بن غفير يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين برصاصة في الرأس
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.
وقال بن غفير: "حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل في الأيام الأخيرة مع موضوع سلة الفواكه للأسرى الفلسطينيين.. يجب قتل الأسرى برصاصة في الرأس.. وتمرير قانون "عوتسما يهوديت" لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست.
ودانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات تصريحات بن غفير، واصفة إياه بالـ "مجرم النازي" الذي يطالب بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيانها: "هذه التصريحات تنم عن عقلية إجرامية بغيضة تقوم على إراقة الدماء".
وتابع البيان: "سياسات بن غفير تجاه أسرانا وحرمانهم من الطعام والشراب والدواء، وممارسة أبشع أنواع التعذيب الممنهج بحقهم، إضافة إلى تسليحه العلني للمستوطنين والتحريض السافر على قتل الأبرياء ومصادرة الأراضي وانتهاك الحرمات، هي وصمة عار على جبين كل المتعاملين مع الكيان الصهيوني ورعاته وداعميه، والساكتين على جرائمه".
وختمت الحركة بيانها بالقول: "إن شعبنا الفلسطيني سيواجه هذه السياسات المجرمة، وتعريض حياة أسرانا للخطر، بكل قوة وثبات وتمسك بالمقاومة، وإن قوى المقاومة لن تتخلى عن أسرانا البواسل بين أيدي السفاحين والمجرمين".
كان بن غفير قد دعا في أبريل الماضي إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين لحل مشكلة اكتظاظ السجون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بن غفير الاسري اعدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي فلسطين بن غفیر
إقرأ أيضاً:
آزرو..إطلاق الرصاص لتوقيف شخصين رفضا الامتثال وعرّضا أمن المواطنين للخطر
اضطر مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أزرو، مساء الاثنين 18 نونبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، واللذين رفضا الامتثال وعرّضا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها سائق سيارة أجرة وزوجته، يتهمان فيها شخصين كانا في حالة تخدير باعتراض سيارة الأجرة وامتطائها بالقوة وتعريضهما للتهديد والابتزاز، حيث تدخلت دورية أمنية من أجل ضبطهما غير أنهما رفضا الامتثال وأبديا مقاومة عنيفة باستعمال سكين، مما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإصابة أحد المشتبه فيهما على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه الأول وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، فيما تم إخضاع الموقوف الثاني للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.