عاجل| صندوق النقد الدولي يحسم صرف شريحة جديدة من القرض مع مصر 10 يوليو القادم
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه أدرج على جدول اجتماع المدرين التنفيذين المراجعة الثالثة لقرض مع مصر يوم 10 يوليو القادم تمهيد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار.
عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة، توصلت خلالها إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
وأكدت البعثة في بيانها، أنه في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
وأوضحت،أن السياسات القوية تشكل أهمية بالغة لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما وردت في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لا بد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في دفع التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ وتعزيز الاتصالات)، لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلًا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: "البنك الأوروبي" يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، و أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان