خلاف بين قطبي اليمين المتشدد بإسرائيل.. اتهامات علنية بين سموتريتش وبن غفير
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
وجّه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، السبت، انتقادات حادة لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والشرطة التي تقع تحت مسؤولية الأخير، وذلك على خلفية "انتشار السلاح في المجتمع العربي في البلاد"، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
وقال سموتريتش إن "الشرطة والمؤتمنون عليها يفشلون فشلا ذريعا في جمع مئات الآلاف من الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي".
وأضاف: "نحن مطالبون هنا ببذل جهد كبير بالأفعال، وليس بالأقوال والإعلانات".
وزاد: "في هذا الموضوع نحن بعيدون عن تنفيذ ما يجب تنفيذه، وينبغي جمع قطع السلاح (في المجتمع العربي) واجتثاث هذه الظاهرة. لأنها خطير من نواح معينة، أكثر من الخطر خلف الحدود".
في المقابل، رأى بن غفير الذي يعد حليف سموتريتش السياسي، أن" كلام وزير المالية يجعل اليساريون يفركون أيديهم بسرور".
يشار إلى أن سمويترش يشغل منصب وزير المالية ووزير الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، وقد دخل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عام 2015، ويرأس حاليا حزب "الصهيونية الدينية".
وهو متزوج وله 7 أطفال، ويقيم في مستوطنة "كيدوميم" بالضفة الغربية في بيت غير مرخص، حسب ما أفادت به صحيفة هآرتس.
أما بن غفير فهو محام وناشط سياسي إسرائيلي ينتمي لليمين المتطرف، ويتزعم حزب (عوتسما يهودت) المتشدد.
وهو أحد أعضاء الكنيست، وشارك أكثر من مرة في محاولات اقتحام المسجد الأقصى. وتولى بن غفير منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوم 29 ديسمبر 2022.
ويعد الاثنان أحد أهم أعضاء الائتلاف الحاكم، وطالما شكلت تصريحاتهما جدلا ليس محليا فقط وإنما دوليا أيضا، إذا يعارضان إبرام صفقة لوقف إطلاق النار، ويدعوان لشن حرب ضد حزب الله في لبنان، والاستمرار في حرب غزة حتى "القضاء على حماس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجتمع العربی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي؛ استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة: «يسِّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة»، معربًا عن سعادته البالغة وتفاؤله الشديد بما لمسه من رغبة جادة لدى زملائه العاملين بمصلحة الضرائب المصرية فى إثراء هذا المسار الجديد للإصلاح الضريبي بأفكار وحلول مبتكرة، تدفع جهود التبسيط وتقليل النزاعات.
وجَّه كجوك حديثه للممولين قائلاً: «كل الدعم والمساندة لكم، وسننجح معًا في بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، على نحو يسهم فى نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا»، موضحًا أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضاء الممولين.
أكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية تعالج التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين بما يُمكِّنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الزيارات الميدانية التى يحرص عليها الوزير تؤكد مجددًا أننا جادون فى التطبيق الدقيق لحزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لتحقيق مستهدفاتنا الطموحة فى مد جسور الشراكة مع المجتمع الضريبي فى إطار راسخ من الثقة المتبادلة.
أشارت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نتحرك فى كل المسارات العملية المحفزة للممولين، التى تدفعهم للاستفادة مما توفره الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من مزايا غير مسبوقة، لافتة إلى أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية تساعد زملاءنا العاملين المختصين فى أداء واجباتهم الوظيفية بالتطبيق المرن للتسهيلات الضريبية لصالح الممولين.