"اليونيسيف": أكثر من 96% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم منظمة "اليونيسيف" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس، أن الواقع الآن في غزة صعب جدا، وأن هناك أكثر من 96% من السكان بشكل عام في قطاع غزة يعانون من مستويات انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية ومرحلة 5 وهى أعلى مرحلة من التصنيف الدولي.
وقال عويس - في مداخلة هاتفية مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية - "نحن نوجه النداء ليس لإعلان المجاعة، ولكن للتعامل مع الوضع ومنع المجاعة التي ما زالت وشيكة وما زالت خطر يحدق بآلاف الأطفال، لذلك يجب الآن وقبل كل شيء وقف فوري لإطلاق النار لتلك الأسباب الموجودة على الأرض، ولكن وفي غياب وقف النار يجب أن يكون هناك دخول مستمر للمساعدات وهو ما لا يحدث".
وأضاف "أن المسئولية الأولى والأخيرة تقع على أطراف النزاع في تأمين دخول المساعدات الإنسانية، ولكن وفي هذه الحالة هناك المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك ويضغط بكل ما لديه لإدخال المساعدات بشكل كبير، فحتى الآن التحرك على الأرض والنتائج غير كافية".
وتابع قائلا "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى تقوم بكل ما لديها من محاولات لإيصال المساعدات، حيث تم إدخال البعض منها ولكنها ليست كافية ونطالب بزيادة إدخال المساعدات، بالإضافة إلى تقديم التقارير والتي تعكس الواقع على الأرض وتأتي بعد دراسات واستبيانات وإحصائيات على الأرض، والمناشدة والضغط على المجتمع الدولي للتحرك وإيقاف هذه الحرب ووقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للعاملين في القطاع الإغاثي والإنساني للوصول إلى كل الأماكن لتقديم الخدمات لمن يحتاجها".
وشدد عويس على أن غزة الآن تعاني من نقص حاد في الغذاء والتغذية وهو ما يمثل خطرا شديدا على 3 آلاف طفل قد يواجهون الموت جوعا إذا ما حصلوا على التغذية اللازمة، لذلك "اليونيسيف" تعمل على إدخال الإمدادات الغذائية بشكل كبير، ولكن الذي يتم السماح له بالدخول من المساعدات قليل جدا".. مشددا على أن المسئولية الآن تقع على أطراف النزاع وأيضا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة والذين يجب عليهم الآن اتخاذ موقف صارم وإنهاء معاناة المواطنين والأطفال في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده غزة اليونيسيف على الأرض
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي
91 % نسبة الإنجاز في مشروع تكرير السكر
مركز الصناعات الغذائية بـ"خزائن" يقترب من الإنتاج التجريبي
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان وتم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال: إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
وأوضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف