تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري في الخانكة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بالقليوبية، حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة.
تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري في الخانكةتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص بطلق ناري بدائرة المركز.
وكشفت التحريات برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، مقتل شخص بطلق ناري على يد 4 متهمين إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي؛ بسبب خلافات مالية بينهما، وأطلق أحد المتهمين عيار ناري صوب المجني عليه مما أدى سقوطه جثة هامدة.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
حبس طالب متهم بالتعدي بسلاح أبيض على صاحب معرض بسبب قطعة غيار دراجة في قليوبكما أمرت جهات التحقيق في القليوبية ، بحبس المتهم ، ضمن حدوث مشاجرة بسبب شراء قطعة غيار دراجة علي صاحب معرض ، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن مشاجرة بين طرفين.
وتوصلت المباحث الجنائية لملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث تبين ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخر باستعراضه القوة وترويع المواطنين في الشارع العام والتهجم عليه في مكان عمله بسلاح أبيض بالقليوبية.
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (شريك بمعرض دراجات نارية "مصاب بجرح قطعي بالرأس"، وطالب "الظاهر بمقطع الفيديو – مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب، بسبب قيام الطالب بشراء قطعة غيار دراجة نارية من المعرض المُشار إليه ورغب في إعادتها ورفض الأول، فقام الطالب بالتعدي عليه بسلاح أبيض، مما أدى لحدوث إصابته.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وأضاف لطالب بالتخلص من السلاح المستخدم فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق شخص بطلق ناری حبس المتهمین مرکز شرطة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية نهائياً
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
واستهدف التعديل سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع.
كما استهدف تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين.
واستهدف أيضا توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، وضمان حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
و جاء مشروع القانون متضمناً مادة وحيدة بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: قضت "المادة الأولى": على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.
أما "المادة الثانية" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
من جانبه أشاد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ,بعرض وزير المالية أحمد كجوك لبيان وزارته وماتضمنة من ال20 إجراء للنظام الضريبى الجديد والذى يهدف إلى التيسير على الشركات الصغيرة ,مشيرا فى كلمتة امام الجلسة العامه لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديدالعمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية أن الإصلاحات التى تعتمدها الوزارة لابد وأن يكون لها مردود سريع ومواعيد محددة , لاأن يكون هناك تباطؤ فى التنفيذ مايعيق المستهدف من الإيرادات ويأتى بمردود عكسى .
وأضاف "محسب" ان المنازعات الضريبية فى ظل وزارة جديدة وتغييرات فى مصلحة الضرائب إلى التعامل بوسائل تكنولوجية حديثة تعتمد على معايير وربط ضريبى موحد ,وعلى الوزير أن يتقدم بتعديل تشريعى متكامل مرة واحدة لان التعدد حتى لو كان بالإيجاب يفقد المستهدف منه .
واوضح "محسب"أن الممولين مروا بظروف صعبة خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف عالمية وتحديات كبيرة ولابد من وضع ذلك فى عين الإعتبار مطالبا الحكومة بدراسة تقديم حافز للملتزمين فى سداد الضريبة ولو بمنحه شهادة تقدير تفيد إلتزامه,أسوة بالتيسيرات الحالية ,حتى لايشعر الملتزم بأنه غير مقدر .
الكشف عن ملابسات جريمة قتل جنوبي بغداد