اقتصاد الإمارات يتجه نحو أداء متميز ومؤشرات قياسية خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يستعد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري، محققاً طفرات نوعية وإنجازات فريدة بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسلة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية. ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ «ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد على 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار «أوبك» الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ويشير داميان إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية. ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في «سنتشري فاينانشال»، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد على 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية. ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني، حيث تعد استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الاستراتيجية وسياساتها المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات مؤشرات قياسية دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة الاقتصاد الوطنی المحلی الإجمالی اقتصاد الإمارات دولة الإمارات الناتج المحلی نمو الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
ميناء طنجة المتوسط تحقق أرقاما قياسية في 2024
زنقة20ا الرباط
أكدت مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط مكانتها الرائدة عالميًا بتحقيق حجم معاملات قياسي بلغ 174 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة نموًا بنسبة 12.3% مقارنة بالسنة السابقة. ويعكس هذا الإنجاز الدور المحوري لطنجة ميد كأحد أكبر المراكز الصناعية واللوجستية في العالم، وتعزيز موقعه كبوابة رئيسية للتجارة الدولية.
بحسب التقرير المالي لمجموعة طنجة المتوسط، فإن قطاع السيارات تصدر قائمة الأنشطة الاقتصادية، محققًا حجم معاملات بلغ 117 مليار درهم، بارتفاع قدره 10.38% مقارنة بعام 2023. أما القطاعات الصناعية الأخرى، مثل النسيج وصناعة الطيران، فقد سجلت معاملات بقيمة 10 مليارات درهم، مع انخفاض بنسبة 11.11%. وعلى مستوى قطاع اللوجستيك، حققت المنصة 46 مليار درهم، أي بزيادة 15% مقارنة بالسنة السابقة، مما يؤكد أهمية طنجة ميد في سلاسل التوريد العالمية.
استقطبت المنصة الصناعية لطنجة المتوسط استثمارات إجمالية بلغت 10.06 مليار درهم خلال 2024، مما ساهم في خلق 14,034 فرصة شغل جديدة. كما تم تأكيد 95 مشروعًا صناعيًا جديدًا، باستثمارات خاصة بلغت 3.63 مليار درهم، وهو ما أتاح توفير 11,239 منصب شغل جديد في “مناطق طنجة المتوسط”.
ومن بين أبرز الشركات التي اختارت التمركز في هذه المناطق:
الشركة الألمانية “Dachser”، المتخصصة في النقل واللوجستيك.
الشركة البولندية “SFC Solutions”، المتخصصة في إنتاج أنظمة العزل لقطاع السيارات.
المجموعة الأمريكية “TI Automotive”، المتخصصة في تصنيع أنظمة تزويد المحركات بالوقود ونقل السوائل.
كما وسّعت كل من الشركة التركية “Orhan” المنتجة لقطع غيار السيارات، والشركة الأمريكية “APTIV” المتخصصة في تصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات، أنشطتهما الصناعية لتعزيز الإنتاج داخل طنجة ميد.
أما منطقة “طنجة تيك”، التي تمتد على مساحة 87 هكتارًا، فقد استقطبت خلال سنة 2024 أربعة فاعلين جدد باستثمارات بلغت 6.43 مليار درهم، مما وفر 2,795 فرصة شغل. ومن بين الشركات الجديدة، المجموعة الصينية “BTR New Material”، الرائدة عالميًا في إنتاج الأقطاب الموجبة والسالبة لبطاريات الليثيوم أيون، وهو ما يعزز توجه طنجة ميد نحو الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
تضم مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط أكثر من 1,400 شركة تعمل في أكثر من 10 قطاعات، بما في ذلك السيارات، الطيران، النسيج، الصحة، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، الطاقات المتجددة، التغليف، الخدمات واللوجستيك. وتمتد هذه المناطق على مساحة إجمالية قدرها 3,000 هكتار، وتوفر أكثر من 130,000 فرصة عمل، مما يجعلها واحدة من أهم المراكز الاقتصادية والصناعية في العالم.
ويؤكد هذا الأداء الاستثنائي أن طنجة ميد ليست مجرد ميناء ضخم، بل منصة صناعية متكاملة ذات تأثير عالمي، تواصل تعزيز مكانة المغرب كمركز رئيسي في سلاسل التوريد والتجارة الدولية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها