بسبب الانتخابات.. الحزبان الحاكمان في الاقليم يجتمعان على مضض

بغداد اليوم- بغداد

رأى برلماني كردستاني، أن التوافق على موعد انتخابات برلمان اقليم كردستان "لا يعني نهاية الخلافات بين حزبي الإقليم" الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال عبد السلام برواري، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن التوافق داخل اقليم كردستان على موعد محدد للانتخابات جاء كضرورة لا بد منها بعد قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء تمديد مدة برلمان الإقليم وعدم تفعيل المفوضية".

وأضاف، أنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان تمديد عمر برلمان كردستان لم يبق هناك مجال لاتفاق أو تحاور أو طريقة أخرى سوى تحديد موعد الانتخابات، لأن الأمر بيد المفوضية العليا للانتخابات في بغداد".

وأشار برواري إلى أن وجود الخلافات بين الحزبين الكبيرين في الإقليم والأحزاب الأخرى "هي شيء طبيعي في ظل التعدد، خاصة في مجتمع شرق أوسطي،" لافتًا إلى، أن "الحزبين الكبيرين لهما تاريخ طويل من الصراع وصل إلى المستوى الدموي، والحاجة أجبرتهما على التعاون معا، هذا واقع كردستان ولذا يجب أن يدار الإقليم من قبل الحزبين، وهما مضطران في كثير من الأحيان للتعاون في بعض القضايا، مثل قضية الانتخابات التي نحن بصدد الحديث عنها".

ونوه الى ان "الانتخابات في الإقليم سوف يتم إجراؤها من قبل المفوضية العليا للانتخابات حتى وإن لم يتم التوافق بين الحزبين الكبيرين، لأن الانتخابات تتم إدارتها من قبل مؤسسة اتحادية لا علاقة للأحزاب الكردستانية بها، فإن لم يكن هناك توافق بين الأحزاب الكردية على موعد إجراء الانتخابات، يخول الدستور رئيس الإقليم بتحديد موعد لإجراء الانتخابات".

وحول ما وصل إليه الحزبان الكبيران من تفاهمات بعد الاجتماعات واللقاءات التي لم تنقطع خلال الأشهر الماضية، يقول برواري: "البيان الذي صدر الأيام الماضية عن اجتماع الحزبين خرج ليؤكد الاتفاق على إجراء الانتخابات، هذا الأمر طبيعي جدا، فلن تجد أي شخص يختلف على إجراء الانتخابات، كما قال البيان أيضا إنهم اتفقوا على تأييد الحكومة والطرفان هما من يشكلان الحكومة، أتمنى أن تستمر اللقاءات والمشاورات، هذه اللقاءات مستمرة منذ أكثر من 30 عام".

وحدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخامس والعشرين من فبراير/شباط المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية المؤجلة في الإقليم.

وكان برلمان إقليم كردستان قد مدد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولايته التشريعية حتى نهاية عام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111 عضوا.

وصوّت النواب لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية لا سيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022 في موعدها.

لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو آيار الماضي قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم