“دبي المالي العالمي” يضع حجر الأساس للمبنى التجاري الجديد “DIFC Square”
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلن مركز دبي المالي العالمي وضع حجر الأساس لواجهته التجارية التطويرية “دي أي أف سي سكوير” “DIFC Square” والتي تضم ثلاثة أبراج متصلة بارتفاعات متفاوتة.
وأوضح المركز في بيان له اليوم أن المشروع، الذي سيضم مكاتب ووحدات للبيع بالتجزئة سيسهم في تعزيز العروض العقارية في المركز وتلبية الطلب المتزايد على مكاتب من الدرجة A في قلب الحي المالي في دبي.
وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ المركز إنه :”بينما يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزا ماليا رائدا على المستوى العالمي، نشهد إقبالا واسعا من الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة على ترسيخ وجودها وتوسيع شبكة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها” .. موضحا أن مشروع ‘DIFC Square’ سيشكل إضافة جديدة للمحفظة العقارية المتنامية للمركز، من خلال توفير مساحات مكتبية من الدرجة A تستشرف احتياجات العمل في المستقبل وتكون مخصصة لتلبية الطلب على المساحات التجارية عالية الجودة.
ولاقى “DIFC Square”، طلبا عاليا على التأجير، الأمر الذي يؤكد جاذبية المشروع وامتلاكه موقعاً استراتيجيا متميزا، بما يعكس الاهتمام الكبير والطلب المتزايد على العقارات التجارية الراقية في مركز دبي المالي العالمي.
ويمتد “DIFC Square” على مساحة 113 ألفا و500 قدم مربعة، بمساحة بناء تقارب المليون قدم مربعة.. وتبلغ المساحة الإجمالية للمكاتب فيه 600 ألف قدم مربعة، بينما تشغل منطقة البيع بالتجزئة مساحة إجمالية تبلغ 17 ألفا و200 قدم مربعة، وستضم مزيجا متميزا من وحدات البيع بالتجزئة، والمقاهي ومنافذ المأكولات والمشروبات.
ومع تسريع وتيرة أعمال البناء في “DIFC Square”، إذ تمضي أعمال وضع الأساسات على قدم وساق ووفقا للإطار الزمني المحدد، بات من المقرر تسليم المشروع في الربع الأول من العام 2026.
وتتكون الأبراج الثلاثة من 8 و10 و13 طابقا، وتتقاسم ثلاثتها طابقا سفليا واحدا وثلاث قواعد لطوابق الأبراج (بوديوم) ويبلغ ارتفاعها 58 مترا و68 مترا و81 مترا على التوالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی المالی العالمی قدم مربعة
إقرأ أيضاً:
يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي
في خطوة تعيد إلى الأذهان سياسات الحماية الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهدها السابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه تنفيذ تصعيد واسع النطاق في سياسته التجارية، وذلك من خلال ما وصفه بـ"يوم التحرير" التجاري في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
ووفقا لما نشرته فايننشال تايمز، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية انتقامية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الحروب التجارية ويضع النظام التجاري العالمي أمام تحديات غير مسبوقة.
"يوم التحرير".. تفاصيل خطة ترامب التجاريةوتتضمن خطة ترامب عدة مراحل، تبدأ بوصول تقارير تحقيقات تجارية أمر بإعدادها منذ يوم تنصيبه، وتستهدف تقييم العلاقات التجارية الأميركية مع عدد كبير من الدول.
هذه التحقيقات، التي من المقرر أن تُرفع له في الأول من أبريل/نيسان، تمهّد للإعلان الرسمي في اليوم التالي عن رسوم "متبادلة" تهدف لمعادلة ما تراه الإدارة ضرائب غير عادلة، ودعما صناعيا مفرطا، أو حواجز تنظيمية تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية.
وفي هذا السياق، نقلت فايننشال تايمز عن الرئيس ترامب قوله -في منشور له على منصة تروث سوشيال- "لقد جرى استغلال أميركا لعقود من كل دولة في العالم، حان الوقت لنسترد أموالنا واحترامنا".
وفي 26 مارس/آذار الجاري، استبق ترامب الإعلان الرسمي وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، كما لمّح إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية، وإن كان الإعلان عنها قد يُؤجَّل لموعد لاحق.
إعلانكذلك، يُتوقع أن تُعاد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، بعدما منح الرئيس إعفاء مؤقتا للسلع المطابقة لشروط اتفاقية التجارة الموقعة بين الدول الثلاث عام 2020.
تعريف "الرسوم المتبادلة" وتطبيقهاوبحسب فايننشال تايمز، تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق هذه الرسوم بشكل انتقائي "حسب الدولة"، بناء على الفروقات في الرسوم الجمركية والسياسات التنظيمية بين واشنطن وشركائها.
من الأمثلة التي ذكرها مسؤولون أميركيون مرارا ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، التي يعتبرونها تمييزا ضد المنتجات الأميركية، وكذلك الضرائب الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وفي حال تنفيذ الرسوم فورا، قد تلجأ الإدارة إلى قوانين طوارئ مثل "قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ" أو المادة 338 من قانون الجمارك لعام 1930، والتي تسمح بفرض رسوم تصل إلى 50%.
الرسوم الحالية وردود الفعل العالميةوفرضت إدارة ترامب بالفعل رسوما بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، و25% على واردات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى قائمة واسعة من المنتجات المصنعة بهذه المعادن.
كما فرضت رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل.
وأصدر ترامب في 24 مارس/آذار أمرا تنفيذيا بفرض "رسوم ثانوية" على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، بدءا من الثاني من أبريل/نيسان، لتستمر لمدة عام ما لم تُلغَ بقرار من كبار المسؤولين الأميركيين.
ردود الفعل لم تتأخر، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرد برسوم على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، في حين فرضت الصين رسوما على صادرات زراعية أميركية بقيمة 22 مليار دولار، مثل فول الصويا، ولحم الخنزير، والذرة.
وفرضت كندا رسوما على منتجات أميركية بقيمة 21 مليار دولار في مارس/آذار، تبعتها حزمة ثانية بالقيمة ذاتها. أما بريطانيا، ففضّلت التفاوض بدلا من التصعيد.
وحسب ما ورد في فايننشال تايمز، تشمل قائمة الدول المستهدفة بالرسوم: اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي، والبرازيل، ودول مجموعة العشرين، فضلا عن الدول التي تمتلك أكبر عجز تجاري مع الولايات المتحدة، مثل تركيا، وفيتنام، وماليزيا.
إعلانويخشى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى موجة تضخمية واسعة، خصوصا أن الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ بالكامل من موجة التضخم الكبيرة التي ضربته مؤخرا. وعلّق الخبير الاقتصادي ستيفن مور من مؤسسة هيريتدج قائلا إن الرد بالمثل "خطأ كبير ويزيد من تعنت ترامب".
وتخلص فايننشال تايمز إلى أن "يوم التحرير"، كما تصفه إدارة ترامب، قد يصبح يوم اضطراب عالمي في العلاقات التجارية، مع تصاعد التوترات وردود الأفعال المتبادلة.
وبينما يرى ترامب في هذه الخطوة استعادة للعدالة التجارية، فإن شركاء واشنطن التجاريين يستعدون لمواجهة موجة جديدة من الحرب التجارية المتعددة الجبهات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي