استراتيجية الصناعات التحويلية.. طموح واسع نحو مضاعفة الصادرات غير النفطية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
خلال عام 2023:
7.4 مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية وهو مستوى قياسي
67% نسبة السلع الصناعية من إجمالي الصادرات غير النفطية
خلال الربع الأول من العام الجاري:
44.9% معدل نمو الصادرات غير النفطية
2.3 مليار ريال حجم الصادرات
تستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية 24.9 مليار ريال من الصادرات غير النفطية بحلول عام 2040 وهو ما يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا
بدعم من نمو القطاعات الإنتاجية وجهود الدعم المنتجات الوطنية: شهدت الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة، وبلغ حجمها خلال العام الماضي 7.
ويُعد قطاع الصناعة التحويلية الرافد الرئيسي لنمو الصادرات غير النفطية، وتجاوز حجم صادرات السلع والمنتجات الصناعية خلال العام الماضي أكثر من 5 مليارات ريال عُماني، ويمثل هذا الحجم من الصادرات الصناعية أكثر من 67% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2023 ونحو 22% من إجمالي صادرات سلطنة عُمان بما في ذلك صادرات النفط والغاز. وسجل إجمالي الصادرات 22.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2023.
ومن خلال استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 التي بارك حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اعتمادها، تتبنى سلطنة عُمان أهدافًا طموحة لزيادة صادراتها غير النفطية بما يكاد يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا والتي بلغ إجماليها خلال العام الماضي نحو 13.7 مليار ريال عُماني.
وحددت الاستراتيجية مستهدفًا لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني، كما تستهدف أيضًا تحقيق نمو في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11 مليار ريال عُماني، وذلك بالتركيز على 30 نشاطًا صناعيًا واعدًا تم تصنيفها إلى 3 مجموعات رئيسية هي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.
يُترجم التركيز على هذه النوعية من الأنشطة الواعدة إلى مستهدفات استراتيجية أساسية في توجهات التنويع الاقتصادي، ومن أهمها: اجتذاب الاستثمارات النوعية الكبرى، والتوسع في اقتصاد المعرفة والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، واستغلال الخامات والموارد المحلية في قطاع الصناعة، خاصة خامات قطاع التعدين الذي يُعد ضمن القطاعات الرئيسية لتعزيز النمو خلال الخطة العاشرة. وتأتي هذه المستهدفات والطموحات التي تتضمنها استراتيجية الصناعات التحويلية لتقديم دعم كبير لجهود تنويع روافد النمو والعائدات العامة وخفض الاعتماد على النفط والغاز ودعم تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتتيح توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لتسريع تنفيذها إمكانات واقعية لإنجاح تحقيق هذه الطموحات الكبيرة لاستراتيجية الصناعات التحويلية، حيث يُعد قطاع الصناعة أحد الركائز الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة. ويأتي النمو الحالي في حجم الصادرات غير النفطية. مُعززةً بتوسيع الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" ضمن البرامج الوطنية للخطة العاشرة التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات محور الاقتصاد والتنمية في "رؤية عُمان 2040"، ويعمل "نزدهر" على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية غير النفطية خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، كما عززت سلطنة عُمان جهود دعم المنتجات الوطنية خلال العام الجاري باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للفترة ما بين عامي (2024-2030).
وفي الوقت ذاته، يشهد قطاع الصناعة انضمام عدد متزايد من المشروعات الاستراتيجية التي تعزز نموه من أهمها مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية، ويجد القطاع دعماً إضافياً من توجهات الاستدامة في سلطنة عُمان والتي تعطي الأولوية في توفير الطاقة للصناعات الوطنية، بما في ذلك الغاز وصناعات الهيدروجين الأخضر، فيما تساهم استراتيجية الطاقة الوطنية في تعزيز استدامة النمو في قطاع الصناعة عبر التوجه نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة التي تدعم تواجد الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك الصناعات الخضراء.
وتم تطوير استراتيجية الصناعات التحويلية بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وبالاستفادة من خبرات مؤسسات التنمية الدولية ممثلة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتواكب أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وتعتبر الاستراتيجية أحد المخرجات المهمة للمختبرات الوطنية للصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، والتي تناولت تطوير الاستراتيجية بما يواكب المتغيرات العالمية، كما ركزت المختبرات على محور "الصناعات المستقبلية" بهدف نقل وتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي، وهو ما يعزز مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية في تأسيس قاعدة صناعية. متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بحلول عام 2040، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی خلال الصادرات غیر النفطیة خلال الربع الأول من إجمالی الصادرات قطاع الصناعة النفط والغاز حجم الصادرات خلال العام عام 2023
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء