وزير العمل يكشف تفاصيل إرسال أسماء 37 ألفًا من مستفيدي الحماية إلى الداخلية لتحويلهم إلى عقود
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، استكمال إجراءات ارسال أسماء 37 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية لتحويلهم الى عقود في وزارة الداخلية.
وقال الاسدي في مؤتمر صحفي تابعه "بغداد اليوم"، "نعلن اليوم استكمال اجراء ارسال الأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ممن تتراوح أعمارهم بين 18 الى 25 لتحويلهم الى عقود في وزار ة الداخلية استنادا الى ما ورد بالمادة 14/ رابعا من قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2024 والمتضمنة تعاقد وزارة الداخلية في كل عام مع 37 الف"، مشيرا الى انه "هذا العام كان العدد من مستفيدي الحماية الاجتماعية ممن هم من تولد 2006 حتى موالدي 1999".
ولفت الاسدي الى انه "بعد استكمال العمل على ارسال الأسماء واعلانها من قبل وزارتنا ستعمل وزارة الداخلية على ارسال رسائل نصية الى المستفيدين لأجراء المقابلات الأصولية لغرض قبولهم في وزارة الداخلية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
طارق زيدان يطالب بضرورة توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الإنتاجية في موازنة 2025-2026
قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 ،يؤكد حرص الرئيس والحكومة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين الإنتاجية بما يمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.
وأوضح “زيدان” في بيان له ، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" في الموازنة الجديدة للدولة تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،كما أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
وأكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب ناء مصر ، على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.