حلت سوق العقار الكويتية بالمرتبة 75 عالمياً في مؤشر العائد على الاستثمار العقاري العالمي الصادر عن شركة «نوماد كابيتاليست» المتخصصة بتزويد المستثمرين ورواد الأعمال بالخدمات الاستشارية.

وأظهر المؤشر أن إيجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في مركز الكويت (العاصمة أو الضواحي الرئيسية) يبلغ 930 دولاراً، بينما يبلغ سعر المتر المربع الواحد لشراء شقة في مركز المدينة 7087 دولاراً، مبيناً أنه الأغلى على مستوى الدول الخليجية، إذ يبلغ سعر المتر المربع في الإمارات 3924 دولاراً، وفي قطر 4730 دولاراً، وفي السعودية 1692 دولاراً، وفي عُمان 2081 دولاراً.


مع ذلك، فإن العائد على الاستثمار العقاري في تلك الدول أفضل من الكويت، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نوماد، تلتها السعودية بالمرتبة 9، وقطر بالمرتبة 11، وعمان بالمرتبة 11 مكرّر.

وتم تصميم مؤشر نوماد للعائد على العقار لتتبع أداء الأسواق العقارية في 103 دول مختلفة، بما في ذلك أسواق العقارات المتقدمة والنامية، وقياس القيمة الحقيقية للعقارات الدولية، فيما تشير «نوماد كابيتاليست» إلى أنها تقصد بالعائد في العقارات التجارية الأموال المكتسبة سنوياً من الاستثمار، وتحسب ذلك كنسبة مئوية من التكلفة الإجمالية للأصل أو في بعض الأحيان القيمة الحالية المقدّرة.

ويعتمد المؤشر في قياسه للعائد من العقارات على 5 عوامل موزعة على نسب مئوية لكل عامل، هي: معدل السعر إلى الدخل (25 في المئة)، ودخل الإيجار الصافي (37.5 في المئة)، والقدرة على تحمل القروض (12.5 في المئة)، وتكلفة شراء عقار وبيعه لاحقاً (12.5 في المئة)، والضريبة على الدخل التأجيري (12.5 في المئة).

وفي عامل معدل السعر إلى الدخل الذي يقيس قدرة الفرد على شراء العقار، سجلت الكويت 11.5، في حين أنه كلما كان الرقم أقل كان ذلك أفضل، ويجري حساب القيمة بمقارنة متوسط تكلفة شقة مع متوسط المبلغ المتبقي للعائلة بعد أن تدفع كل فواتيرها ونفقاتها.

وفي دخل الإيجار الصافي الذي يحسب النسبة المئوية لإجمالي الإيجار المحصل في السنة مقارنة بثمن شقة في مركز المدينة، سجلت الكويت 3.1 في المئة، أما في عامل القدرة على تحمل القروض، فسجلت الكويت 1.1 في المئة.

واعتمدت «نوماد» على تقرير السعادة العالمي ومؤشر التنمية البشرية وعوامل ذاتية من تجاربها لتقرير الكيفية التي يتم بها تقبل مواطني كل بلد، حيث تقيس القدرة على تحمل القروض قدرة عائلة متوسطة على تلبية متطلبات الدخل للحصول على قرض عقاري لمسكن عادي في البلد، وهذا يتحدد عند الأخذ بالاعتبار أحدث البيانات عن الدخل وأسعار البيوت، حيث تشير القيمة الأعلى إلى قدرة أفضل على الشراء.

أما في اجمالي تكلفة شراء عقار وبيعه لاحقاً، فسجلت الكويت 9 في المئة، علماً أن الحصول على نسبة مئوية أدنى يعني إنفاق مبلغ أقل.

وأخيراً، اعتمدت«نوماد» على دليل العقارات العالمي لقياس الضريبة على الدخل التأجيري، وتمثل النسبة المئوية من المبلغ الذي يجب دفعه للحكومة كضريبة دخل عند تأجير عقار سكني، وكلما كانت النسبة المئوية أقل كان المطلوب تسديد ضرائب أقل. وفي هذا العامل، سجلت الكويت 7 في المئة.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: فی المئة

إقرأ أيضاً:

كيف نتعامل مع التنوع العصبي؟.. التوحد ليس إعاقة ذهنية

نشرت صحيفة التايمز مقالاً كتبته، أليس تومسون، تتحدث فيه عن التنوع العصبي وكيف يمكن التعامل معه بشكل إيجابي، بدلاً من الحكم عليه بأنه برُمّته إعاقة ذهنية.

وتذكر أليس حواراً أجرته مع بيل غيتس قال لها فيه: "لو أنني نشأت في هذه الأيام لشخّص الأطباء حالتي بالتوحد". وحدثها الملياردير عن طفولته، وكيف أنه كان مختلفاً عن أقرانه ويأتي بتصرفات غريبة بالنسبة لهم. ولم تكن نتائجه في المدرسة جيدة، كما كان مهووساً بأمور محددة.

وينطبق الشيء نفسه على إيلون ماسك، حسب كاتب سيرته، ولتر إيزاكسون. الذي يذكر أن مالك تويتر يعاني من نوع من التوحد.

وقال ماسك عن نفسه في مقابلة تلفزيونية: "أعدت اختراع السيارة الكهربائية، وأنا بصدد إرسال البشر إلى القمر، هل تعتقدون أنني نشأت نشأة عادية".



وتضيف الكاتبة إلى القائمة أسماء لامعة أخرى في المال والأعمال والتكنولوجيا، كلهم شُخّصوا بالتوحد أو فرط الحركة، منهم مارك زوكربرغ، مؤسس فيسبوك، وجيف بيزوس، مؤسس أمازون، وتشارلز برونسون، وجيمس دايسون، وكلهم أثبتوا ذكاءهم الخارق للعادة.

وتقول الكاتبة إن تشخيص الأطفال بهذه الحالات من التنوع العصبي يؤدي غالبا إلى اعتبارهم معاقين، وينتهي بهم الأمر إلى التهميش في المجتمع، وإلى عبء ثقيل على ذويهم، الذين يتحملون الاعتناء بهم، والتعامل مع تصرفاتهم المختلفة.

وترى أن الأولى أن تبحث الحكومة عن سبل لتمكين هؤلاء الأشخاص من استغلال مواهبهم الخاصة، وإيجاد وظائف ونشاطات تناسب قدراتهم، ينتفعون بها وتخدم المجتمع.

كما تحذر من أن عدداً كبيراً من الأطفال الذين يعانون من التوحد في بريطانيا ينتهي بهم الأمر بين أيدي العصابات، التي تستغلهم في أعمالها الإجرامية.



وتُبين الأرقام أن ثلاثة فقط من كل 10 من المصابين بالتوحد يجدون وظائف ثابتة، بينما 77 في المئة منهم يريدون العمل.

وتشير دراسة أنجزتها الجمعية الوطنية للتوحد في بريطانيا إلى أن 60 في المئة من المصابين بالتوحد يعتمدون مالياً على عائلاتهم، و40 في المئة منهم يعيشون مع عائلاتهم.

وتعتقد أليس أن التنوع العصبي لا بد أن نتعامل معه على أنه كفاءة متميزة فريدة من نوعها، بدل اعتباره في كل الأحوال إعاقة ذهنية، وعبئاً على العائلات وعلى المجتمع.

مقالات مشابهة

  • تلوث الهواء يتسبب في رفع الحالات المرضية بفرنسا
  • كيف نتعامل مع التنوع العصبي؟.. التوحد ليس إعاقة ذهنية
  • مدبولي: نستهدف تحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار في العقارات
  • الليرة التركية تتنفس الصعداء مع سياسة القيمة الحقيقية
  • وزير الاستثمار: نسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا
  • أسهم إنفيديا تتعافى من أكبر خسارة في القيمة السوقية في التاريخ
  • انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 17 حيًا بالرياض والدرعية الخميس المقبل
  • “هيئة العقار”: الخميس المقبل موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 17 حيًا بالرياض والدرعية
  • الخميس المقبل موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 17 حيًا بالرياض والدرعية
  • لمحدودي ومتوسطي الدخل.. شروط وأوراق الشقة المؤهلة لمبادرة التمويل العقاري