عاجل:- أرامكو السعودية تعلن زيادة أسعار غاز البترول المسال والكيروسين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو السعودية زيادة أسعار بيع غاز البترول المسال (أسطوانات الغاز) في السوق المحلية بنسبة 9.5%، ليصل سعر أسطوانات الغاز إلى 1.04 ريال للتر، وزيادة أسعار الكيروسين بنسبة 43% إلى 1.33 ريال للتر.
يأتي هذا الإعلان بعد فترة من تثبيت الأسعار الرسمية لغاز البترول المسال في مارس الماضي.
زيادة سعر الغاز في السعوديةتشهد أسعار أسطوانات الغاز في السعودية ارتفاعًا بعد قرار أرامكو السعودية بزيادة السعر.
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» رفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز بزيادة قدرها ريالين، ليصبح السعر الجديد 21.85 ريال، وذلك وفقًا لتقرير الشرق بلومبيرج.
كان السعر السابق لإعادة تعبئة أسطوانة الغاز 19.85 ريال، شاملًا ضريبة القيمة المضافة ولكن غير شامل لأجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.
استخدامات غاز البترول المساليُستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات، ولأغراض التدفئة، وكمادة أولية في إنتاج البتروكيماويات الأخرى.
تُعد أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو السعودية لغاز البترول المسال مرجعًا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.
تأثير الزيادة على السوق المحليتأتي هذه الزيادة في إطار تعديلات مستمرة على أسعار الطاقة في السوق المحلي، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة وأعباء المواطنين.
يترقب المستهلكون تأثير هذه الزيادة على أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة باستخدام غاز البترول المسال والكيروسين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغاز السعودية عاجل غاز البترول غاز البترول المسال أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة