نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العلامات التجاریة الغش التجاری فی الدولة

إقرأ أيضاً:

منذ 7 أكتوبر 2023.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ما يربو على 11 ألف فلسطيني من “الضفة”

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألف فلسطيني من الضفة الغربية منذ مطلع أكتوبر الماضي، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من قطاع غزة.

أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل اليوم 40 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأن من بين المعتقلين نساء وأطفالاً، وأسرى سابقين.

مقالات مشابهة

  • الغرفة التجارية بالبحيرة تستقبل الملحق التجاري الباكستاني
  • التخطيط: فرق ميدانية لضبط العلامات التجارية المزورة ومصادرة منتجاتها
  • بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يفتتح غداً معرض “ويتيكس” 2024 في مركز دبي التجاري العالمي
  • “سياحة رأس الخيمة” ضمن قائمة “أفضل بيئة عمل للنساء” في دول التعاون لعام 2024
  • “التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على قناة السويس وتعرض شريان الاقتصاد المصري للخطر”
  • "ملتقى الاستثمار وريادة الأعمال" بالمزيونة يناقش تعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين
  • عقوبة الغش في مواد البناء.. حبس 6 أشهر حال سقوط العقار
  • منذ 7 أكتوبر 2023.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ما يربو على 11 ألف فلسطيني من “الضفة”
  • أيمن الجميل : المبادرة الرئاسية بداية تحقق رؤية مصر 2030 وتنمية الإنسان المصرى فى كل أنحاء الجمهورية
  • المنيا تحارب الغش التجاري.. ضبط 183 مخالفة في حملات على الأسواق والمخابز