الجابون تقيد حصة العمالة الأجنبية بـ 30 %
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت الحكومة الجابونية حصة قصوى تبلغ 30 % للعمالة الأجنبية في البلاد، بمعدل 5% للموظفين التنفيذيين، و10% لكبار الفنيين والمشرفين، و15% للمديرين.
ذكر ذلك موقع "أول افريكا" الاخباري، مشيرا إلى أن المرسوم الذي صدر خلال اجتماع لمجلس الوزراء يهدف إلى "تقييد الاستعانة بالعمالة الأجنبية في المناصب القيادية، وتعزيز العمالة الجابونية، ومواءمة إصدار تصاريح العمل مع احتياجات سوق العمل".
وتتوافق هذه الحصص مع أحكام المادة 137 من القانون رقم 022/21 المؤرخ 19 نوفمبر 2021 بشأن قانون العمل في جمهورية الجابون، والذي ينص على إعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين ذوي الكفاءة المتساوية مع العمالة الأجنبية.
يذكر أن معدل البطالة بين الشباب في الجابون يبلغ 36٪، وهو أحد أعلى المعدلات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفقًا لمنظمة العمل الدولية. وقد سجل المكتب الوطني للتشغيل 64.077 باحثا عن عمل خلال الفترة بين 2016 و2020، 87% منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عاما.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نعمل على تعزيز العلاقات وصناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار
حضر محمد جبران، وزير العمل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص ملفات العمل.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة نواب الشعب، كشركاء أساسيين مع الوزارة في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
وأوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاًفي إطار مبادرة «بداية».. وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم
وزير العمل ومحافظ القاهرة يبحثان سبل التعاون لتحقيق بيئة مشجعة للاستثمار
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة