المرصد العمالي يوضح آثار تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة على العمال الشباب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
المرصد العمالي: نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة سيُضعف الحمايات الاجتماعية لآلاف الشباب المرصد العمالي: تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة يسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتخفيض الاشتراكات لعمالها
أعرب المرصد العمالي الأردني عن تحذيراته إزاء آثار نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً : بعد زيادة أجور الأطباء.. مطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن - فيديو
وحذر المرصد العمالي، في بيان وصل "رؤيا" الأحد، أن النظام يسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون سن الثلاثين بنسبة (50) بالمئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و(25) بالمئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة.
واعتبر المرصد العمالي أن ذلك "يُعد حرمانا لآلاف العاملين والعاملات في تلك المنشآت من حق أساسي لهم، وسيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا"، بحسب البيان.
اقرأ أيضاً : مهم حول اشتراكات بعض تأمينات الضمان في الأردن
وأوضح المرصد العمالي، أن النظام سيؤدي إلى الحيلولة دون تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتعلق بتعزيز العمل اللائق والضمان الاجتماعي.
واعتبر المرصد أن النظام يشجع منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على الاستغناء عن العاملين لديها ممن فوق سن الثلاثين واستبدالهم بعاملين أدنى من ذلك السن، بهدف التوفير من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن شأن ذلك دفع الشباب نحو المطالبة بالعمل في القطاع العام الذي يتمتع بحماية اجتماعية أفضل من القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى شروط الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في الأردن
وقال المُتحدث الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، محمود المعايطة خلال حديثه لنشرة أخبار "رؤيا" في وقت سابق إن تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة يشمل المنشآت المتوسطة والصغيرة في الأردن. وأوضح أن مجموع اشتراكات النظام تصل إلى 17.5 بالمئة، وأن التخفيض قد يصل للنصف للعاملين في المنشآت الصغيرة، و25 بالمئة للمنشآت المتوسطة.
أما بالنسبة لتأثير التعديلات على الراتب التقاعدي للموظف، فأشار إلى أن نظام الاشتراكات الجديد قد يؤثر بنسب بسيطة، مُضيفًا: يمكن للمؤمن عليه تعويض الاشتراكات التي يتم تخفيضها خلال آليات سيتم الكشف عنها لاحقًا.
وأضاف أن الفئة العمرية التي تقل عن 30 عامًا مشمولة بالتخفيض أيضا.
وتصنف الشركات حسب عدد عمالها وقيمة مبيعاتها، فإن كانت أقل من 5 عمال، ومبيعاتها أقل من 100 ألف دينار تصنف أنها متناهية في الصغر، أما إن كانت أقل من 20 عاملا، ومبيعاتها أقل من مليون دينار، فَتصنف أنها صغيرة، أما إذا كانت تُشغّل أقل من 100 عامل ومبيعاتها أقل من 3 مليون دينار، تصنف على أنها متوسطة، حسب غرفة صناعة عمان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي التأمين التامين الصحي الشيخوخة الضمان الاجتماعی المرصد العمالی القطاع الخاص فی الأردن أقل من
إقرأ أيضاً:
محمد القرقاوي: قيادتنا حريصة على تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال كلمته الافتتاحية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الهدف الأسمى للقيادة الإماراتية الرشيدة يتمثل في تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب.
وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعد المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في دولة الإمارات، بهدف تقييم الواقع وتشخيصه لتحديد الأولويات الحكومية وتعزيز الاستعدادات لعام جديد من التحديات والإنجازات.
وقال معاليه: «نجتمع اليوم تجسيداً لروح الفريق الواحد، وروح الوطن الواحد، روح أبناء زايد الذين يعملون لترسيخ ازدهار هذا الوطن واستقراره. فالهدف الأسمى لقيادتنا هو تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب».
وأكد معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات -وعلى الرغم من الأحداث الراهنة والمتغيرات العالمية- تتمسك بنهجها وقيمها الثابتة، وقال معاليه: «دولة الإمارات ثابتة على مبادئها، ماضية وفق منهجيتها، متمسكة بثوابتها، وفق رؤية قيادتها».
وألقى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي الضوء على مجموعة من الإنجازات المهمة التي حققتها فرق العمل الحكومية في الدولة، وقال: «في العام 2024، بلغ نمو التجارة العالمية نحو 1.5% فقط، إلا أن دولة الإمارات حققت نمواً بأكثر من 11% في تجارتها الخارجية. وفي العام ذاته، تسارع استقطاب دولة الإمارات للاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 35%... وتبوّأنا المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة... وتضاعف عدد الرخص التجارية خلال 3 أعوام ليصل إلى مليون رخصة، كما جاء اقتصادنا الوطني في المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستقرار الاقتصادي».
وأضاف معاليه: «إن إنجازات الإمارات خلال المرحلة الماضية تنوعت لتشمل مختلف المجالات والقطاعات، حيث مرّ عبر مطارات الدولة نحو 134 مليون مسافر، وأصبحت الشركات الوطنية تدير أكثر من 100 ميناء حول العالم، كما أنجزت الإمارات التشغيل التجاري لكامل محطات (براكة) للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النظيفة في مكان واحد».
وأكد معاليه أن الإنجازات الإماراتية المتوالية تعود في المقام الأول إلى الرؤية الجريئة والمرنة للقيادة الإماراتية الحكيمة والتي تشكّل منهجية عمل من شأنها أن تعزز من جاهزية الدولة، وقال معاليه: «الإمارات هي الثانية عالمياً في القدرة على التكيّف مع المتغيرات، والرابعة في كفاءة الحكومة، والسابعة في القوة التنافسية للدول، حسب تقرير التنافسية العالمي. واحتلّت دولتنا هذا العام المرتبة العاشرة في مؤشر (القوة الناعمة العالمي)».
تبنّي أدوات المستقبل
وعن أهمية محور الذكاء الاصطناعي، قال معالي محمد القرقاوي: «حسب مبادئ الخمسين، فإن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية. نضاعف الجهود لنكون حكومة أكثر جرأة في تبنّي أدوات المستقبل، وفريقاً يعزز عمله الذكاء الاصطناعي. وستكون هناك جلسة خاصة حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة».
وتناول معاليه، في كلمته، أهم المنجزات التي تم تحقيقها منذ النسخة الماضية من الاجتماعات السنوية، وقال: «نجني اليوم ثمار اجتماعاتنا السنوية للعام الماضي، فقد تم إطلاق وتنفيذ 121 مشروعاً تحوليّاً بمشاركة 33 جهة اتحادية في قطاعات استراتيجية كالإسكان، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والنقل والاقتصاد. وتم إطلاق بوصلة الاستثمار الأجنبي لتعزيز جذب رؤوس الأموال، ووصل الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 828 مليار درهم بنهاية العام الماضي».
وأشار معاليه إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي تم إطلاقه في نسخة العام الماضي، أدى إلى إلغاء 3000 إجراء حكومي غير ضروري حتى اليوم، وتم خفض 70% من المدد الزمنية لهذه الإجراءات.
وأضاف معاليه: «تمكّنا خلال 4 سنوات فقط من تحديث أكثر من 75% من كل القوانين الاتحادية في الدولة، وأصدرنا 38 قانوناً جديداً لمواكبة التغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية، وألغينا ما يقارب 100 قانون لم تعد صالحة للمرحلة الحالية».
نهج استباقي
تمثل «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» تجمعاً وطنياً سنوياً، يتم عقده برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء وممثلي مختلف الجهات في حكومة دولة الإمارات، والجهات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، وكل متخذي القرار.
واعتمد مجلس الوزراء عقد هذا التجمع الوطني السنوي الأكبر من نوعه في عام 2017، وانطلقت دورته الأولى في شهر سبتمبر من العام ذاته وتهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة تعمل وفق نهج استباقي وخطط مدروسة لتسريع ومضاعفة الإنجاز.
الأسرة والهوية
أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تركز ملفات الدورة الحالية على الهوية الوطنية، والأسرة، والذكاء الاصطناعي، ومن ثم ترجمتها إلى خطط وسياسات ومبادرات خلال 2025.
وقال معاليه: «المحور الأول والأهم هو هويتنا الوطنية، الهوية التي تحفظ قيمنا، ولغتنا، وإرثنا، وبصمتنا الحضارية في هذا العالم. فمن نحن دون هويتنا؟ الهوية الوطنية هي الأولوية الأولى لقيادتنا، والتي يؤكد عليها صاحب السمو رئيس الدولة في كل مناسبة وكل محفل... وفي اجتماعاتنا السنوية هذا العام، خصصنا خلوة خاصة لتطوير هذه الخطة المتكاملة، كما تم تخصيص خلوة للأسرة لدراسة كل العوامل التي تضمن قوة الأسرة الإماراتية وسعادتها على كل المستويات كونها تشكّل اللبنة الأهم في النسيج المجتمعي».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة