نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العلامات التجاریة الغش التجاری فی الدولة

إقرأ أيضاً:

السفارة الفرنسية: انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي في طرابلس 16 أبريل

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عقد منتدى اقتصادي بالعاصمة طرابلس في 16 أبريل الجاري، لتحقيق التعاون بين رجال الأعمال والشركات في البلدين.

وقالت السفارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحدث سيعقد تحت عنوان «منتدى الأعمال الليبي – الفرنسي للتنمية» في طرابلس بتنظيم مؤسسة «بيزنس فرانس» والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وبدعم من السفارة الفرنسية في ليبيا.

ودعت السفارة جميع الشركات الراغبة إلى المسارعة في التسجيل الأولى غبر الإنترنت باستخدام الرابط

https://forum-libyefrance.bf.b2match.io/

مقالات مشابهة

  • «غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
  • التجارة العالمية: رسوم ترامب قد تقلص تجارة البضائع عالميا بنسبة 1%
  • “وول ستريت جورنال” تحدد منتصرا خفيا في حرب ترامب التجارية
  • “التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • السفارة الفرنسية: انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي في طرابلس 16 أبريل
  • “الشراع والتجديف”: جاهزون لضربة البداية في الألعاب الخليجية الشاطئية بمسقط
  • “أونروا”: مقتل 408 عاملين بالمجال الإنساني بغزة منذ أكتوبر 2023
  • “تجارة الباحة” تنفذ 731 جولة رقابية على المنشآت التجارية
  • “يوم التحرير التجاري”.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي
  • بيئة الجوف تنفذ 1701 زيارة تفتيشية على أسواق النفع العام وترصد 67 مخالفة خلال شهر رمضان المبارك