يضعون أسرارهم بـالصناديق.. سجناء العراق لهم حق الشكوى والبرلمان يعلّق- عاجل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، على قرار وزير العدل خالد شواني، بوضع صناديق شكاوي داخل السجون العراقية للسجناء.
وقال عضو اللجنة حسين علي مردان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وضع صناديق شكاوي داخل السجون العراقية للسجناء خطوة مهمة لضمان حقوق الانسان بشكل كامل ولمنع أي استغلال للسجناء، وكذلك حتى يكشف السجناء ما يجري داخل السجون دون أي خوف، اذا ما كانوا يتعرضون الى أي ضغوطات وغيرها".
وبين ان "السجون العراقية فيها تطبيق لمعاير حقوق الانسان بشكل عالٍ، وهناك لجان فرعية تابعة للجنة حقوق الانسان ومنظمات حقوقية أخرى، تجري زيارات متكررة للاطلاع على أوضاع السجون والخدمات التي تقدم للسجناء، وهذه الصناديق ستساعد وتدعم في تعزيز حقوق الانسان، ومنع أي حالات غير قانونية مستقبلا خشية من كشفها من قبل بعض السجناء او حتى الموظفين في السجون".
ووجه وزير العدل خالد شواني، يوم أمس السبت (29 حزيران 2024)، بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الأقسام الإصلاحية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن وزيرها "خالد شواني وجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الأقسام الإصلاحية بهدف تمكين النزلاء من تقديم طلباتهم وشكاواهم او اية حالات انتهاك قد تحصل لحقوقهم بصورة مباشرة وبسرية تامة للوزير دون اية قيود او تداعيات او ضغوطات قد تمارس عليهم".
وأضاف ان "هذه الصناديق ستوفر قناة امنة للنزيل لإبلاغ عن اية حالات انتهاك او قصور في الأداء قد تحصل وتمس حقوق النزلاء"، مشيرا الى انها "ستكون تحت إشراف حصري لمكتب الوزير، حيث سيتم فتحها بانتظام من قبل لجنة من مكتب الوزير للاطلاع على محتوياتها ومعالجة القضايا المطروحة".
واكد الوزير بحسب البيان، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان"، معبراً عن "التزامه الشخصي بمتابعة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
مطالبات بالتحقيق في انتهاك حقوق تظاهرات الشهادات العليا والأوائل
بغداد اليوم ـ بغداد
دعت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، إلى إجراء تحقيق موسع في ما تعرض له متظاهرون من حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في بغداد صباح اليوم.
وقال عضو اللجنة، النائب حيدر المطيري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التظاهر حق كفله الدستور والقانون العراقي، وبالتالي أي تظاهرة تخرج لرفع مطالب مشروعة نساندها"، مؤكداً أن "حملة الشهادات العليا والعوائل خرجوا في تظاهرة سلمية في بغداد، ورغم التزامهم بسلمية التظاهر، إلا أنهم تعرضوا لانتهاكات، ولذلك ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المقصرين وحفظ كرامة المواطنين".
وأضاف أن "التظاهرة لم تطالب إلا بتطبيق القانون الذي ضمن حقهم، وبالتالي الكرة الآن في ملعب الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية والسعي لحسم ملف حملة الشهادات العليا والعوائل، الذين تظاهروا من أجل ضمان حقوقهم في التعيين وتطبيق ما وعدت به الحكومة".
ولفت المطيري إلى، أن "أي عملية اعتداء على المتظاهرين مرفوضة، وبالتالي مطالبتنا بالتحقيق فيما حدث في تظاهرة اليوم تأتي ضمن الصلاحيات الرقابية التي تضمن عدم التجاوز أو انتهاك أي تظاهرة سلمية".
وكان العشرات من حملة الشهادات العليا والأوائل، قد تعرضوا بوقت سابق اليوم الاحد، الى الضرب وحدوث احتكاك مع القوات الامنية أثناء مظاهرتهم للمطالبة بالتعيين أمام مجلس الخدمة الاتحادي في العاصمة بغداد.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة