وزير بالحكومة العراقية يطمئن موظفي كوردستان وإطلاق رواتب الاقليم لشهر حزيران.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان الموظفون

إقرأ أيضاً:

حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية

الاقتصاد نيوز - بغداد

في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.

 

وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات.   وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف.   وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ".   صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً".   وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".

وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • رئاسة الاقليم تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وجان-نويل بارو
  • إقليم كوردستان يحتضن لقاءً بين وزير الخارجية الفرنسي وقائد قسد
  • تعزيز مهارات موظفي محافظة الداخلية في إدارة الفعاليات
  • الرئيس عباس يُطالب "حماس" بتسليم الأسلحة للسلطة وإطلاق سراح الأسرى
  • صرف رواتب أربعة أشهر لأكثر من 1600 متقاعد جديد في إقليم كوردستان
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني ويشيد بدورهم
  • وزير الداخلية بالحكومة الليبية يبحث سبل تطوير إدارة طيران الشرطة وتأهيل الضباط الجدد
  • برنامج تدريبي لتعزيز مهارات موظفي الداخلية في تنظيم الفعاليات
  • حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
  • أرقام كارثية في حزيران.. ماذا لو لم يعد الدعم الأميركي؟