مدبولي: محفظة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمصر بلغت 12 مليار يورو
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
ثمّن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2019، تعاونّا معًا في العديد من المجالات المختلفة وأن المحفظة الحالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 12 مليار يورو من خلال 178 مشروعًا معظمها من القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاحد ، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ، يورجن ريجتيرينك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والوفد المرافق له ، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.
ورحب رئيس الوزراء بيورجن ريجتيرينك، مُعربًا عن تقديره لمشاركة ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ضمن مجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل العالمية وشركاء التنمية.
وقال مدبولي إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة عمليات البنك في مصر حاليًا في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وإعلان البنك عن دعمه لمصر في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، وأن البنك افتتح مقره الرئيسي في مصر في نوفمبر 2014 لتسهيل مسار عملياته، مضيفًا أن البنك يمتلك حاليا 4 مكاتب في مصر في القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وأسيوط.
وأوضح أن أنشطة البنك في مصر تتركز بشكل أساسي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحديث القطاع المالي، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعي.
وأشاد مدبولي بموافقة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يريفان بأرمينيا في مايو 2024 على استضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك في عام 2027.
كما أشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم برنامج نوفي لتمويل قطاعات المياه والغذاء والطاقة ، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دورًا رائدًا في قطاع الطاقة بما يسهم في دعم التحول الأخضر في مصر ويُعزز مسار الاستدامة.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها، كما أنها ستستمر في التزامها نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على الإبقاء على العمل وفقًا لنظام سعر الصرف المرن وخفض معدلات الدين والمضي قدمًا في العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى نحو 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص في تيسير الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاته، وهذا هو أحد الأدوار المهمة لشركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
بدروه، استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعاته لخفض معدل التضخم وملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
فيما استعرض الدكتور محمد شاكر أوجه التعاون الممكنة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما في مجال تمويل مكونات صناعات قطاع الكهرباء بما في ذلك مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحللات الكهربائية، فضلًا عن إمكان التعاون مع البنك لتمويل بناء شبكات نقل الكهرباء التي ستستخدم في نقل الكهرباء المتولدة من الطاقات المتجددة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي حجم التمويلات التي يقدمها البنك لمصر ضمن البرنامج الوطني نوفي الذي يركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة كذلك إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع البنك لتمويل توطين الكثير من الصناعات المستدامة.
وطلب وزير النقل من مسئولي البنك مرونة أكبر في منح التمويلات الخاصة بتوطين مكونات صناعة النقل، في ظل عمل الوزارة على إنشاء الكثير من المصانع لهذا الغرض ضمن توجه الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعات قطاع النقل.
وخلال الاجتماع ، قال يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن محفظة مشروعات البنك في مصر تخطت الـ12 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة ضمن أكبر الدول التي تستحوذ على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وثمّن "ريجتيرينك" الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط كم كبير من التحديات واجه هذا البلد.
كما أشاد بنجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل المشترك الجديد، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الآن في أعلى مستوياته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة رئیس الوزراء القطاع الخاص مصر فی إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقديرات أممية: إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب 53 مليار دولار وتستغرق بين 5 و10 سنوات
كشف تقرير أممى أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 ملياراً على مدى الأعوام الثلاثة الأولى، لكن من سيدفع هذا المبلغ؟ ومن سيوفر الوقت الذى سيستغرقه؟
كتب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، فى تقرير، تم إعداده بناءً على طلب الجمعية العامة، أن «المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد فى قطاع غزة تقدر بنحو 53.142 مليار دولار، وضمن هذا المبلغ، يُقدر التمويل الضرورى على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20.568 مليار دولار».
«راجاجوبال»: يمكن إزالة الدمار وإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهموفى سياق متصل، أكد بالاكريشنان راجاجوبال، المقرّر الأممى للحق فى السكن، أنه يمكن إزالة الدمار وإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيراً إلى أن 70% من مبانى قطاع غزة تم تدميرها جراء العدوان الإسرائيلى، ويمكن إعادة بناء نحو 70% من القطاع خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأشار التقرير الأممى إلى أنه مع تدمير «أكثر من 60% من المساكن» منذ أكتوبر 2023، سيتطلب قطاع الإسكان نحو 30% من احتياجات إعادة الإعمار، أى 15.2 مليار دولار، ويوضح أيضاً أن التكاليف المرتفعة المتوقّعة للقطاع البيئى بشكل خاص -1.9 مليار دولار- بسبب الكمية الكبيرة من الأنقاض التى تحتوى على ذخائر غير منفجرة، والكلفة العالية المرتبطة بإزالة الركام.
يلى ذلك قطاع التجارة والصناعة وسيتطلب 6.9 مليار دولار، والصحة 6.9 مليار، والزراعة 4.2 مليار، والحماية الاجتماعية 4.2 مليار، والنقل 2.9 مليار، والمياه والصرف 2.7 مليار، والتعليم 2.6 مليار. وتشمل إعادة إعمار غزة عدة جوانب رئيسية، منها البنية التحتية الأساسية، وتتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحى، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة، وإعادة بناء المنازل والمبانى، والمرافق الصحية، وإعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضرّرة، والمرافق التعليمية، وإصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وإنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وإزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب، وتطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية.
وحتى الأول ديسمبر، أحصت منظمة «يونيسف» الأممية تضرّر ما لا يقلّ عن 496 مدرسة، أى ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجّلة، ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
من جانبه قال د. كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى، لـ«الوطن»، إن الرقم الضخم الذى تحدّثت عنه الأمم المتحدة سببه هو إزالة الركام القديم وإزالة مختلف المبانى حتى لو اضطررت إلى هدم المبانى التى لم تسقط، لأن ذلك سيعمل على إتاحة بناء قطاع غزة من أوله مرة أخرى بعد التدمير الذى وقع عليه بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة التى استمرت 471 يوماً بداية من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 يناير 2025. وأوضح «العمدة» أن الوضع سيحتاج إلى مئات الشركات للإعمار، وآلاف العمالة، على أن تكون المبالغ المدفوعة مقسّمة على الدول، لافتاً إلى أن إعادة الإعمار ستكون فرصة كبيرة للشركات المصرية، ويُفترض أن تكون خلال الأسابيع المقبلة، ولكن هذا يتطلب وقف الاحتلال الإسرائيلى للعمليات العسكرية فى فلسطين المحتلة.
فيما قالت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن المبلغ قد يكون أعلى من المبلغ المقدّر من قِبل الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن رفض تهجير الفلسطينيين يأتى دفاعاً عن القضية، وكذلك لمنع وجود الفلسطينيين فى دولة عربية أخرى، وفى حال اندلاع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، مُجدداً فإن هذا البلد العربى سيكون مضطراً للمشاركة فى الحرب، وهذا يجعل منطقة الشرق الأوسط تشهد حرباً إقليمية واسعة، وهى لا تتحمل أبداً.
وقال د. نصر عبدالكريم أستاذ العلوم السياسية، من رام الله بفلسطين، إن المبلغ الذى تحدّثت عنه الأمم المتحدة واقعى، ولكنه قد لا يكون بالضرورة دقيقاً جداً، لأن حجم التقديرات للإعمار تتباين من جهة إلى أخرى ومن تقرير إلى آخر بتباين المنهجية المتبعة فى ذلك وبنطاق الإعمار المقصود، لأن الإعمار يُقاس على مؤشر من 5 نقاط (من 1 إلى 5)، وبالتالى فما نقصده بالإعمار ونطاقه ودرجة إنجازه، كلها عوامل تؤثر على حجم التقديرات.
وأضاف «عبدالكريم» لـ«الوطن»: «بالنسبة للمدة الزمنية للإعمار فأعتقد أنها ستكون بين 10 و12 عاماً، ولكن هذا يتوقف على مدى تحقّق شروط الإعمار اللازمة، وهى رفع الحصار بالكامل عن غزة وتوافر التمويل الكافى ووحدة الإدارة على الصعيد الفلسطينى»، موضحاً أنه «من المفترض أن يتحمّل المجتمع الدولى، وفى مقدمته الدول الغربية الغنية، وطبعاً الدول العربية الشقيقة النفطية، مسئولية حشد التمويل المطلوب، والذى سيُصرف سنوياً بمتوسط 4 - 5 مليارات دولار، ولا أظن هذا المبلغ فوق قدرات هذه الدول فى حال توزيعه عليها، وبهذا الصدد فمن وجهة نظرى أن الاحتلال الإسرائيلى يجب أن يتحمّل جزءاً من كلفة إعادة الإعمار، لأنه هو المتسبّب المباشر بهذا الدمار والخراب، ولكن لا أملك الوسيلة لتحقيق ذلك، لذا يجب الضغط دولياً على إسرائيل لتحقيق هذا الشرط»، منوهاً بأننا «هنا لا بد من شكر جمهورية مصر الشقيقة على الجهد الذى تبذله فى سبيل عقد مؤتمر دولى للمانحين لهذا الغرض، على غرار المؤتمر الذى عقدته فى أعقاب عدوان 2014».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين