قرار جديد بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة.
حظر تصدير صنف السكروأيضًا الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الأولى للقرار المنشور، على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة 3 أشهر، ونصت المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر تصدير السكر التموين وزير التموين
إقرأ أيضاً:
منح مهلة إضافية 60 يومًا لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة المتغيبة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا لمن حالتهم (متغيب عن العمل) قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024.
وتهدف هذه المهلة إلى إتاحة مدة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يعزز استقرار العلاقة العمالية.
أخبار متعلقة بموافقة خادم الحرمين.. منح وسام الملك عبدالعزيز لـ72 متبرعا بالأعضاءجمعية السرطان السعودية تتكفل برحلة 21 مستفيد للمدينة المنورة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - اليومالعمالة المهنيّة المتغيبةوأوضحت أن المدة الأساسية في خدمة الانقطاع عن العمل تمكّن العامل في القطاع الخاص من الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل العامل خلال تلك المدة، تتحول حالة العامل إلى (متغيب عن العمل).
وتأتي هذه المهلة الإضافية لتتيح للعامل فرصةً أخرى تمكّنه من الانتقال الوظيفي والارتباط بعلاقة عماليةٍ صحيحة.
وتدعو الوزارة الفئة المستهدفة بهذه المبادرة إلى استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم عبر منصة "قوى" خلال المهلة المحددة، ومؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز استقرار سوق العمل وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري