رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر، وذلك بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قام بالتوقيع كل من: الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، وجوناس موبيرج الرئيس التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر GH2.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك.
وعلى هامش التوقيع، صرح الدكتور أيمن عاشور، بأن أهداف المركز تتضمن تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الطاقة المتجددة واقتصاد الهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات في هذا المجال الواعد والاسهام في تقديم المساعدة الفنية لمصر والدول الأفريقية، فضلاً عن تسريع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في جعل مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، إلى أن مسارات العمل الرئيسية للاتفاقية تتضمن تسريع تمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر، ودعوة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى العمل في هذا المجال في مصر وتطوير الممارسات الجيدة، إلى جانب تنظيم المنتديات ذات الصلة، والعمل على إنشاء مجموعة استشارية مالية بهدف تطوير الحلول التمويلية المبتكرة، وضمان الالتزام بالمعايير والشهادات الدولية للهيدروجين الأخضر.
كما أضاف الدكتور وائل عقل، أن الاتفاقية تستهدف كذلك المساهمة في تطوير معيار تصنيع الهيدروجين الأخضر في مصر، وتطوير ودعم شهادات المنشأ ومواءمة المعايير المصرية مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى الاسهام في تأمين الوصول إلى الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية في الاتفاقيات ذات الصلة بشراء الهيدروجين الأخضر، والاسهام في تحديد الشروط والحوافز المالية المثلى.
في ذات السياق، أوضح رئيس جامعة النيل، أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى دعم تطوير استراتيجيات الوصول إلى الأسواق، وتسهيل التعاون الإقليمي من خلال أنشطة التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر AGHA، إلى جانب تعزيز التعاون مع أسواق التصدير الرئيسية، وتطوير برامج التدريب وتعزيز الشراكات مع الصناعات المحلية، وخلق فرص العمل المحلية وتعزيز المهارات التقنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المصري الأوروبي مصطفي مدبولي الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر جامعة النیل
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم