بوابة الوفد:
2024-07-02@09:48:02 GMT

نقص مياه الري تهدد محصول الأرز في الدقهلية

تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT

سادت حالة من الغضب بين مزارعى بمحافظة الدقهلية، بسبب أزمة نقص مياه الرى، في الترع والمساقي وانخفاض ضخ المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية وقيام المزارعين باستخدام مياه المصارف؛ لرى الأرز وتوفير المياه اللازمة له، فى كارثة بيئية تتكرر كل عام مما يؤثر على صحة المزارعين بالسلب نتيجة الإصابات بأمراض الكبد والأمراض الجلدية نتيجة لإلقاء المخلفات الصناعية بالمصارف.

وطالب المزارعون وزارة الرى بوضع خطة وآلية لتوزيع حصة المياه على جميع القنوات والمجارى المائية بالتساوى وحسب مساحة الأراضى، على أن تتم مراعاة طبيعة المحاصيل الاستراتيجية، ولا يترك الأمر على عواهنه دون ضوابط للحفاظ على الزراعة والأراضى من البوار. 

وأكد المزارعين، عدم وجود آلية فى التوزيع، مما نتج عنه انخفاض منسوب المياه فى بعض المجارى المائية مما يعرض الكثير من المحاصيل الزراعية للخطر تزامنا مع بدء موسم بدء زراعة هذه المحاصيل الأساسية.

وأضاف المزارعين، أن عدد من المراكز بالمحافظة تعانى من نقص مياه الرى دون معرفة أسباب انخفاض ضخ المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية ما يؤثر بالسلب على الزراعة وأيضا يظهر انعدام الرؤية المستقبلية في مجال الزراعة.

وقال محمد فهمى الشيخ، أحد المزارعين، إنهم طرقوا كل أبواب المسئولين دون جدوى، لافتا إلى أنهم يعانون الكثير من المصروفات على هذه الزراعة، ولكن نقص مياه الري يهدد بتلف الأرز مبكرا، وهناك حالة من الغضب الشديد بين المزارعين، بسبب نقص مياه الري وهو ما يهدد محصول الأرز بالتلف، نتيجة لاحتياجه كميات كبيرة من المياه في هذا التوقيت نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وطالب محمود السيد أحد المزارعين، محافظ الدقهلية  بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتوفير المياه للأراضى خاصة فى قرى مركز أجا، بعد أن أصبحت الأرض مهددة بالتصحر نتيجة النقص الشديد فى مياه الرى، فى الوقت الذى نقوم فيه باستئجار مكاينات الرى لرفع المياه من المصارف لاستخدامها فى الرى لتدبير القليل من المياه اللازمة لزراعة الأرز خاصة وأن الأرز من الزراعات التى تحتاج مياه كثيرة.

وأشار أحمد محمود مزارع، إلى أن زراعة الأرز تواجه تحديات بسبب نقص المياه، لافتًا إلى أن محافظة الدقهلية  من أفضل المحافظات التي تصلح لزراعة الأرز ويجب الاهتمام بها. حيث أنخا تطل على نهر النيل فرع دمياط وناشد المسئولين بالدقهلية لإنهاء الأزمة. خوفا من تعرض المحاصيل الزراعية للبوار والأرض للتصحر.

إبراهيم زكريا الفلاح مظلوم فقد أصبح محاصرا بالأزمات من جميع الجوانب فهو يخرج من أزمة لأخرى مش عارف يلاقيها منين ولامنين فهو يعانى من نقص كميات الأسمدة ويقوم بشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار باهظة حيث يتم شراء شيكارة الأسمدة ب 850جنيه حيث يتم صرف 4 شكاير أسمدة فقط لفدان الأرز كما يعانى من ضعف مياه الرى وعجز شديد فى تقاوى المحاصيل مما يجعله عرضة لجشع السوق السوداء . 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الدقهلية المحاصيل الزراعية المحاصيل الاستراتيجي كارثة بيئية المزارعون الأمراض الجلدية مياه المصارف محصول الأرز المیاه اللازمة میاه الرى نقص میاه

إقرأ أيضاً:

وزير الرى: حماية ٢٦٠ كيلومتر من الشواطىء منها ٦٩ بمواد صديقة للبيئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات جلسة "الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار المصرى الأوروبي" .

وفى كلمته بالجلسة الحوارية ردا على سؤال "ما هى إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه" .. أشار الدكتور سويلم لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، حيث يبلغ عدد السكان ١٠٥ مليون نسمة بالإضافة لحوالى ٩ مليون ضيف من اشقائنا المقيمين فى مصر ، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد من المياه فى مصر لحوالى نصف خط الفقر العالمى ، وهو ما يدفعنا لإعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه .

بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية ، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٧% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة ، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية ، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية .

وللتعامل مع تحديات المياه .. أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، فى نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .

بالإضافة لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى ٢٦٠ كيلومتر منها ٦٩ كيلومتر منفذة بإستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .

وفيما يخص السؤال الخاص بتحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص فى دعم قطاع المياه ، خاصة فى ظل توقيع إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية فى مجال المياه .. أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر أصبحت مركز اقليمى هام لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول ، مشيرا لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 والتى تعد منصة هامة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال المياه والمناخ .

وأكد على إهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له ، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية ، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة المياه .

وأشار لما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت إلى ٦٠٠٠ رابطة ، كما تم إجراء انتخابات لممثلى الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ، حيث يعد تشكيل هذه الروابط احد اهم أدوات التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم فى تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فى توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها ، مضيفا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى فى كيان مؤسسى واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو إستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه فى الاراضى الزراعية ، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور هام فيه .

وأوضح أنه ومع استمرار الزيادة السكانية بحوالى ٢ مليون نسمة سنويا وثبات الموارد المائية التقليدية ، فهناك حاجة ماسة للإستمرار فى إعادة إستخدام المياه والتوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة فى النقاط الساخنة .

 

وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة ، شريطة البحث عن حلول تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية .

وأشار لضرورة استمرار التعاون الاستراتيجى بين مصر والإتحاد الأوروبى فى ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة ، وما تتمتع به مصر من موارد وامكانات ، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر ، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر فى مصر بصورة ذات جدوى إقتصادية .

 

مقالات مشابهة

  • البرَد يضرب ‘‘العنب الجُبري’’ ويتسبب في تلف المحاصيل الزراعية بمحافظة عمران (صور)
  • شون وصوامع سوهاج تستقبل 160 ألف و854 طن قمح من المزارعين
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
  • غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة
  • «الزراعة» تجري تحليلا لصفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية لنبات الكسافا
  • حصاد الأنشطة البحثية والإرشادية لمركز بحوث الصحراء خلال يونيو 2024
  • وزير الرى: حماية ٢٦٠ كيلومتر من الشواطىء منها ٦٩ بمواد صديقة للبيئة
  • خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم
  • تعرف على إنجازات وزارة الرى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن