الجابون تقيد حصة العمالة الأجنبية بـ 30 %
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت الحكومة الجابونية حصة قصوى تبلغ 30 % للعمالة الأجنبية في البلاد، بمعدل 5% للموظفين التنفيذيين، و10% لكبار الفنيين والمشرفين، و15% للمديرين.
ذكر ذلك موقع "أول افريكا" الاخباري، مشيرا إلى أن المرسوم الذي صدر خلال اجتماع لمجلس الوزراء يهدف إلى "تقييد الاستعانة بالعمالة الأجنبية في المناصب القيادية، وتعزيز العمالة الجابونية، ومواءمة إصدار تصاريح العمل مع احتياجات سوق العمل".
وتتوافق هذه الحصص مع أحكام المادة 137 من القانون رقم 022/21 المؤرخ 19 نوفمبر 2021 بشأن قانون العمل في جمهورية الجابون، والذي ينص على إعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين ذوي الكفاءة المتساوية مع العمالة الأجنبية.
يذكر أن معدل البطالة بين الشباب في الجابون يبلغ 36٪، وهو أحد أعلى المعدلات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفقًا لمنظمة العمل الدولية. وقد سجل المكتب الوطني للتشغيل 64.077 باحثا عن عمل خلال الفترة بين 2016 و2020، 87% منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عاما.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إجراءات قانونية بحق 14 مكتباً خالفت قانون عمال الخدمة المساعدة
دبي - الخليج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق 14 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة وذلك بعد رصد ارتكابها 22 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب وذلك خلال شهر يناير الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تشمل 20 مخالفة بشأن عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعدة عن العمل، كما تم تسجيل مخالفتين لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يثبت ارتكابه للمخالفات بما في ذلك إلغاء ترخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها، مشيرة إلى مواصلة رقابتها على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية وبما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية .
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، والتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.
وأكدت الوزارة على الدور الرئيسي لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليها، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل.
ودعت الأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين.
وبإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو مخاطر.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين