بالفيديو والصور .. الفايز يصف الأعلام الأردني بسلاح الدولة والصفدي يصفه بالمأكول والمذموم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – اشاد رئيس مجلس الإعيان فيصل الفايز بدور الإعلام الأردني بكافة أطيافه ومؤسساته في خدمة الدولة الأردنية .
جاء ذلك خلال رعايته لندوة نظمتها جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين تناولت دور الاعلام في تعزيز جاذبية الاستثمار وتوطين راس المال التي ادارها الزميل فايق حجازين وحضرها كل من رئيس مجلس النواب احمد الصفدي والعين خالد البكار وأمناء وزارتي الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة والاستثمار الدكتور زاهر القطارنة ونقيب المقاولين الأسبق احمد يوسف الطراونة وعضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية فيروز المبيضين الى جانب عدد من الصحفيين المختصين والإعلاميين
واضاف الفايز أن الإعلام الأردني سلاح الدولة الإعلام ويجب ان يكون له دور رئيسي وعلى تواصل دائم مع مؤسسات الدولة كافة مؤكدا على أهمية انفتاحها على وسائل الأعلام وعقد لقاءات دورية معها لوضعها بصورة انجازاتها وما يعترضها من معيقات وسبل تجاوزها .
وفي شأن الإستثمار أكد الفايز أن موضوع توفير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتوطين الاستثمار الوطني، وجعل الأردن مركزا إقليميا لمختلف أنواع الاستثمارات، كان على الدوام محل اهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف إن تلك الجهود جعلت الأردن بيئة استثمارية جاذبة، وبالوقت ذاته عملت الجهود الملكية على تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعظيم دور القطاع الخاص والمغتربين الأردنيين، في النهوض باقتصادنا الوطني، بهدف إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تعمل على توفير فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن، وتحسين مستوى معيشتهم.
وفي مداخلة له أكد رئيس مجلس النواب احمد الصفدي على اهمية دور ومسؤوليات الإعلام باعتباره شريك اساسي مع كافة القطاعات ومن الضرورة انفتاح كافة مؤسسات الدولة على وسائل الإعلام .
وأضاف ان الإعلام ماكول ومذموم وله دور رئيسي في جذب الإستثمارات والمصلحة تقتضي ان يكون في صورة كل ما يخدم الإستثمار في الأردن كما هو بالنسبة لكافة القطاعات .
من جهته رحب رئيس جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين فادي المجالي بالحضور منوها الى أهمية الإعلام باعتباره رافعة مهمة للقطاعين العام والخاص وشريك فاعل في صناعة التغيير والتشبيك مع رجال الأعمال الأردنيين المغتربين كما هم ايضا بالنسبة لرجال الأعمال المحليين وكافة المستثمرين وهم الجهة الأكثر دراية ومعرفة القادرين على بناء شراكات تعود بالنفع على الإقتصاد الوطني وتوجيه المستثمرين نحو الفرص الإستثمارية المتاحة في الأردن اضافة الى انهم حقلة الوصل ما بينهم ومؤسسات الدولة .
ولفت المجالي الى ان الندوة ستركز على محوري دور الاعلام في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية و دور الاعلام في توطين رأس المال الوطني المهاجر.
وقال النوايسة إن وسائل الإعلام الحكومية، المتمثلة بوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، تعمل على ضمان تدفق المعلومات إلى الجمهور ووسائل الإعلام الأخرى، ومنها ما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
وأضاف أن عمل شبكة الناطقين الإعلاميين يسهم في ضمان انسيابية المعلومات إلى وسائل الإعلام، ومنها ما يتعلق بالشأن الاستثماري، إضافة إلى الحفاظ على حق الجمهور في المعرفة.
وأشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي مستمرة في تدريب الناطقين الإعلاميين والعاملين في الاتصال الحكومي على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى أن الوزارة، وتماشيا مع قانون البيئة الاستثمارية، ستعمل على رسم الخطوط العريضة لمسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي تهدف إلى تفعيل قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام من خلال تحضير الرسائل الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم استراتيجياتهم وخططهم، بما يهدف إلى توحيد الرواية الحكومية.
كما أشار النوايسة إلى إن الحكومة جادة في إنفاذ رؤية التحديث الاقتصادي؛ التزاما بالتوجيهات الملكية السامية في تعزيز فرص استقطاب الاستثمار.
ودعا إلى إضافة نافذة إعلامية للخدمات الاستثمارية لمساعدة المستثمرين في التعرف على البيئة الإعلامية الأردنية.
بدوره، أكد القطارنة أن قانون البيئة الاستثمارية خفض من الإجراءات البيروقراطية في الحصول على المعلومات، خصوصا للقطاع الإعلامي، مشيرا الى أن الوزارة أطلقت المنصة الاستثمارية المتكاملة (invest.jo) التي تُعنى بترويج الاستثمار في الأردن وفق أفضل الممارسات الدولية والتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات.
وأكد القطارنة أهمية إطلاق المنصة للتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتعزيز التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، لافتاً إلى أهميّة تحديث المواقع الإلكترونية للمؤسسات الإعلامية وبما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المقدَّمة من خلالها.
وأشار إلى أن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسهم في تعزيز التواصل بين القطاع الإعلامي والمستثمرين من جهة والجهات الحكومية المعنية بالعملية الاستثمارية من جهة أخرى.
من جهتها، أكدت الزميلة المبيضين دور الإعلام في جذب وتوطين الاستثمار، مشيرة إلى استمرار “بترا” في نهجها الثابت نحو ترجمة الجهود الملكية السامية الداعمة والجاذبة للاستثمار.
وشددت الزميلة المبيضين على أن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بأمسّ الحاجة إلى إعلام دولة مسؤول، وأن الإعلام هو الشريك الحقيقيّ في عمليّة الاستثمار وجذب المستثمرين من حيث إبراز مزاياه في الأردن والحوافز التي يقدمها الاقتصاد للمستثمرين.
وشهدت الندوة مدخلات للعديد من الحضور أكدت في مجملها على اهمية دور الإعلام وأهمية تسهيل مهمة الاعلاميين للوصول الى كافة ما يحتاجونه من معلومات ومن ضمنهم المهندس احمد يوسف الطراونة والمهندس موسى الساكت والصحفيين عصام قضماني وسعد حتر ونشأت الحلبي وماجد القرعان .
وفيما أكد البعض على اهمية عقد جلسات عصف ذهني تجمع كافة الأطراف للخروج بتوافقات تخدم العملية الإستثمارية دعا البعض الى ضرورة ان تبادر الحكومة لتأسيس شركات مساهمة للاستثمار في العديد من الموارد الطبيعية والمشاريع الكبرى كالفوسفات والغاز في الريشة والخط الناقل والطاقة والذي من شأنه اتاحة المجال محدودي الموارد والأمكانات من المساهمة في هذه الشركات مؤكدين على اهمية مراجعة مؤشر مدركات الفساد ومؤشر مدركات الاستثمار وان يتم تشكيل مجلس تنسيقي كمرجعية استشارية .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة وسائل الإعلام على اهمیة فی الأردن فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.