تسلط قرارات حكومة الاحتلال، بحق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومسؤوليها، الضوء على مسألة التصاريح والامتيازات التي ستلغى عنهم، من أجل تقييد حركتهم مثل VIP.

ومنذ اتفاق أوسلو عام 1994، بين منظمة التحرير والاحتلال، بدأ الأخير في إصدار تصاريح وامتيازات للسلطة، تتعلق بالمرور من أراضي الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة عام 1948، والتي يعد الدخول إليها ممنوعا على المواطن الفلسطيني العادي، إلا بعد حصوله على تصريح، تبعا لتدقيق أمني يتعلق بالمخابرات الإسرائيلية، وتحت بنود معينة.




ولا يمكن للفلسطينيين منذ احتلال الضفة الغربية، عام 1967، الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، إلا بموافقة الاحتلال، ورغم أن السنوات الأولى بعد الاحتلال كان محاولة الدخول أسهل عبر طرق التفافية إلا أنه لاحقا، وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى والثانية بات الأمر صعبا للغاية نظرا لكثرة حواجز الاحتلال والجدار العازل.

ويمنح الاحتلال بطاقات  VIPلرئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة والوزراء، وأعضاء المجلس التشريعي وقيادات في منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح.

ما هي التصاريح المقصودة؟

تنقسم التصاريح الأمنية الممنوحة على مستوى السلطة الفلسطينية إلى نوعين، الأولى تعرف باسم VIP والثانية BMC.

تصاريح VIP

أما تصاريح VIP فهي التصاريح والامتيازات الممنوحة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، لدخول الأراضي المحتلة عام 1948، عبر الحواجز التي تربطها بالضفة الغربية.

وبموجب هذه التصاريح، لا يقف مسؤولو السلطة الفلسطينية، مع بقية الفلسطينيين على الحواجز، بل يتم السماح لهم بالمرور من مدخل خاص، ورغم ذلك، إذا أراد أقل جنود الاحتلال رتبة على الحواجز العسكرية، التدقيق على تصريح أي شخصية في السلطة وتعطيله فلديه الصلاحية لذلك، دون أدنى مشكلة.

وتمنح هذه التصاريح، لكبار المسؤولين عند رئيس السلطة الفلسطينية، ومرافقي رئيس السلطة والذين يحدد الاحتلال عددهم، ويسمح لهم بالتنقل والمبيت بين الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948 والخارج، دون المرور بتفتيش الحواجز، سوى التفتيش في مطار بن غوريون، ولا يمكن لهم بالمرور بالسيارات عبر جسر اللبني الرابط مع الأردن، إلا لرئيس السلطة أو رئيس وزراء السلطة، ويعد الأقارب من الدرجة الأولى، مشمولين بهذه التصاريح.



كذلك تمنح لمسؤولين كبار في السلطة، يحصلون بموجب التصريح على ميزة تسهيل التفتيش عند السفر عبر الجسر إلى الأردن، وكذلك الدخول إلى أراضي 1948، والحصول على سيارة أجرة لنقله من أراضي 1948 إلى الضفة الغربية ومن المطار كذلك إلى أراضي السلطة.

ومن الفئات التي تمنح تصاريح VIP، المدراء العامون ورؤساء البلديات وقادة الأجهزة الأمنية في السلطة، وقادة مكاتب الارتباط، وغير من كبار المسؤولين، حسب تقدير قائد المنطقة العسكرية التابع للاحتلال، وكل هؤلاء يحصلون على تصريح مدته عام، مع أقاربهم من الدرجة الأولى لمدة 3 أشهر.

تصاريح BMC

أما النوع الثاني من التصاريح، فيطلق عليه BMC، ويتعلق بكبار رجال الأعمال في السلطة الفلسطينية.

والفئات التي تندرج وفقا لمنسق أعمال الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، تحت بند رجال الأعمال الذين تمنح لهم تصاريح BMC هم كل من.

أصحاب شركات السياحة، بشرط أن تكون قيمة الدورة المالية السنوية نصف مليون دولار، وكذلك أصحاب شركات الخدمات بكافة أنواعها، بشرط أن تكون الدورة المالية السنوية أكثر من نصف مليون دولار، والمستوردون بشرط أن تكون الدورة المالية السنوية أكثر من مليون 300 ألف دولار، وأصحاب الشركات بشرط أن تكون الدورة المالية السنوية قرابة 8 ملايين دولار، ورئيس مجلس إدارة بنك أو نائب كبير للمدير قرابة 14 مليون دولار.

ويمنح أصحاب تلك التصاريح، امتيازات مشابهة لما يحصل عليه كبار المسؤولين في السلطة، بالبطاقة السالف ذكرها، لكن بدرجة أقل.

ويمكن لأصحاب هذه التصاريح، السفر خارج الأراضي المحتلة، عن طريق مطار بن غوريون، دون الحاجة إلى التشخيص التفصيلي، والدخول إلى أراضي 1948، عبر الممرات الخاصة بحملة الجنسية الإسرائيلية، بواسطة المركبات، لكن بشرط، أن تكون لوحة السيارة إسرائيلية، والسائق يحمل هوية إسرائيلية.

سحب تصاريح
على مدار السنوات منذ تأسيس السلطة، تعرض الكثير من مسؤوليها لابتزاز الاحتلال، عبر سحب تصاريحVIP الممنوحة لهم، للضغط عليهم في مسائل سياسية مختلفة.

وكان آخر عمليات سحب التصاريح، وزير خارجية السلطة رياض المالكي، والذي سحبت منه بطاقة VIP، في شهر كانون ثاني/يناير الماضي، خلال عودته إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأردن، وأخضع حينها للتفتيش والاحتجاز لمدة 30 دقيقة، وسحبت وثائقه الشخصية من قبل جنود الاحتلال، وأبلغ بقرار سحب تصريح الامتيازات الممنوح له.

وكذلك قام الاحتلال، بسحب بطاقات VIP من القياديين في حركة فتح، محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح، بسبب زيارتهم للأسير المحرر كريم يونس، في بلدة عارة، بالأراضي المحتلة عام 1948.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال السلطة الضفة التصاريح الاحتلال السلطة تصاريح الضفة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی المحتلة عام 1948 السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة فی السلطة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية: نرفض تسييس المساعدات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم (الأحد)، من مخاطر قرار الحكومة الإسرائيلية منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقالت إن هذا القرار سيكون له نتائج كارثية في ظل المعاناة الهائلة في القطاع، خصوصاً في شهر رمضان.

وأكدت الوزارة، في بيان على «فيسبوك»، رفضها «تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلاً بسبب حرب الإبادة والتهجير».

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية بتحمُّل مسؤولياتهم، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام «ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: على حماسس التنحي عن السلطة في غزة.. والموقف العربي من القضية الفلسطينية ثابت
  • لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟
  • شهيدان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح الفلسطينية
  • بعد غلق المعابر.. الحكومة الفلسطينية تحذر من مجاعة في قطاع غزة
  • متى شهدت جوائز الأوسكار دعم القضية الفلسطينية وانتقاد الاحتلال الإسرائيلي؟
  • الخارجية الفلسطينية: نرفض تسييس المساعدات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي
  • كيف علقت الفصائل الفلسطينية على قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة
  • الاحتلال يطلق النار بكثافة على رفح الفلسطينية
  • «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يطلق النار بكثافة على رفح الفلسطينية «فيديو»
  • طهران: العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني