الحويج يشارك في ملتقيين أكاديميين للاقتصاد بطرابلس
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شارك وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أمس السبت، في ملتقيين أكاديميين للاقتصاد في طرابلس.
وتمثل الملتقى الأول، حسب بيان وزارة الاقتصاد، بحضور مؤتمر بإشراف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الزيتونة (ترهونة) بعنوان: (الفرص الاقتصادية المتاحة كمصدر بديل للنفط )، الرؤية المستقبلية لتنويع مصادر الدخل الوطني.
والملتقى الثاني هو (المؤتمر الدولي الليبي الثامن للعلوم الطبيعية والتطبيقية والإنسانية) برعاية جامعة طرابلس الأهلية.
وأكد الوزير في كلمته، على أهمية هذه الملتقيات عموماً، ودور الجامعات على وجه الخصوص كداعم وشريك في تنفيذ وتحقيق خطة التنويع الاقتصادي والتحول نحو بناء اقتصاد معرفي ورقمي.
وأشار الوزير إلى أن التغيير الذي طرأ في قطاع الأعمال، والتجارة، ومفهوم الاقتصاد التقليدي، يتطلب وضع أطر تنظيمية وعلمية تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الجديد.
وحسب وزير الاقتصاد والتجارة، فإن دور الجامعات لم يعد قاصراً على مهام التعليم والبحث العلمي فحسب، وإنما أصبحت الجامعات مسؤولة بشكل أكبر عن الإسهام في تطوير بيئة الأعمال، ونقل تقنية المعرفة من المعامل إلى الأسواق، وبناء القدرات التي أساسها رأس المال البشري، ورأس المال المعرفي، لبنةَ، وحجر أساس في عملية النمو الاقتصادي الوطني، يواكب الاقتصاد العالمي، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الاحتكار.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن تحقيق التنويع الاقتصادي، وخلق بدائل عن النفط، ضرورة ملحة وعاجلة، وعمل وواجب وطني يتطلب تضافر كل الجهود الأكاديمية، والحكومية في مختلف القطاعات.
وشدد الحويج على وضع خطة تنفيذية في إطار زمني محدد الأهداف، والشروع في تنفيذها؛ لتلبية واقع ومتطلبات واحتياجات اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: طرابلس محمد الحويج ملتقى اقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا