"القاهرة الإخبارية" ترصد شهادات الفلسطينيين على مجزرة المركز الطبى بمخيم المغازى
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث تضمن التقرير شهود عيان على الواقعة.
مجزرة جديدة ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي عقب استهدافه منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المزيد من المدنيين الأبرياء ووقوع أضرار جسيمة بأحد المراكز الطبية، حيث تم قصف المنزل المجاور للمركز الطبي.
كما دمر طيران الاحتلال الإسرائيلي الصيدلية الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى تدمير كامل لقسم العيون، قسم الطوارئ، الأمر الذي خلف كمية كبيرة من الركام والحطام، حيث يعتبر المكان الوحيد للحصول على الخدمات الطبية الذي يخدم أهالي مخيم المغازي.
وقال أحد سكان المخيم، إنه لم يتبق أي خدمات طبية في هذا المخيم، سوى مشاهد الدمار وتفقد الأهالي للأنقاض، التي تؤكد أن غارات الاحتلال على كل أنحاء القطاع، ولا سيما على المنشآت الطبية والبنية التحتية، فالغارات الإسرائيلية لا تتوقف وما يحدث ما هو إلا استمرار لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل بهدف القضاء عليه.
فيما أكد أحد سكان المخيم: "والله قاعدين عادة في بيت فلسطيني جارنا، حيث جاء اتصال طلب منا أن يتم إخلاء المنزل خلال 5 دقائق، وطلبوا منا ألا نحمل أي أمتعة معنا، حيث كنا 40 شخصًا في المنزل".
وعلق أحد أطباء المركز الطبي الذي استُهدف، أن طائرات الاحتلال تطلق نيران الرشاشات باتجاه المناطق السكنية، مواصلة بذلك عدوانها الوحشي دون التفرقة بين الرجال أو النساء أو الأطفال، فكل من هو على الأراضي الفلسطينية مستهدف ولا توجد أي مناطق آمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجزرة الاحتلال مخيم المغازي قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
برلماني يقترح تعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح لتعديل إضافة على تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.
وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر ،والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، والذي يحدد الأضرار التي يتعرض لها المريض بسبب مخالفة الأطباء الأصول العلمية الثابتة، مؤكدا على أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات، واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانه أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسيه، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذة الإضافة ستكون مفسرة لما يليها من تقارير وتقديرات لاحقة.