وزيرة البيئة: مصر تحرص على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الحوارية «تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر»، المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأكدت أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات، منها أنها كانت أول دولة في العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى 100% من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، ما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.
خطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030وأضافت أنه جرى المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، وإشراك كل أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية، وأشارت إلى عدد من القطاعات المهمة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة او كفاءة الموارد او الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الاقتصاد الأخضر الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الدوار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نبحث مع أستراليا وبريطانيا سبل زيادة التمويل الاقتصادي لملف المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءا ثنائيا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
مؤتمر المناخ COP29وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين.
الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل ملف المناخومن جانبه، أضاف ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف 1.5درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.