محافظ المنوفية: تحرير 263 محضرا تموينيا وضبط 11 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار يومين، والتي أسفرت عن تحرير 263 محضر تموينى متنوع ما بين 160 محضر مخالفات مخابز و103 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، محضرين جنح بمركز أشمون ضد أصحاب مخابز بلدية لقيامهم بتجميع 11 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% بهدف بيعها في السوق السوداء مستولين علي الدعم لتحقيق أرباح بطرق غير شرعية، كما تم تحرير 4 محاضر جنح بمركز قويسنا ضد أصحاب بيع سجائر لقيامهم بعرض وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بقصد التربح دون وجه حق.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون علي الجميع وعدم التهاون مع المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجهولة المصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية اللواء ابراهيم ابو ليمون
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد