الدبيبة يحذر الأوقاف من التجاوزات، بعد منشور “الإباضية”
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هيئة الأوقاف من تجاوز اختصاصاتها، في إشارة إلى ما نشرته الهيئة من نسب الإباضية إلى “أهل البدعة والأهواء”.
واعتبر الدبيبة، في رسالة عاجلة لرئاسة هيئة الأوقاف التصرف بمثابة تعد على التشريعات المنظمة لعملها، إلى جانب أنها تثير الفتنة بين مكونات الشعب.
وعد الدبيبة تصرف الهيئة أمرا مرفوضا باعتباره يهدد السلم والأمن الاجتماعي ولا يحق لأي كان المساس به، وفق تعبيره.
وشدد الدبيبة على الهيئة بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والرادعة في حق من صدرت عنه تلك التصرفات من الإدارات واللجان المعنية وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.
وتوعد الدبيبة باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد من يحاول تكرار هذه التصرفات والأفعال، مطالبا بموافاته بما يتخذ من إجراءات بالخصوص.
وكانت عدد من بلديات جبل نفوسة قد أعلنت إغلاق مكاتب هيئة الأوقاف بمدنها احتجاجا على بيانها القاضي بعدم شرعية مذهبهم.
وأكد بيان صادر عن أهالي بلديات (كاباو، يفرن، نالوت، جاد، وتندميرة) مقاطعتهم الهيئة وغلق مكاتبها “لما تسعى إليه من إذكاء نار الفتنة بين الليبيين”.
كما طالبوا باستحداث هيئة أوقاف للإباضية تتبع رئاسة الوزراء مباشرة.
وكانت الهيئة العامة للأوقاف قد بثت منشورا في صفحتها الرسمية تحت عنوان “هذه عقيدتنا” حمل في طيته وسم الإباضية بـ”المبتدعة الذين لا تقبل شهادتهم”.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار
الأوقافالإباضيةالدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأوقاف الإباضية الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رئيسي
إقرأ أيضاً:
الدبيبة وبولات يبحثان مضاعفة التبادل التجاري وتسهيل الاستثمار بين ليبيا وتركيا
بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع وزير التجارة التركي، عمر بولات، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.
واستقبل الدبيبة الوزير التركي في إطار زيارته الرسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث اطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية التركية المنعقدة حاليا، والتي بحثت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك والليبيين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، وتيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما ناقش الاجتماع سبل استئناف عدد من المشاريع التركية المتوقفة في ليبيا منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0