السلطات العراقية والكويتية تفكك شبكة للاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
السلطات العراقية والكويتية تفكك شبكة للاتجار بالمخدرات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الكويت العراق
إقرأ أيضاً:
محمد وداعة يكتب: تدمير شبكة الكهرباء .. جريمة حرب
*الاعتداء على الاعيان المدنية يعتبر انتهاكآ جسيمآ للقانون الدولى الانسانى ، و يرقى الى مستوى جريمة حرب ،*
*احاديث لقيادات المليشيا بانهم على وشك امتلاك طائرات عسكرية قادرة على تهديد الاهداف المدنية على نطاق واسع ،*
*تراجع طموحات المليشيا و داعميها و حلفاءها من استلام السلطة كاملة ، و ايجاد مكان فى المشهد اسياسى ،*
*على القوى السياسية الوطنية اظهار اكبر قدر من المساندة للحكومة و الجيش و توحيد الجبهة الداخلية تحت شعار سودان بدون جنجويد*
استمرارآ لنهج المليشيا المتمردة فى استهداف المدنيين و الاعيان المدنية، تورطت المليشيا المجرمة فى جريمة حرب اضافية باستهداف منشأة مدنية فى سد مروى ، و الشوك و فى دنقلا ، وبالتالى ارتكبت ايضآ خرقآ فادحآ للقانون الدولى الانسانى بتعريض حياة المدنيين للخطر ،و حرمانهم من الاستفادة من الخدمات المرتبطة بتوفر الكهرباء و اهمها مياه الشرب و الخبز، و التاثير على حفظ الاغذية و الامصال و الادوية ، و هذا ليس جديدآ ، فالمليشيا ارتكبت كل قائمة الجرائم المعروفة قانونآ ، من التطهير العرقى و الاغتصاب و القتل و التهجير و السرقة و النهب و احتلال بيوت المواطنين و استباحة كل شيئ و اى شيئ، ، وهى كلها افعال غير قانونية و جرائم يحاسب عليها القانون الوطنى و القانون الدولى ، و خاضعة لمحكمة الجنايات الدولية ،
تنص القاعدة التاسعة من توصيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني العرفي أن (الأعيان المدنية هي المنشآت و المبانى و المعدات غيرالعسكرية ) ، و لهذا سعى المجتمع الدولى الى اضفاء الحماية عليها من خلال اتفاقية جنيف لعام 1949م ، و بروتوكولات 1977، معتبر ان الاعتداء على الاعيان المدنية يعتبر انتهاكآ جسيمآ للقانون الدولى الانسانى ، و يرقى الى مستوى جريمة حرب ، و هو ما تبناه ميثاق روما فيما بعد ،
ان هذا الاستهداف ليس عملآ منفردأ او خطأ فى التمييز بين الاهداف العسكرية او غير العسكرية ، هذا العمل تم بتخطيط و ترتيب تعبوى و عملياتى ،ويعتبر فرفرة مذبوح ، ومحاولات لاعطاء انطباع بأن كل شيئ على ما يرام ، ليس صحيح ، تعتبر معركة الجزيرة و تحرير مدنى محطة و علامة فارقة تجاه انهاء الحرب و اعلان النصر المؤزر ،
محاولات محمومة من الكفيل راعى المليشيا لتوفير طائرات مسيرة متقدمة و ربما طائرات عسكرية لايجاد معادل لطيران الجيش باعتبار انه تسبب فى خسارة المليشيا للحرب ، و ربما تندرج تسريبات لقيادات المليشيا فى اطار بث المعنويات بان المليشيا على وشك امتلاك طائرات عسكرية قادرة على تهديد الاهداف المدنية على نطاق واسع ،
ليس غريبآ ان تتم معاقبة ثلاثة من الاخوة دقلو فى جرائم الابادة الجماعية و الارهابية ، هل تصدق المليشيا او من يزين لها العدوان انها ربما فى يوم من الايام ستكون جزءآ من المجتمع الى ارتكبت فى حقه كل هذه الجرائم ، وهل سيكون فى مقدورها المشاركة فى الحياة السياسية و الشأن العام ،
الامر ليس عشوايآ او تفلتات و من الواضح انه تنفيذ للخطة ( ب) التى سبق الاعلان عنها ، وهى تدمير البنية التحتية و حرمان المدنيين من الخدمات الاساسية باستهداف محطات الكهرباء و المياه و المستشفيات ، و هذا يدلل على ان المليشيا و حلفاءها غير مكترثين لتبعات ما يترتب من تبعات قانونية و اخلاقية جراء ذلك ، بعد تراجع طموحات المليشيا و داعميها و حلفاءها من استلام السلطة كاملة الى محاولة البحث عن موطء قدم ، و ايجاد مكان مستحيل فى المشهد السياسى ،
محمد وداعة
إنضم لقناة النيلين على واتساب