يضعون أسرارهم بـالصناديق.. سجناء العراق لهم حق الشكوى والبرلمان يعلّق
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، على قرار وزير العدل خالد شواني، بوضع صناديق شكاوي داخل السجون العراقية للسجناء.
وقال عضو اللجنة حسين علي مردان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وضع صناديق شكاوي داخل السجون العراقية للسجناء خطوة مهمة لضمان حقوق الانسان بشكل كامل ولمنع أي استغلال للسجناء، وكذلك حتى يكشف السجناء ما يجري داخل السجون دون أي خوف، اذا ما كانوا يتعرضون الى أي ضغوطات وغيرها".
وبين ان "السجون العراقية فيها تطبيق لمعاير حقوق الانسان بشكل عالٍ، وهناك لجان فرعية تابعة للجنة حقوق الانسان ومنظمات حقوقية أخرى، تجري زيارات متكررة للاطلاع على أوضاع السجون والخدمات التي تقدم للسجناء، وهذه الصناديق ستساعد وتدعم في تعزيز حقوق الانسان، ومنع أي حالات غير قانونية مستقبلا خشية من كشفها من قبل بعض السجناء او حتى الموظفين في السجون".
ووجه وزير العدل خالد شواني، يوم أمس السبت (29 حزيران 2024)، بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الأقسام الإصلاحية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن وزيرها "خالد شواني وجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الأقسام الإصلاحية بهدف تمكين النزلاء من تقديم طلباتهم وشكاواهم او اية حالات انتهاك قد تحصل لحقوقهم بصورة مباشرة وبسرية تامة للوزير دون اية قيود او تداعيات او ضغوطات قد تمارس عليهم".
وأضاف ان "هذه الصناديق ستوفر قناة امنة للنزيل لإبلاغ عن اية حالات انتهاك او قصور في الأداء قد تحصل وتمس حقوق النزلاء"، مشيرا الى انها "ستكون تحت إشراف حصري لمكتب الوزير، حيث سيتم فتحها بانتظام من قبل لجنة من مكتب الوزير للاطلاع على محتوياتها ومعالجة القضايا المطروحة".
واكد الوزير بحسب البيان، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان"، معبراً عن "التزامه الشخصي بمتابعة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الداخلية العراقية تعلن تسجل حالات ذات بعد طائفي من مقيمين.. توعدت بالترحيل
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تسجيل حالات "ذات بعد طائفي" ومحرضة على العنف من قبل مقيمين أجانب، متعهدة بترحيل أي مقيم ينشر "معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي"، وذلك بعد حملة تحريض واسعة طالت سوريين في العراق بسبب التطورات في المشهد السوري.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، الأربعاء، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءًا منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عددا من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".
وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".
وحذر المتحدث العراقي "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون"، مبينًا، "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".
وشدد على أن "من يحاول الانحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي ردا قويا وفق القانون"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن بيان الداخلية العراقية يأتي بعد يوم من إصدار وزارة الخارجية السورية بيانا عبرت فيه عن استيائها الشديد من حملة التحريض والاعتداءات التي طالت سوريين.
وخلال الأيام الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملات تحريض غير مسبوقة ضد المقيمين السوريين، على خلفية أحداث الساحل السوري.
وظهرت مجموعة من الملثمين تحت مسمى "تشكيلات يا علي"، تجولوا على عدة مخابز ومحال تجارية يعمل بها سوريون، ليقوموا بضربهم وإهانتهم.
وقالت الخارجية السورية إن ما تعرض له السوريون في العراق من اعتداءات، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدة "وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، ونطالب الحكومة العراقية الموقرة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".
بدورها، تفاعلت الحكومة العراقية مع بيان الخارجية السورية، وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال عنف بحق "الأشقاء السوريين".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل