إنجازات وزارة الري منذ عام 2014.. مشروعات للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل.. تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات.. تطهير ٥٥ ألف كيلومتر من المصارف سنويا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء احتفالات مصر بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بأن وزارة الموارد المائية والرى عملت خلال السنوات الماضية على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر.
وأشار الوزير الى قيام مصر بتنفيذ مشروعات عديدة للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بإنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى اوغندا ، ومشروع لمقاومة الحشائش المائية ببحر الغزال وبحر الجبل بجنوب السودان ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية .
كما أشار الى تنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية .
وفيما يخص تأهيل المنشآت المائية .. فقد تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل ، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وقنطرة جمجرة ، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وإنشاء سحارات ومنشآت خدمية مثل الكبارى ، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة .
وتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال صيانة محطات الرفع .. حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ٧.١٠ مليون فدان ، وتأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار ، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات ، ومن أبرز المحطات التى تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتمويل من صندوق تحيا مصر ، ومن المستهدف تنفيذ أعمال على المدى القريب تتضمن إنشاء محطات ( النصر ٥ - قلابشو - الحامول - سمتاى ) ، وجارى البت الفنى لعملية توريد عدد ٢٢ وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ ، وطرح توريد وتركيب عدد ٢٣ ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وطرح توريد وتركيب ٢٥ صندوق تروس لمحطات المصلحه وعدد ٦٤ محرك كهربائي وطرح لوحات توزيع جهد متوسط ومنخفض لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
وفى مجال تطوير منظومة الرى .. يتم سنوياً تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع و ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف ، كما تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع ، واستكمال تأهيل ٢٠٠٠ كيلومتر من الترع ، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الاراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر ، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية ، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على المساقى ، وعقد انتخابات لممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية إعتماداً على مواد قانون الموارد المائية والري الجديد .
وفى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه .. تم تنفيذ مشروعات كبرى بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان ، ومشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان ، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ الف فدان ، بالاضافة لإعادة تدوير وإستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه .
وفى واحة سيوة .. تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع متميز بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالى واحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة والتعامل مع تحدى ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة ، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول ٣٣.٧٠ كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة ، وغلق ٦٠ بئر شديد الملوحة كمرحلة أولى ومستهدف غلق ٢١٢ بئر مع حفر بدائل من الآبار العذبة ، وإنشاء محطة رفع لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بإجمالي أطوال تصل الى ١٤ كيلومتر ، والتعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف من خلال إنشاء مأخذ لمحطة رفع وبيارة سعة ٢٠٠ متر مكعب ، وتركيب منظومة توليد كهربية بالطاقة شمسية قدرة ١٢٠ كيلو وات وإنشاء محطة رفع مياه تتكون من عدد ٣ مجموعات رفع قدرة ٨٥ كيلو وات ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف بسعة ٢٤٠٠ متر مكعب .
وللمساهمة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .. قدمت الوزارة عدد (١٤٧) قطعة أرض بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع لتنفيذ عدد (١٨٨) مشروع خدمى عليها مثل محطات رفع صرف صحي - مدارس - مواقف نموذجية - وحدات صحية - محطات معالجة مياه - مراكز شباب - مشروعات تطوير العشوائيات .
وفى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ٢٧٢ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٢٣٣ مليون متر مكعب ، وجارى إنشاء ٥٨ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٤٧ مليون متر مكعب ، ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد حتى عام ٢٠٢٥ .
وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح .. تم إنشاء ١٣٥٩ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٥٨ مليون متر مكعب ، وجارى إنشاء ٢٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٩.٥٠ مليون متر مكعب ، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول .
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات .
وعلى الصعيد الخارجي .. أشار الدكتور سويلم لتحقيق مصر العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية ، حيث حرصت وزارة الموارد المائية والري على عقد إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن ، وذلك في إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية .
وخلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر ، وتنظيم جناح للمياه لمده ١٠ ايام ، وتنظيم يوم للمياه للمره الاولى فى مؤتمرات المناخ ، مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe .
كما بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد فى شهر مارس ٢٠٢٣ ، حيث ساهمت هذه المجهودات في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، كما تم إعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان .
كما تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين ، والتي حققت مصر خلالها إنجازات عديدة .. حيث تم انعقاد إجتماع الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة بمشاركة ممثلون عن أكثر من ٤٠ دولة إفريقية وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في إجتماعات الجمعية العمومية السابقة ، كما تم إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه" AVOW خلال فعاليات "الإسبوع العالمي للمياه في استكهولم" كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية ، ومشاركة مصر كرئيس للأمكاو في "قمة المناخ الإفريقية" والتى تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وتم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الأفريقية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠ ، كما ترأست مصر جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" والتى تم عقدها ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" ، كما تم تحت مظلة الأمكاو تنظيم "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم رئيس الأمكاو ، والذي تم فيه تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي ، كما شارك الدكتور سويلم رئيس الأمكاو يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في جلسة "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP28 حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ ٦٨ مشروع بقيمة ٣٦ مليار دولار .
كما قامت مصر بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الافريقي لـ "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والذى عُقد في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤ والذى قدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسُبل التعامل مع هذه التحديات .
كما يجرى الإعداد لقيام مصر بصفتها رئيساً للأمكاو بإستضافة "إسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" والمزمع عقده في شهر إكتوبر ٢٠٢٤ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ثورة ٣٠ يونيو الموارد المائية الري إنجازات للحمایة من أخطار السیول الموارد المائیة ملیون متر مکعب بسعة تخزینیة کیلومتر من وفى مجال تم تنفیذ فى مجال کما تم حیث تم فی شهر
إقرأ أيضاً:
في يوم النيل .. وزير الري يؤكد رفض مصر الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي تحت زريعة السيادة
-وزير الرى :
-مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل
-مصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها
-مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية
-مصر ترحب وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في حدث "يوم النيل" الذى أقيم في ٢٢ فبراير ٢٠٢٥، بمناسبة مرور تسعة عشر عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، بمشاركة وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية هذه المناسبة التي تجمع دول الحوض لإعادة تأكيد التزامها المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي، وهو ما تجسد منذ عام ١٩٩٩ بتأسيس مبادرة حوض النيل، المنصة التعاونية - الأولى والوحيدة - الشاملة التي تضم كافة دول الحوض، وتسعى لتحقيق رؤية قائمة على التعاون، والازدهار المتبادل، والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك
وأوضح أن شعار حدث هذا العام "تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك" يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، كما أكد أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض في مجالات التجارة والتبادل الثقافي والابتكار العلمي والدبلوماسية، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل، وعلى الرغم من ذلك اضطرت مصر في عام ٢٠١٠ إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب حيادها عن المبادئ التعاونية التوافقية التي تأسست عليها، وتحديدًا مبدأ التوافق وهو ما نتج عنه وثيقة غير متوازنة تشجع على الاجراءات الأحادية وتتجاهل المصالح الأساسية لدول المصب في خرق واضح لروح التعاون.
كما أشار الى ان التصرفات الأحادية التي تتم تحت زريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديًا صارخاً للتعاون العابر للحدود فى حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافاً على مستوى العالم كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولى بشكل انتقائي وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم، مؤكدا أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء سد (السد الاثيوبى) وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانونى ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد، مؤكدا ان مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
وأوضح وزير الري أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الاقليمى، ولذلك تؤكد مصر على إلتزامها الكامل بتنفيذ القرار الذى تم إتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، وهو ما يعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، مما يٌمكننا من التقدم معًا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار، كما حث شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.
وفى إطار موازى، وتأكيداً على حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول الحوض عبر مختلف قطاعات التنمية، أشار السيد الوزير إلى قيام مصر بإنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض حيث تم تصميم هذه الآلية التمويلية لتوفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، وقد دعا دول الحوض إلى الافادة بمشروعاتهم ذات الأولوية، حتى يتسنى لنا العمل معًا تحت هذا الإطار لتحقيق نتائج ملموسة.
كما أشاد الوزير بقرار الرئيس يوري موسيفيني، رئيس دولة أوغندا، بتأجيل القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات حوض النيل لمنح مزيد من الوقت للمشاورات، مما يضمن أن جميع الأطراف لديها الوقت الكافي لمعالجة مخاوفها والمساهمة بشكل هادف في الحوار المستمر وهو الأمر الذى يؤكد على الإلتزام الراسخ برؤيتنا المشتركة لإعادة الشمولية داخل الحوض، مشيراً إلى ثقتنا في أن المناقشات بشأن القمة سوف تستأنف فقط بمجرد الانتهاء من عملية التشاور القائمة.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن شعار "عدم ترك أحد خلف الركب" ليس مجرد شعاراً في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة بل هو مبدأ توجيهي يجب أن ينعكس في الشمولية الحقيقية والتقدم الجماعي، مما يتطلب منا تجاوز خلافاتنا وتحديد الأولويات المشتركة لجميع دول حوض النيل لضمان مستقبل يتميز بالاستقرار، والتعاون، والازدهار المشترك، ولذلك فإن الالتزام الراسخ بالشمولية والتقدم هو الأساس الذي تستند عليه مصر لتحقيق التعاون والسلام والأخوة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية