قنا تنفذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بفرشوط
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال محافظة قنا، برئاسة عزت السيد قناوي رئيس المركز، جولة تفقدية بشوارع المدينة، وذلك لضبط الشارع، ورفع جميع الاشغالات وازالة المعوقات والباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات، وذلك حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، برئاسة عزت السيد قناوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وبالتنسيق مع رؤساء القرى بمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.
الوحدة المحلية لقرية الكوم الاحمرونجحت الوحدة المحلية لقرية الكوم الاحمر برئاسة عزت احمد عمر، رئيس القرية، بإحباط محاولة لحالتين تعدي على الأراضي الزراعية بحفر قواعد بناء على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط بقرية رفاعه الكوم الاحمر ومساحة قيراط بالكوم الأحمر، وتم ردم حفريات القواعد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وشدد رئيس المركز، على أهمية استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف حملات الإزالة بجميع القري، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، بأسرع وقت بما يساهم في المحافظة على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وزير التنمية المحلية بعقد اجتماعاً لمناقشة ودراسة مواعيد إغلاق جميع المولات والمحال التجارية علي مستوي الجمهورية خلال فصل الصيف اعتباراً من أول يوليو عام ٢٠٢٤ .
ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، اجتماعاً للجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة وعلي رأسها وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء.
حيث تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية بما يساهم في خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء و تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
كما تناول الاجتماع كذلك استعراض لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال العامة وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة لمنظومة المحال العامة لتصبح ٥٨٠ نشاطاً بدلاً من ٣١٦ نشاط ، حيث تم إضافة عدد جديد من أنشطة المحال العامة الجديدة تلبية لمطالب المواطنين بإضافة تلك الأنشطة و الأمر الذي يساهم في التيسير علي المواطنين في استخراج التراخيص ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة .
كما استعرض الاجتماع كذلك توجيهات وزير التنمية المحلية لعمل استحداث لمنظومة تراخيص المحال العامة بما يساهم في تبسيط الاجراءات علي المواطنين لتشجيعهم علي التقدم علي منظومة التراخيص الجديدة ودعم المشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمي .
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المولات والمحال التجارية بعد العرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط اشغالات وازاله درجات الحرارة محافظة قنا قنا المحال التجارية الباعة الجائلين اشغالات التعديات على الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،أهداف ومبادئ واضحة للاستثمار في مصر، إذ نصت المادة 2 على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما حددت المادة الثالثة من مبادئ الاستثمار ونصت علي أن يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ويعتمد أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار، على أنه وفقا للمادة 4 من القانون، تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول