الحكومة البريطانية تحذّر من خطر تدخل روسي في الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حذّر نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن الأحد من خطر التدخل الروسي في الحملة للانتخابات العامة المقرّرة في الرابع من تموز/يوليو، بعدما كشفت قناة تلفزيونية أسترالية عن أنشطة منسّقة على فيسبوك.
وقال داودن في تصريح لشبكة “سكاي نيوز” الأحد “هناك تهديد في كل الانتخابات وبالفعل نراه في هذه الانتخابات من جانب جهات معادية تسعى للتأثير على نتيجة” الاقتراع.
وأضاف “إن روسيا مثال على ذلك وهنا مثال كلاسيكي على اللعبة الروسية”، مشيرًا إلى عملية “منخفضة المستوى”.
ورصدت قناة “إيه بي سي” التلفزيونية الأسترالية خمس صفحات منسّقة على منصة فيسبوك يتابعها في المجموع 190 ألف حساب وتنتقد أحزابا بريطانية عدة بما فيها حزبا العمّال والمحافظين، لكنها تُظهر أحيانًا دعمها لحزب الإصلاح المناهض للهجرة والذي يتزعّمه نايجل فاراج. ورأى خبراء قابلتهم القناة بصمة روسية في الصفحات تلك.
وقال داودن “لا ألمّح أبدًا إلى أن هناك أي نوع من التواطؤ المباشر” بين روسيا وفاراج، مشددًا على أنه يريد فقط “التحذير” من “تهديد تدخل الدولة الروسية في انتخاباتنا”.
وانتقد تصريحات فاراج الأخيرة التي أشارت إلى أن الغرب “تسبب”بالحرب في أوكرانيا.
من جهته وتعليقًا على مخاوف التدخل الروسي، استبعد فاراج عبر سكاي نيوز فرضية “الخدعة الروسية”.
وبالإشارة إلى إهانات عنصرية أطلقها ناشط في حزبه ضدّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قبل أيام، قال فاراج “كانت فخًا”.
وأوضح “كانت مسرحية من البداية حتى النهاية” و”محاولة متعمّدة لعرقلة حملتنا” الانتخابية.
ويحظى حزب العمال الأوفر حظًا في استطلاعات نوايا التصويت، بدعم المغنّي إلتون جون وصحيفة “صنداي تايمز” المحافظة التي اعتبرت أن الوقت قد حان “ليتولى هذا الحزب مهمة إعادة الكفاءة إلى كنف الحكومة”.
وأضافت الصحيفة “يحين وقت يصبح فيه التغيير الخيار الوحيد المتاح”.
وفي صحيفة “صنداي تلغراف”، حذّر سوناك من “ضرر لا يمكن إصلاحه” ستتكبّده المملكة المتحدة في حال فوز حزب العمّال، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى أربعة أيام “لإنقاذ البلد”.
وعبر شبكة “بي بي سي”، قال رئيس الوزراء البريطاني “لا أريد أن يضع الناس تقاعدهم وأموالهم وحدودنا وأمنهم بين أيدي حكومة عمّالية”.
المصدر أ ف ب الوسومبريطانيا روسياالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
#سواليف
رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.
وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.
مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا