الجيش التركي يضيّق على دهوك وأكثر من 50 عائلة تغادر مناطقها
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، عن نزوح أكثر من 50 عائلة من مناطق متفرقة في محافظة دهوك.
وقال ورهان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الجيش التركي يواصل انتشاره ويقيم الحواجز الأمنية في مناطق العمادية وباطوفا ودايرلوك وكاني مآسي".
وأضاف أن "الجيش التركي يضيق على المواطنين والمزارعين في تلك المناطق، كما أن المدفعية التركية تواصل القصف على قرى مختلفة واقعة على جبل متين وفي العمادية وكاني مآسي، وبسبب القصف نزحت أكثر من 50 عائلة إلى مركز ناحية كاني مآسي".
وأشار إلى أن "ما يقوم به الجيش التركي يخالف كل المعايير الإنسانية وخرق واضح للسيادة منذ خمسة أيام، دون أي تدخل أو موقف لحكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية، وإذا استمرت أعمال الجيش التركي الاستفزازية والقصف، فأن عشرات القرى سيتركها السكان وينزحون".
وبين ورهان أن "تركيا نقلت عشرات الدبابات وشكلت 6 نقاط عسكرية في زاخو، ووضعت عدة سيطرات تفتيش داخل قرى وأرياف العمادية".
وطالب عضو حركة التغيير جولي أسعد، يوم الجمعة (28 حزيران 2024)، بتدخل سريع للبرلمان العراقي لغرض اتخاذ موقف لما يقوم به الجيش التركي في إقليم كردستان.
وقال أسعد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "من الغريب والمستهجن صمت حكومة كردستان والحكومة الاتحادية، وخاصة وزارة الخارجية العراقية عما يقوم به الجيش التركي في الإقليم".
وأضاف، إنه "في السابق كنا نسمع بيانات استنكار وتنديد، ولكن الآن حتى هذه البيانات غابت، بالتالي نحن أمام مشهد معيب من التدخل التركي وخرق السيادة، والبرلمان العراقي مطالب بجلسة سريعة وموقف جدا إزاء هذه الخروقات".
ويوم الخميس الماضي، رصدت منظمة "فرق صناع السلام" الأمريكية (CPT)، دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة وإقامة حاجز امني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام العشرة الماضية.
ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة، فإن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا ، وسارو، وارادنا، وكيستا، و چلك، وبابير).
وأفاد بتنقل حوالي 1000 جندي تركي بين قاعدة (گري باروخ) العسكرية التركية، وجبل (متينا) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، و أقاموا حاجزا أمنيا بين قريتي "بابير" و"كاني بالافي"، ولا يُسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية.
كما أشار الى أن تركيا تسعى حاليا الى رسم خط أمني يبدأ من منطقة (شيلادزى) ويمتد الى قضاء "باتيفا"، وسيمرُّ عبر ناحية "ديرلوك"، و"بامرني"، "وبيكوفا" بحيث تكون جميع القرى والبلدات والاقضية والنواحي والوديان والأراضي والسماء والماء خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي، وإذا ما حدث اشتباك في هذه المناطق فستصبح ساحات قتال.
وبحسب التقرير، فإن هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي هو الوصول إلى جبل (هفت تبق) في منطقة (شلادزى)، واحتلال سلسلة جبال (گارا)، مما يتسبب بفقدان حكومة إقليم كردستان العراق بين 70 - 75 بالمئة من سلطتها على محافظة دهوك".
وكانت منظمة (CPT) الأمريكية قد أفادت في منتصف شهر حزيران الجاري، بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي الإقليم في العراق خلال النصف الأول من العام 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجیش الترکی
إقرأ أيضاً:
فورتونا ماينينغ الكندية لتعدين الذهب تغادر بوركينا فاسو
أعلنت مجموعة فورتونا ماينينغ الكندية أنها ستغادر سوق بوركينا فاسو بعد بيعها لمنجم ياراموكا غربي البلاد الذي كانت تستغله في تعدين الذهب.
وقالت الشركة -في بيان لها يوم الجمعة الماضي- إنها قررت الخروج من البلاد بعد صفقة رابحة لبيع المنجم لشركة "سولاي ريسورسز إنترناشيونال الموريشيوسية" بمبلغ 130 مليون دولار نقدا.
وقال المدير العام للشركة جورج غانوسا إن الصفقة الجديدة تعد فعلا حكيما، إذ جنّبت المؤسسة التزامات بـ20 مليون دولار كانت ستدفعها عند نهاية تشغيل المنجم الذي أوشكت احتياطياته على النهاية.
وأضاف المدير العام للشركة أن مناخ الأعمال والاستثمار في بوركينا فاسو أصبح أمرا بالغ التعقيد، وليس ملائما لمواصلة خطط تطوير الإنتاج.
وأكدت الشركة أن التوقعات تشير إلى أن احتياطيات منجم ياراموكا القابلة للاستغلال قد لا تتجاوز سنة واحدة.
وقالت الشركة الكندية إنها بالنسبة لمنطقة غرب أفريقيا باتت تفضل التركيز على أعمالها في دولتي كوت ديفوار والسنغال.
تهديداتويأتي انسحاب فورتونا ماينينغ الكندية بعد أقل من شهرين على إعلان توتال إنرجيز الفرنسية خروجها من سوق بوركينا فاسو، وبيع أصولها واستثماراتها التي تزيد على 170 محطة في مختلف عموم البلاد.
إعلانوكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو النقيب إبراهيم تراوري قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حكومته ستقوم بسحب تصاريح التعدين من بعض الشركات الأجنبية، مع التركيز على زيادة إنتاج الذهب.
ورغم أن زعيم المجلس العسكري لم يعلن عن شركات معينة فإنه قال "نحن نعرف كيف نستخرج ذهبنا، ولا أفهم لماذا نسمح للشركات متعددة الجنسيات بالتعدين هنا".
وتوجد في بوركينا فاسو عدة شركات تعدين، من بينها إنديفور ماينينغ المدرجة في بورصة لندن، وويست أفريكان ريسورسز الأسترالية، ونورد غولد الروسية، وأوريزون غولد كوربوريشن الكندية.
وتزامن خروج الشركة الكندية مع موجة من الخلافات بين المستثمرين الأجانب، وقادة المجالس العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي الذين يرفعون شعارات "السيادة الاقتصادية وتحرير الموارد الوطنية".
ففي بداية الأسبوع الجاري، أعلنت "باريك غولد الكندية" إغلاق مكاتبها في باماكو من قبل السلطات الانتقالية التي تتهمها بالاحتيال والتهرب الضريبي.
ونهاية العام الماضي، أعلنت أوروانو الفرنسية اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية مشاكلها مع الحكومة الانتقالية في النيجر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه