الكشف عن المزايا التي يحصل عليها الموظف المنتقل من الصحة إلى القابضة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الرياض
عقد مجلس إدارة شركة الصحة القابضة اجتماعه برئاسة معالي الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، وكان ذلك في إطار التجهيز لانطلاق المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة مع تحديد ثلاثة تجمعات صحية كدفعة أولى للانتقال إلى شركة الصحة القابضة.
وقد تناول المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها مجموعة من القرارات والتوجيهات من أهمها الموافقة على الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، والموافقة على تسكين الموظفين الذين سينتقلون من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة على ألا يقل راتب أي موظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 616.
حيث سيتم ضم خدمة منسوبي الخدمة المدنية بعد الانتقال وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تعتبر خدمة منسوبي التشغيل الذاتي مكملة بعد انتقالها وفق القرار.
وحرصًا على توفير عملية انتقال سلسة لجميع الموظفين، تم تأسيس مراكز “العناية بالموظفين” بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارات الموارد البشرية في التجمعات الصحية المستهدفة بالانتقال في كل مرحلة، لتوفير المعلومات والتفاصيل المتعلقة بانتقال الموظفين قبل البدء بعملية الانتقال.
وأكد المجلس على أهمية إكمال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي تقدمه التجمعات الصحية والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاهتمام بصحة الإنسان قبل مرضه، حيث إن تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث في جميع مناطق المملكة سيساهم في خلق فرص وظيفية واستحداث مسميات وظيفية جديدة.
وأكد المجلس على أهمية الاستثمار في الموظفين والحفاظ عليهم، حيث تم وضع برنامج تدريبي يتناسب مع احتياجات الموظفين المهارية والقيادية، في سبيل أداء رسالتهم بفعالية في تقديم رعاية صحية عالية الجودة في المرحلة القادمة والتي تتطلب تقديم جميع الخدمات الصحية للمستفيدين.
كما استحضر المجلس توجيهات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله على استمرارية مجانية العلاج الجميع المواطنين وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية والوصول إليها، وهو ما يتوافق مع رؤية الشركة وجهودها للارتقاء بالخدمات الصحية للجميع، وضمان جودة الرعاية الصحية المستدامة، لوضع المملكة على خريطة الرعاية الصحية العالمية.
الجدير بالذكر أنه تم انتهاء المرحلة الأولى من التحول الصحي في نهاية العام الماضي بإطلاق عشرين تجمعًا صحيًا لخدمة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وقد تم تطبيق 8 مسارات لنموذج الرعاية الصحية الحديث وهي مسار الجلطات القلبية ومسار السكتات الدماغية ومسار الكشف المبكر لسرطان الثدي ومسار الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم ومسار الإصابات البليغة ومسار السمنة عند الكبار ومسار السكري عند الكبار ومسار الرعاية التلطيفية .
كما أنه تم تسجيل أكثر من 20 مليون مستفيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وافتتاح 9 مراكز رعاية عاجلة متطابقة مع متطلبات وزارة الصحة في التجمعات الصحية، كما تم تفعيل مستوى الرعاية الافتراضية وخدمات الرعاية المنزلية.
وكان أثر ذلك تقليل المدة التي يتم فيها التدخل العلاجي وتقليل مدة انتظار العمليات الاختيارية، وزيادة التحكم في مرض السكري بنسبة 70% في بعض التجمعات الصحية، وتم اكتشاف العديد من حالات سرطان القولون والمستقيم والثدي في مرحلة مبكرة مما أسهم في سرعة تقديم الرعاية الصحية وتخفيف الآثار المترتبة على التشخيص المتأخر، وارتفاع نسبة رضا المستفيدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الموارد البشرية مرض السكري التجمعات الصحیة الرعایة الصحیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.