الحويج يشارك في ملتقيين أكاديميين للاقتصاد بطرابلس
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شارك وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أمس السبت، في ملتقيين أكاديميين للاقتصاد في طرابلس.
وتمثل الملتقى الأول، حسب بيان وزارة الاقتصاد، بحضور مؤتمر بإشراف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الزيتونة (ترهونة) بعنوان: (الفرص الاقتصادية المتاحة كمصدر بديل للنفط )، الرؤية المستقبلية لتنويع مصادر الدخل الوطني.
والملتقى الثاني هو (المؤتمر الدولي الليبي الثامن للعلوم الطبيعية والتطبيقية والإنسانية) برعاية جامعة طرابلس الأهلية.
وأكد الوزير في كلمته، على أهمية هذه الملتقيات عموماً، ودور الجامعات على وجه الخصوص كداعم وشريك في تنفيذ وتحقيق خطة التنويع الاقتصادي والتحول نحو بناء اقتصاد معرفي ورقمي.
وأشار الوزير إلى أن التغيير الذي طرأ في قطاع الأعمال، والتجارة، ومفهوم الاقتصاد التقليدي، يتطلب وضع أطر تنظيمية وعلمية تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الجديد.
وحسب وزير الاقتصاد والتجارة، فإن دور الجامعات لم يعد قاصراً على مهام التعليم والبحث العلمي فحسب، وإنما أصبحت الجامعات مسؤولة بشكل أكبر عن الإسهام في تطوير بيئة الأعمال، ونقل تقنية المعرفة من المعامل إلى الأسواق، وبناء القدرات التي أساسها رأس المال البشري، ورأس المال المعرفي، لبنةَ، وحجر أساس في عملية النمو الاقتصادي الوطني، يواكب الاقتصاد العالمي، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الاحتكار.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن تحقيق التنويع الاقتصادي، وخلق بدائل عن النفط، ضرورة ملحة وعاجلة، وعمل وواجب وطني يتطلب تضافر كل الجهود الأكاديمية، والحكومية في مختلف القطاعات.
وشدد الحويج على وضع خطة تنفيذية في إطار زمني محدد الأهداف، والشروع في تنفيذها؛ لتلبية واقع ومتطلبات واحتياجات اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: طرابلس محمد الحويج ملتقى اقتصادي
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي في دافوس 2025
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، إذ حرصت الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
خلال "دافوس 2025".. #الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطيةhttps://t.co/I1XCUZI0hD
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 22, 2025 منظومة مرنةوقال عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن "الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إذ عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار".
مقوماتوأضاف أن "الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين 5 أو 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة".
وأشار إلى أن "المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل".