عضو بـ«النواب»: المؤتمر المصري الأوروبي فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، إن استضافة مصر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.
«نويصر»: المؤتمر نافذة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدةوأوضح «نويصر»، في تصريحات له، أن المؤتمر سيكون نافذة مهمة لعرض الفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار لتوطينها في بيئة الأعمال المصرية بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها الغني، لذا فهي دائما وجهة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية ومن الأحداث التي تسلط الضوء على التزام مصر بالنمو الاقتصادي والتنمية.
«نويصر»: التعاون مع الاتحاد الأوروبي يدعم الاقتصاد المصريوأشار «نويصر» إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار النواب مصر الاتحاد الأوربي أحمد نويصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث الاستثمارات الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية مع عُمان
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٦ يناير مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
أشاد الوزير عبد العاطي بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معرباً عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم