شعبة المستوردين: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد الأوروبي ومصر يمضيان قدما في العمل وفقا للأولويات المشتركة المنصوص عليها في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعت في 2001، ودخلت حيز النفاذ في 2004.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتقوية استثماراتها واقتصادها من خلال الشراكة والتعاون مع كبرى القوى العالمية، وواحدة من أبرز هذه الجهود كان إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول الكبرى، ومنها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد.
وأكد بشاي على أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.
وقال إن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت منذ يونيو 2013، تعميقا للعلاقات التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA).
أوضح متى بشاي أن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة المستقبلية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار كما يسعى الاتحاد إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية كما يمتد إلى ما هو أبعد من اتفاقية الشراكة ليشمل التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات.
وأكد أن مارس الماضي شهد توقيع مصر مع الاتحاد الأوروبي وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
تابع أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن استعداده لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية... وسيدعم التمويل وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته و هذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشراكة الاستراتيجية شعبة المستوردين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
السوق الحر والقطاع الخاص..السبيل الوحيد للتقدم
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالنيابة عن اتحاد الغرف المصرية، وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "ASCAME"، وغرفه المتوسطية البالغ عددها 300، أرحب بالوزراء من مصر وقبرص واليونان الذين يكرموننا اليوم، وشركائي على المدى الطويل، ورؤساء الاتحادات والغرف، وبطبيعة الحال، 300 شركة من بلداننا الثلاثة، للمرة الثانية، بعد حدثنا السابق في الإسكندرية قبل بضع سنوات.
قال "الوكيل" فى كلمته أمام منتدى التعاون المصرى اليونانى القبرصي نحن لا نعزز تعاوننا الثنائي فحسب، بل التعاون الثلاثي، بيننا نحن الثلاثة، والأهم من ذلك، مع المنطقة بأكملها.
وأكد الوكيل أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدما.علاوة على ذلك، تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، استنادا إلى تحديث قوانينها التجارية ولوائحها وبنيتها التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وتوفير فرص عمل محددة.
الإصلاحات بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس المال الجديد، والبنية التحتية الحديثة، كل ذلك في غضون بضع سنوات.
يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وزيادة نصيب الفرد من الدخل، تمتلك مصر أكبر سوق محلي في المنطقة.
ولكن الأهم من ذلك هو مكانة مصر كمفترق طرق للتجارة حيث تقع في وسط جميع الطرق التجارية، وذلك بفضل قناة السويس و مناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء مخصص بنسبة 100٪، و 45٪ فقط من متطلبات المحتوى المحلي) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والعالم العربي والكوميسا وميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وجميع أفريقيا.
أضاف الوكيل انه يمكننا توفير مدخلات صناعية للتصنيع المحلي المشترك. ،كما يمكن زيادة الصادرات المشتركة إلى البلدان الثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذ مشاريع في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية في السنوات القليلة الماضية، ومعظمها معنا اليوم
أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هذه المشروعات مدعومة ب 22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية من الجهات المانحة وبنوك التنمية وصناديقها.