الحويج يشارك في ملتقيين أكاديميين للاقتصاد بطرابلس
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شارك وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أمس السبت، في ملتقيين أكاديميين للاقتصاد في طرابلس.
وتمثل الملتقى الأول، حسب بيان وزارة الاقتصاد، بحضور مؤتمر بإشراف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الزيتونة (ترهونة) بعنوان: (الفرص الاقتصادية المتاحة كمصدر بديل للنفط )، الرؤية المستقبلية لتنويع مصادر الدخل الوطني.
والملتقى الثاني هو (المؤتمر الدولي الليبي الثامن للعلوم الطبيعية والتطبيقية والإنسانية) برعاية جامعة طرابلس الأهلية.
وأكد الوزير في كلمته، على أهمية هذه الملتقيات عموماً، ودور الجامعات على وجه الخصوص كداعم وشريك في تنفيذ وتحقيق خطة التنويع الاقتصادي والتحول نحو بناء اقتصاد معرفي ورقمي.
وأشار الوزير إلى أن التغيير الذي طرأ في قطاع الأعمال، والتجارة، ومفهوم الاقتصاد التقليدي، يتطلب وضع أطر تنظيمية وعلمية تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الجديد.
وحسب وزير الاقتصاد والتجارة، فإن دور الجامعات لم يعد قاصراً على مهام التعليم والبحث العلمي فحسب، وإنما أصبحت الجامعات مسؤولة بشكل أكبر عن الإسهام في تطوير بيئة الأعمال، ونقل تقنية المعرفة من المعامل إلى الأسواق، وبناء القدرات التي أساسها رأس المال البشري، ورأس المال المعرفي، لبنةَ، وحجر أساس في عملية النمو الاقتصادي الوطني، يواكب الاقتصاد العالمي، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الاحتكار.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن تحقيق التنويع الاقتصادي، وخلق بدائل عن النفط، ضرورة ملحة وعاجلة، وعمل وواجب وطني يتطلب تضافر كل الجهود الأكاديمية، والحكومية في مختلف القطاعات.
وشدد الحويج على وضع خطة تنفيذية في إطار زمني محدد الأهداف، والشروع في تنفيذها؛ لتلبية واقع ومتطلبات واحتياجات اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: طرابلس محمد الحويج ملتقى اقتصادي
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023