عاجل| صندوق النقد الدولي يحسم صرف شريحة جديدة من القرض مع مصر 10 يوليو القادم
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه أدرج على جدول اجتماع المدرين التنفيذين المراجعة الثالثة لقرض مع مصر يوم 10 يوليو القادم تمهيد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار.
عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة، توصلت خلالها إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
وأكدت البعثة في بيانها، أنه في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
وأوضحت،أن السياسات القوية تشكل أهمية بالغة لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما وردت في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لا بد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في دفع التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ وتعزيز الاتصالات)، لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلًا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليين يرحبان بجهود إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي
واشنطن- سانا
رحب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك الليلة الماضية، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي.
وذكرت وكالة فرانس برس أن البيان المشترك عبر عن “إدراك واسع النطاق للتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم الجهود التي تبذلها السلطات السورية للتعافي والتنمية”.
وأوضح البيان أن الأولوية ستعطى للجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع إستراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: “هدفنا هو قبل كل شيء مساعدة سوريا على إعادة بناء المؤسسات حتى تتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي”.
وأشارت جورجيفا إلى أنهم عقدوا اجتماعاً مع سوريا في وقت سابق هذا الأسبوع، بحضور حاكم البنك المركزي ووزير المالية السوريين، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.
من جهته، قدم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية، تقييماً للمحادثات مع سوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد حول اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ولفت أزعور إلى أن سوريا غابت عن الساحة الدولية خلال الأعوام الـ 15 الماضية، وكان تفاعل البلاد مع صندوق النقد الدولي محدوداً جداً منذ عام 2011، مؤكداً أن المجتمع الدولي اليوم يشارك بشكل نشط في رؤية كيف يمكن لسوريا أن تتعافى بعد حرب طويلة.
وبين أزعور أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد الثلاثاء الماضي لممثلي المؤسسات الدولية الذين اجتمعوا لتقييم احتياجات سوريا، ووضع إطار للتنسيق حول ذلك، وقال: “يعمل الصندوق على دعم المجتمع الدولي وانخراطه مع سوريا، لقد بدأنا بالفعل تقييمنا للوضع الاقتصادي الكلي والقدرات المؤسسية، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع السلطات السورية الجديدة”.
تابعوا أخبار سانا على