الكويت 75 عالمياً في العائد على الاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
حلت سوق العقار الكويتية بالمرتبة 75 عالمياً في مؤشر العائد على الاستثمار العقاري العالمي الصادر عن شركة «نوماد كابيتاليست» المتخصصة بتزويد المستثمرين ورواد الأعمال بالخدمات الاستشارية.
وأظهر المؤشر أن إيجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في مركز الكويت (العاصمة أو الضواحي الرئيسية) يبلغ 930 دولاراً، بينما يبلغ سعر المتر المربع الواحد لشراء شقة في مركز المدينة 7087 دولاراً، مبيناً أنه الأغلى على مستوى الدول الخليجية، إذ يبلغ سعر المتر المربع في الإمارات 3924 دولاراً، وفي قطر 4730 دولاراً، وفي السعودية 1692 دولاراً، وفي عُمان 2081 دولاراً.
مع ذلك، فإن العائد على الاستثمار العقاري في تلك الدول أفضل من الكويت، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نوماد، تلتها السعودية بالمرتبة 9، وقطر بالمرتبة 11، وعمان بالمرتبة 11 مكرّر.
وتم تصميم مؤشر نوماد للعائد على العقار لتتبع أداء الأسواق العقارية في 103 دول مختلفة، بما في ذلك أسواق العقارات المتقدمة والنامية، وقياس القيمة الحقيقية للعقارات الدولية، فيما تشير «نوماد كابيتاليست» إلى أنها تقصد بالعائد في العقارات التجارية الأموال المكتسبة سنوياً من الاستثمار، وتحسب ذلك كنسبة مئوية من التكلفة الإجمالية للأصل أو في بعض الأحيان القيمة الحالية المقدّرة.
ويعتمد المؤشر في قياسه للعائد من العقارات على 5 عوامل موزعة على نسب مئوية لكل عامل، هي: معدل السعر إلى الدخل (25 في المئة)، ودخل الإيجار الصافي (37.5 في المئة)، والقدرة على تحمل القروض (12.5 في المئة)، وتكلفة شراء عقار وبيعه لاحقاً (12.5 في المئة)، والضريبة على الدخل التأجيري (12.5 في المئة).
وفي عامل معدل السعر إلى الدخل الذي يقيس قدرة الفرد على شراء العقار، سجلت الكويت 11.5، في حين أنه كلما كان الرقم أقل كان ذلك أفضل، ويجري حساب القيمة بمقارنة متوسط تكلفة شقة مع متوسط المبلغ المتبقي للعائلة بعد أن تدفع كل فواتيرها ونفقاتها.
وفي دخل الإيجار الصافي الذي يحسب النسبة المئوية لإجمالي الإيجار المحصل في السنة مقارنة بثمن شقة في مركز المدينة، سجلت الكويت 3.1 في المئة، أما في عامل القدرة على تحمل القروض، فسجلت الكويت 1.1 في المئة.
واعتمدت «نوماد» على تقرير السعادة العالمي ومؤشر التنمية البشرية وعوامل ذاتية من تجاربها لتقرير الكيفية التي يتم بها تقبل مواطني كل بلد، حيث تقيس القدرة على تحمل القروض قدرة عائلة متوسطة على تلبية متطلبات الدخل للحصول على قرض عقاري لمسكن عادي في البلد، وهذا يتحدد عند الأخذ بالاعتبار أحدث البيانات عن الدخل وأسعار البيوت، حيث تشير القيمة الأعلى إلى قدرة أفضل على الشراء.
أما في اجمالي تكلفة شراء عقار وبيعه لاحقاً، فسجلت الكويت 9 في المئة، علماً أن الحصول على نسبة مئوية أدنى يعني إنفاق مبلغ أقل.
وأخيراً، اعتمدت«نوماد» على دليل العقارات العالمي لقياس الضريبة على الدخل التأجيري، وتمثل النسبة المئوية من المبلغ الذي يجب دفعه للحكومة كضريبة دخل عند تأجير عقار سكني، وكلما كانت النسبة المئوية أقل كان المطلوب تسديد ضرائب أقل. وفي هذا العامل، سجلت الكويت 7 في المئة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا