قنا تنفذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بفرشوط
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال محافظة قنا، برئاسة عزت السيد قناوي رئيس المركز، جولة تفقدية بشوارع المدينة، وذلك لضبط الشارع، ورفع جميع الاشغالات وازالة المعوقات والباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات، وذلك حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، برئاسة عزت السيد قناوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وبالتنسيق مع رؤساء القرى بمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.
الوحدة المحلية لقرية الكوم الاحمرونجحت الوحدة المحلية لقرية الكوم الاحمر برئاسة عزت احمد عمر، رئيس القرية، بإحباط محاولة لحالتين تعدي على الأراضي الزراعية بحفر قواعد بناء على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط بقرية رفاعه الكوم الاحمر ومساحة قيراط بالكوم الأحمر، وتم ردم حفريات القواعد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وشدد رئيس المركز، على أهمية استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف حملات الإزالة بجميع القري، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، بأسرع وقت بما يساهم في المحافظة على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وزير التنمية المحلية بعقد اجتماعاً لمناقشة ودراسة مواعيد إغلاق جميع المولات والمحال التجارية علي مستوي الجمهورية خلال فصل الصيف اعتباراً من أول يوليو عام ٢٠٢٤ .
ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، اجتماعاً للجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة وعلي رأسها وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء.
حيث تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية بما يساهم في خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء و تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
كما تناول الاجتماع كذلك استعراض لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال العامة وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة لمنظومة المحال العامة لتصبح ٥٨٠ نشاطاً بدلاً من ٣١٦ نشاط ، حيث تم إضافة عدد جديد من أنشطة المحال العامة الجديدة تلبية لمطالب المواطنين بإضافة تلك الأنشطة و الأمر الذي يساهم في التيسير علي المواطنين في استخراج التراخيص ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة .
كما استعرض الاجتماع كذلك توجيهات وزير التنمية المحلية لعمل استحداث لمنظومة تراخيص المحال العامة بما يساهم في تبسيط الاجراءات علي المواطنين لتشجيعهم علي التقدم علي منظومة التراخيص الجديدة ودعم المشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمي .
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المولات والمحال التجارية بعد العرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط اشغالات وازاله درجات الحرارة محافظة قنا قنا المحال التجارية الباعة الجائلين اشغالات التعديات على الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وام