بن غفير يطالب بإعدام المعتقلين الفلسطينيين بإطلاق النار على رؤوسهم
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار على رؤوسهم.
وقال بن غفير في مقطع مصور، إن المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس. وطالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة، متعهدًا بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، مطلع مارس 2023، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين.
ويلزم مشروع القانون، الذي يتطلب مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح ساريًا، المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من "يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل".
وأكد رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أن تصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان.
وأضاف أن بن غفير تخطى بتصريحاته مرحلة التهديد، فقد نفذت إدارة سجون الاحتلال التي يتولى مسؤوليتها، بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 255 منذ عام 1967، بينهم 18 معتقلا أعلن عن استشهادهم منذ أن بدأ العدوان، إضافة لعشرات من معتقلي غزة الذين لم يفصح الاحتلال عن أسمائهم وظروف استشهادهم.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9450 مواطنا من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطيني الأرض المحتلة عام 1948.
وتصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقًا لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بن غفير إعدام المعتقلين سجون الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار بن غفیر
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية