خلال عام 2023:

7.4 مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية وهو مستوى قياسي

67% نسبة السلع الصناعية من إجمالي الصادرات غير النفطية

خلال الربع الأول من العام الجاري:

44.9% معدل نمو الصادرات غير النفطية

2.3 مليار ريال حجم الصادرات

تستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية 24.9 مليار ريال من الصادرات غير النفطية بحلول عام 2040 وهو ما يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا

بدعم من نمو القطاعات الإنتاجية وجهود الدعم المنتجات الوطنية: شهدت الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة، وبلغ حجمها خلال العام الماضي 7.

4 مليار ريال عُماني، وهو أعلى مستوى قياسي تحققه الصادرات غير النفطية. وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 44.9%، وقفز حجمها من 1.6 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 2.3 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من هذا العام، وهو ما يرفع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي صادرات سلطنة عُمان إلى أكثر من 35%. وقد بلغ إجمالي الصادرات 6.5 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويُعد قطاع الصناعة التحويلية الرافد الرئيسي لنمو الصادرات غير النفطية، وتجاوز حجم صادرات السلع والمنتجات الصناعية خلال العام الماضي أكثر من 5 مليارات ريال عُماني، ويمثل هذا الحجم من الصادرات الصناعية أكثر من 67% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2023 ونحو 22% من إجمالي صادرات سلطنة عُمان بما في ذلك صادرات النفط والغاز. وسجل إجمالي الصادرات 22.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2023.

ومن خلال استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 التي بارك حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اعتمادها، تتبنى سلطنة عُمان أهدافًا طموحة لزيادة صادراتها غير النفطية بما يكاد يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا والتي بلغ إجماليها خلال العام الماضي نحو 13.7 مليار ريال عُماني.

وحددت الاستراتيجية مستهدفًا لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني، كما تستهدف أيضًا تحقيق نمو في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11 مليار ريال عُماني، وذلك بالتركيز على 30 نشاطًا صناعيًا واعدًا تم تصنيفها إلى 3 مجموعات رئيسية هي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.

يُترجم التركيز على هذه النوعية من الأنشطة الواعدة إلى مستهدفات استراتيجية أساسية في توجهات التنويع الاقتصادي، ومن أهمها: اجتذاب الاستثمارات النوعية الكبرى، والتوسع في اقتصاد المعرفة والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، واستغلال الخامات والموارد المحلية في قطاع الصناعة، خاصة خامات قطاع التعدين الذي يُعد ضمن القطاعات الرئيسية لتعزيز النمو خلال الخطة العاشرة. وتأتي هذه المستهدفات والطموحات التي تتضمنها استراتيجية الصناعات التحويلية لتقديم دعم كبير لجهود تنويع روافد النمو والعائدات العامة وخفض الاعتماد على النفط والغاز ودعم تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وتتيح توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لتسريع تنفيذها إمكانات واقعية لإنجاح تحقيق هذه الطموحات الكبيرة لاستراتيجية الصناعات التحويلية، حيث يُعد قطاع الصناعة أحد الركائز الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة. ويأتي النمو الحالي في حجم الصادرات غير النفطية. مُعززةً بتوسيع الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" ضمن البرامج الوطنية للخطة العاشرة التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات محور الاقتصاد والتنمية في "رؤية عُمان 2040"، ويعمل "نزدهر" على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية غير النفطية خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، كما عززت سلطنة عُمان جهود دعم المنتجات الوطنية خلال العام الجاري باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للفترة ما بين عامي (2024-2030).

وفي الوقت ذاته، يشهد قطاع الصناعة انضمام عدد متزايد من المشروعات الاستراتيجية التي تعزز نموه من أهمها مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية، ويجد القطاع دعماً إضافياً من توجهات الاستدامة في سلطنة عُمان والتي تعطي الأولوية في توفير الطاقة للصناعات الوطنية، بما في ذلك الغاز وصناعات الهيدروجين الأخضر، فيما تساهم استراتيجية الطاقة الوطنية في تعزيز استدامة النمو في قطاع الصناعة عبر التوجه نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة التي تدعم تواجد الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك الصناعات الخضراء.

وتم تطوير استراتيجية الصناعات التحويلية بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وبالاستفادة من خبرات مؤسسات التنمية الدولية ممثلة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتواكب أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتتماشى مع رؤية عُمان 2040.

وتعتبر الاستراتيجية أحد المخرجات المهمة للمختبرات الوطنية للصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، والتي تناولت تطوير الاستراتيجية بما يواكب المتغيرات العالمية، كما ركزت المختبرات على محور "الصناعات المستقبلية" بهدف نقل وتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي، وهو ما يعزز مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية في تأسيس قاعدة صناعية. متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بحلول عام 2040، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی خلال الصادرات غیر النفطیة خلال الربع الأول من إجمالی الصادرات قطاع الصناعة النفط والغاز حجم الصادرات خلال العام عام 2023

إقرأ أيضاً:

لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار خلال  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا في شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار في نوفمبر 2024 بالمقارنه بـ 401 مليون دولار خلال نوفمبر 2023.

وتضمنت أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023، الكابلات 32.7%،  الأجهزة الكهربائية6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%،  الصناعات الكهربائية و الإلكترونية 6.4% وأخيرًا وسائل النقل 92.4%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي: أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا - جورجيا - التشيك -  إسبانيا - تيرلندا - سلوفينيا) آسيا (السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) إفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - اوغندا).

وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 11 شهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.

وأكد رئيس المجلس، على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا  إلى أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.

وأوضح الصياد، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.


وتطرق المهندس شريف الصياد، إلى الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيًا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.

ومن المقرر أن ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مؤتمرًا هامًا بعنوان "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية"، وذلك يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وعدد من قيادات القطاع الصناعي الهندسي.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية"، من المقرر أن يشهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، وتحديد الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، ووضع خطط عمل واضحة لتحقيق الأهداف التصديرية، وفق بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وأن الأرقام التاريخية المحققة في الصادرات الهندسية محفزا لتحقيق نسب أعلى خلال 2025.

وأشارت إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بقبول في أسواق كبرى مثل أوروبا وآسيا وأميركا.

وذكرت حلمي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيواصل خطة الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية بجانب استقدام بعثات المشترين وإطلاق البعثات التجارية الخارجية. 

مقالات مشابهة

  • إقبال واسع في الصف والعياط وأطفيح لتحرير توكيلات حزب الجبهة الوطنية | صور
  • الميزان التجاري ينمو بـ 30% في أكتوبر 2024م.. ويبلغ 20 مليار ريال
  • 57.7 مليار ريال فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في الربع الثالث من 2024
  • بنسبة نمو 17%.. صادرات الصناعات الغذائية تسجل 5.5 مليار في ‏‏2024‏
  • الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار لأول مرة
  • لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار
  • زيادة 17%.. 5.5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية في 11 شهرا
  • 5.5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى نوفمبر 2024
  • ‏«تصديري الصناعات الهندسية» يبحث آلية زيادة الصادرات ‏خلال 2025‏
  • وزيرة التخطيط: نمو الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1%