وزير العمل يكشف تفاصيل إرسال أسماء 37 ألفًا من مستفيدي الحماية إلى الداخلية لتحويلهم إلى عقود
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، استكمال إجراءات ارسال أسماء 37 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية لتحويلهم الى عقود في وزارة الداخلية.
وقال الاسدي في مؤتمر صحفي تابعه "بغداد اليوم"، "نعلن اليوم استكمال اجراء ارسال الأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ممن تتراوح أعمارهم بين 18 الى 25 لتحويلهم الى عقود في وزار ة الداخلية استنادا الى ما ورد بالمادة 14/ رابعا من قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2024 والمتضمنة تعاقد وزارة الداخلية في كل عام مع 37 الف"، مشيرا الى انه "هذا العام كان العدد من مستفيدي الحماية الاجتماعية ممن هم من تولد 2006 حتى موالدي 1999".
ولفت الاسدي الى انه "بعد استكمال العمل على ارسال الأسماء واعلانها من قبل وزارتنا ستعمل وزارة الداخلية على ارسال رسائل نصية الى المستفيدين لأجراء المقابلات الأصولية لغرض قبولهم في وزارة الداخلية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الحماية الاجتماعية.. والتأمين الصحي!
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
ما زالت منافع ومنظومات الحماية الاجتماعية تتدفق دون توقف على الأسر ذات الدخل المحدود وذوي الإعاقة والمعسورة والأقل دخلا في المجتمع العماني، منذ تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان الملهم- أيده الله- مقاليد الحكم في عُماننا الحبيبة، وذلك إيمانًا من جلالته بأهمية الأسرة على الوطن مقدراته الاجتماعية والاقتصادية، فإذا اكتملت أركان الأسرة وقوي عودها وهيكلها المتكامل الصحيح في المجتمع كان ذلك عنوانًا للتقدم في المسيرة التنموية للبلاد، واستتب الأمن والاستقرار والعدل والعيش الكريم في المجتمع، والشعوب دائما تحيا بنبض نواة الأسرة وأفرادها ودورها المحوري في الإنتاج بشتى أنواعه.
وتأكيدا على ذلك فقد ألقى جلالته- حفظه الله- خطاباً مهماً حول الأسرة والمجتمع جاء فيه: "وجهنا بالإسراع في إرساء نظام الحماية الاجتماعية، لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم وتجنيبهم التأثيرات التي قد تنجم عن بعض التدابير والسياسات المالية"، وهذا ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، وبات المواطن يشعر بهذه المكتسبات في حياته ويتفاعل معها.
ونود أن نشيد بدور الحكومة الرشيدة المتمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الحماية الاجتماعية والمؤسسات الأخرى في الجهود الكبيرة التي أحيت آمال وطموحات الأسر المعسرة وترجمت الأقوال إلى أفعال، حيث نلاحظ استفادة العديد من الأسر المستحقة من المنافع التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها على واقع الحياة وابتهج بها المواطن واستشعر فائدتها من خلال الكثير من المجالات الحياتية، منها تسديد أو تغطيه الالتزامات الأسرية والاجتماعية وشراء متطلباته الاستهلاكية في ظل ارتفاع أسعارها، ومنها برامج على سبيل المثال وليس الحصر التأمين الاجتماعي وصندوق الحماية الاجتماعية والنظام الوظيفي، والدعم الوطني ومنفعة دعم الأسرة والطفولة.. غيرها والتي ساعدت المواطن على العيش بحياة كريمة دون الحاجة لأحد والشعور بالعدل والمساواة مع الآخرين. والتي ستعزز العطاءات إلى تعزيز بناء دولة فتية تنعم بالرخاء والاستقرار؛ حيث باتت هذه المنافع تشكل دروعاً واقية للمتغيرات الاقتصادية المرتبطة بضريبة الدخل والقيمة المضافة وما إلى ذلك.
من جانب آخر وكما يعلم الجميع بأن المجتمعات التي تتمتع بصحية جيدة تكون سبب النمو والتقدم والتطور والرخاء لبلدانهم، لذا فإننا نرى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين أصبح حاجة ملحة لا مناص منها كونه جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، فالصحة أساس الحياة وليس العكس.
كما ستحل هذه المنظومة العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن لا سيما أثناء تعذر علاجه في البلاد وغالباً لا يحظى بفرصة العلاج على حساب وزارة الصحة كون قائمة انتظار العلاج كبيرة وتحتاج إلى أوقات طويلة، فيضطر إلى السفر للخارج من أجل تلقي العلاج على حسابه الخاص دون ضمانات وتأمينات صحية، ولقد سجلت الكثير من الحالات بعدم جدوى العلاج بسبب تعرض بعض المرضى للنصب والاحتيال والغش والخداع من قبل السماسرة والمستشفيات المعالجة في الخارج، فيرجعون إلى وطنهم فاقدين الأمرين (الصحة والمال) مع خيبة الأمل..
لذا فإننا نهيب بالجهات المعنية النظر في هذا الجانب والموافقة على تطبيق النظام الصحي للمواطنين لتكتمل العلامة الكاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية