محافظ الفيوم ووفد الدعم الفني بالتنمية المحلية يبحثان تنفيذ مشروعات للسياحة الريفية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الوفد الذي ضم فريق مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير المشروع، وممثلي وزارتي السياحة والأثار، والتعاون الدولي، آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية بقرى محافظة الفيوم، من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات البيئية والطبيعية والتاريخية التى تتمتع بها المحافظة، بجانب الميزات النسبية والحرف التراثية بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ و إيهاب عبدالحميد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار والدكتورة نانسي صادق مطور المحتوى الرقمي بالوزارة، وأمنية شعبان قائد فريق الابتكار وريادة الأعمال والرقمنة بوزارة التعاون الدولي، والدكتورة داليا عبدالله ساري استشاري السياحة الريفية للمشروع وفريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية الذي ضم ياسمين بدر مدير مكون السياسات والتشريعات والتطوير المؤسسي للوزارة بالمشروع، والمهندسة شيماء شرف ومحمد العقاد منسقي ميداني بالمشروع، ومنسقي مشروع الدعم الفنى بديوان عام محافظة الفيوم.
تناول الاجتماع، بحث آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية على أرض الفيوم، من خلال تنفيذ مشروع ممول للسياحة الريفية باحدى القرى التى تتوفر بها عناصر الجذب السياحى، بعد زيارة ميدانية لتلك القرى ـ على مدار يومين ـ والوقوف على ميزاتها الطبيعية ومقوماتها السياحية، بواسطة فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، واستشاري السياحة الريفية، وممثلي وزارتي السياحة والآثار والتعاون الدولي، بهدف تحديد متطلبات تطوير هذه القرى من منظور الجذب السياحي، والحوار المشترك مع الإدارة المحلية وممثلي المجتمع المدنى بالقرى المستهدفة، مع الاستعانة بالعاملين فى الأنشطة ذات الصلة بالسياحة الريفية "أصحاب مطاعم، وأماكن إقامة، وقائمين على أنشطة السياحة الريفية وغيرها".
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع بأن المحافظة تتمتع بميزات بيئية متفردة، والمحافظة بطبيعتها ريفية من الطراز الأول، وتتمتع بالعديد من المقومات التى تجعلها فى مصاف محافظات الصف الأول بقطاع السياحة الريفية، بجانب امتلاك المحافظة لرصيد أثري كبير يضم مختلف العصور التاريخية والحقب الزمنية، بجانب تنوع الحرف اليدوية بها، فضلاً عن تنوع النشاط السياحى على أرضها، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بالبعدين البيئى والتاريخي وكذا خصائص مختلف القرى والأماكن المستهدفة بالمحافظة، التى تمتلك لعناصر الجذب السياحي لوضعها حيز البحث والدراسة لإدراجها على منصة الترويج للسياحة الريفية.
وأضاف محافظ الفيوم، بأن الدولة المصرية أتاحت فرصاً واعدة للاستثمار بمختلف القطاعات بجميع محافظات الجمهورية، ومنه الاستثمار بالقطاع السياحي بشتى جوانبه، مؤكداً على أهمية الدراسة المنهجية المستفيضة لمختلف القرى ذات الجذب للسياحة الريفية بالمحافظة، بما يعطى أفضل عوامل النجاح لتطوير هذه القرى، لافتاً إلى أهمية تكامل الأنشطة السياحية بالمواقع المستهدفة وخاصة بالقرى والمناطق المتاخمة لبحيرة قارون، وكذا القرى والمناطق ذات الميزات النسبية والمقومات الطبيعية المتفردة بجانب المقومات التاريخية والأثرية، مشيراً إلى اهمية الربط بين فريق عمل مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، ومسئولى جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، للوقوف على البيانات الخاصة بالقرى المستهدفة.
تعزيز التنمية المحليةومن جهته، قال مستشار وزير التنمية أن مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يهدف لتعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بالتركيز على محافظات صعيد مصر ومنها الفيوم، موضحاً أن خطة عمل المشروع تعمل على دعم وبلورة سياسة التنمية المستدامة، ومن أهمها التنمية الريفية وتعزيز الاستخدام الفعال لمواردها، وتحسين الظروف الاقتصادية لسكان الريف وخلق فرص محلية لهم، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالريف المصري، وحرص الدولة على الاستفادة من الاستثمارات العامة، التى تم توظيفها لرفع مستوى البنية التحتية والأساسية لتنمية قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف، أن مشروع دعم وتشجيع السياحة الريفية، يأتي ضمن اهتمامات وزارة التنمية المحلية، للترويج للقرى ذات الجذب السياحي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية اجتماعية كأحد المداخل الهامة لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، بواسطة استثمار الجذب السياحى للمناطق الريفية، وتمتع السياح بالإقامة والأطعمة والأنشطة الترفيهية الريفية، وتحقيق استفادة مباشرة للسكان القرويين من العائد الاقتصادى لهذه الخدمات، فضلاً عن الترويج للمنتجات الحرفية والزراعية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتى من خلال التشبيك بين عدد من الجهات الدولية ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، ووزارات التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتعاون الدولي.
وعلى هامش الاجتماع، استعرض مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، نتائج زيارته بصحبة فريق مشروع الدعم الفني، وممثلي وزارتى السياحة والآثار والتعاون الدولي، ومسئولى محافظة الفيوم ـ على مدار يومين ـ لعدد من القرى والأماكن بالمحافظة ذات الجذب السياحي بناء علي حزمة من المعايير والمقومات الأساسية لاختيارها للسياحة الريفية، والتى شملت قرى " قوته والريان والنزلة ووالي ميزار بمركز يوسف الصديق، وقريتي الإعلام واللاهون بمركز الفيوم، وقرية شكشوك بمركز أبشواي" بترشيح من المحافظة.
كما استعرض مستشار وزير التنمية المحلية نقاط القوة والضعف لكل من القرى المقترحة للسياحة الريفية، واقتراح مدخل للتعامل مع تطوير امكانيات السياحة الريفية بالمحافظة بشكل مبدئي من خلال ترشيح نطاق قرية تونس ويشمل توابعها من القري من المنتجات السياحية من منظور جذب السياحة الريفية ومنها قرى والي ميزار ودار السلام ، و اختيار قرية النزلة ليتم تطويرها كنقطة جذب سياحي ودراسة اعطاء أولوية لربط قرية الأعلام بمدينة الفيوم من خلال الممشى السياحي ونقاط السواقي والهدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الأنصاري الدعم الفنى فريق مشروع وزارة التنمية المحلية السياحة والآثار التعاون الدولي محافظة الفيوم السياحة الريفية بوزارة التنمیة المحلیة مستشار وزیر التنمیة السیاحة والآثار والتعاون الدولی للسیاحة الریفیة السیاحة الریفیة محافظة الفیوم الجذب السیاحی محافظ الفیوم الدعم الفنی من خلال
إقرأ أيضاً:
نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين
قد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والإعداد لتنفيذ مشروعات الربع الرابع من العام المالى (شهور ابريل ومايو ويونيو من عام ٢٠٢٥).
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، والصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد محطات الرفع ، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .
استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذهاوقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لمستهدفات الوزارة ، والتأكيد على أهمية تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة .
وفي هذا السياق أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
الاستثمار في تطوير البنية التحتية للريوأكد البلشي لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية يعدان من الأولويات الاستراتيجية التي تدعم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن تأهيل الترع والمساقي يسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه والحد من الفاقد، مما يضمن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بكفاءة عالية.
وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات التغير المناخي، مما يضمن استدامة الموارد المائية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية والزراعة نتيجة الكوارث الطبيعية.
أهمية دعم المزارعينوأشار البلشي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال توفير بيئة زراعية أكثر استقرارا، مما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير المياه ودعم القطاع الزراعي، بما يحقق العدالة المائية بين مختلف المناطق.
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري تحت قيادة الدكتور هاني سويلم، من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية وتأهيل الترع والمساقي يعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الري وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
ولفت إلى أهمية مشروعات الصرف المغطى والعام التي تسهم في الحفاظ على جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
جهود الوزارة في حماية الموارد المائيةوأشار أبو زيد إلى أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأثنى على جهود الوزارة في حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذه المشروعات تدعم التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.
تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائيوشدد النائب على أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، حيث تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المياه اللازمة للري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز