نتائج أولية.. الغزواني يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
موريتانيا – أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا تقدما للرئيس محمد ولد الغزواني، مع بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس السبت.
وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنه بعد فرز حوالي 4.37% من الأصوات في أكثر من 200 مركز اقتراع من أصل 4503 مراكز، تقدم ولد الغزواني بالحصول على 45.
وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فسوف تجرى جولة ثانية.
وتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها ولد الغزواني، مع تعهد بتعزيز الاستثمار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.
ووعد الغزواني (67 عاما)، وهو مسؤول أمني كبير سابق، بتطبيق سياسات جاذبة للمستثمرين لتحقيق طفرة في السلع الأولية بالدولة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة يعيش الكثير منهم في فقر على الرغم من ثروتها من الوقود الأحفوري والمعادن.
وقال الغزواني بعد التصويت في العاصمة: “الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم”.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص. وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشبان.
وتعتقد المعارضة في نواكشوط، أن الغزواني قد يواجه صعوبات للفوز بشكل مباشر “إذا أجريت الانتخابات بشفافية”، حيث كان بعض مرشحي المعارضة شككوا في صحة التصويت في الانتخابات الماضية، مما أثار بعض الاحتجاجات على نطاق صغير.
وشهدت موريتانيا حالة من الاستقرار النسبي منذ انتخاب الغزواني، في عام 2019، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه دول الساحل المجاورة لموريتانيا ومنها مالي حالات تمرد لجماعات متشددة مسلحة وهو ما أدى إلى حدوث انقلابات عسكرية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خلاف المعارضة.. ليس على حضور حزب الله!
لم يعد الخلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من جهة وبين الثنائي الشيعي من جهة اخرى، اذ تجاوز البلد هذه المرحلة، حتى ان الخلاف لم يعد بين المعارضة من جهة وسلام على طريق التأليف بل باتت الازمة تطال قوى المعارضة بشكل مباشر حيث تواجه هذه القوى خطر الانقسام الفعلي في ظل عدم وجود اي افق للحل والتسوية لاخراج الحكومة الى النور.
انقسمت قوى المعارضة في الساعات الاخيرة الى فريقين الاول يؤيد نواف سلام ويشجعه على الاداء الحالي فيما الفريق الثاني بات يضغط على سلام كي يقدم اعتذاره عن التشكيل، واذا كان الفريق الاول يضم بعض نواب التغيير مثل مارك ضو ووضاح صادق وغيرهم اضافة الى حزب "الكتائب اللبنانية" فإن الفريق الثاني يضم "القوات اللبنانية" والنواب السنة المتحالفين مع معراب اضافة الى النائب التغييري ميشال الدويهي الذي اعلن وقفا واضحا معارضا لسلام.
وبعيدا عن موقف الدويهي الذي قد يكون نابعاً من رغبة حقيقية بالإبقاء على علاقة جيدة بالقوات لاسباب انتخابية، فإن موقف معراب يتجه ليكون حاداً في مواجهة سلام، وقد رفعت القوات سقف مطالبها بما لا يمكن تحقيقه في السياسة اذ ربطت دخولها الى الحكومة بخروج الثنائي منها او اقله عدم حصولهم على وزارة المالية.
الخلاف بين المعارضة قائم بشكل اساسي على معيار النصر والهزيمة اصلا، ففي الوقت الذي يرى فيه مَن يؤيد سلام ان الرجل انتصر على الثنائي بشكل حاسم ، يعتبر خصوم الرجل انه "انبطح" بالكامل امام "حزب الله" وهذا ما يحول الخلاف الى مزايدات لا تنتهي وتؤثر لاحقا على مسارات التأليف في ظل عدم وجود اي امكانية لهذا الفريق او ذاك للتراجع عن مواقفهم.
وتعتقد مصادر مطلعة انه في حال استمر نواف سلام بإصراره على التشكيل ولم يعتذر فهذا سيزيد الشرخ بين قوى المعارضة وسيجعل من امكانية الوصول الى حل دائم بين اطراف هذه القوى مستحيلا، فلا سلام قادر على مواكبة الخطاب السياسي لهذه الاطراف ولا هي قادرة على التراجع.
وترى المصادر ان المشكلة الفعلية لدى خصوم سلام من المعارضين هي الواقع التمثيلي داخل الحكومة وليس لحضور الثنائي اي مشكلة، اذ ان الحرد القواتي تحديدا مرتبط بحصتها الوزارية وليس بسبب اعطاء المالية للثنائي، لذلك يصبح الحديث عن حل الازمة التمثيلية في مجلس الوزراء لقوى المعارضة ضرورة لدى الرئيس المكلف.
من هنا يبدو ان سلام غير مهتم في حل المشكلة مع "التيار الوطني الحر " لانه يفضل اخراجه من الحكومة ليكون قادرا على التصرف بحصته وتوزيعها على افرقاء المعارضة، كما ان التعامل مع القوى السنية بليونة امر غير ممكن لدى سلام لانه يرغب بتمثيل شرائح تغييرية واسعة..
المصدر: خاص "لبنان 24"