تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، أن بعض مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التي قامت بفتح مراكز وفروع لها خارج السودان لم تلتزم بالنظم واللوائح التي تنظم ذلك، وخاصة لائحة فتح المراكز والفروع واللوائح التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، ومن أهم بنودها أخذ الموافقة المبدئية كتابة من الوزارة الأم ومن الدولة المستضيفة مع الاعتماد من السفارت السودانية فى تلك الدول.


وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن بعض المؤسسات بدأت في فتح مراكز خارجية لها دون التقيد بهذه اللوائح، ومضت في إجراءات الدراسة فيها، مع فرض رسوم دراسية فوق مقدرة غالبية الطلاب وأسرهم، وفوق ذلك لم تقم بعرضها على جهات الاختصاص بالوزارة، ولم تتحصل على موافقتها واعتمادها لها.


وأكدت الوزارة أنها ستقوم عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية بعرض المراكز والفروع المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية، مع الرسوم المقررة والمجازة بواسطتها، داعية الطلاب قبل التسجيل في تلك المراكز ودفع الرسوم المقررة التأكد من أن هذا المركز أو ذاك ضمن المراكز المعترف بها لدى الوزارة لقبول الطلاب السودانيين، وإلا فإن الوزارة غير مسؤولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر المراكز غير المعتمدة لديها، كما أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية مؤسسة لا تتقيد بما ورد أعلاه، حفاظًا على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظًا لحقوق الطلاب وأسرهم من أن تهدر فيما لا يفيد.


وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوادنية قد ذكرت، في بيانها اليوم، أنه في إطار سعيها للحفاظ على مستقبل الطلاب وإكمال الدراسة الجامعية لهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، سعت وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لاستمرار العملية التعليمية في بعض ولاياتها الآمنة أو حتى خارج البلاد، وفي هذا الصدد كانت الوزارة قد أصدرت في 22 یونیو 2023 توجيهات لبدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية والتي كان من أهم بنودها، الالتزام التام بكل اللوائح والنظم والقوانين المنظمة للتعليم العالي غير الحكومي.
ورحبت الوزارة بنظام الاستضافة للمؤسسة بالكامل بالجامعات الحكومية وجامعات وكليات التعليم الخاصة والأهلية بالولايات للاستفادة واستغلال البنية التحتية للمؤسسات، أما المؤسسات التعليمية التي طلبت شراكات مع مؤسسات غير سودانية خارج السودان أو فتح مراكز أو فروع، فأوجبت عليها الوزارة الالتزام أولا بمتطلبات الاستضافة داخل السودان سواء كان على مستوى الطلاب أو المؤسسات ومن ثم فتح المراكز أو الفروع أو الاستضافة خارج البلاد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مؤسسات التعليم العالي خارج السودان التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.

ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.

كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري. 

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية
  • التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
  • "التعليم" تُوقف نظام الانتساب لطلاب "سن الانتظام" وتعيد المنتسبين
  • عاجل - "التعليم" تُوقف نظام الانتساب لطلاب "سن الانتظام" وتعيد المنتسبين
  • وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
  • التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار