ما بين إغتصاب الحرائر وإغتصاب الدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عصب الشارع –
نتعجب للقرار الذي صدر باسم رئيس اللجنة الأمنية (المختفي) بتشكيل لجنة لجرائم (الحرب) وحدد في ذلك انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع وكأنما ليس هناك من ينتهك القانون في هذه الأيام غير الدعم السريع متجاهلا ان اعداد كبيرة من عتاة المجرمين الفارين من السجون (طليقون) وهم يمارسون الجرائم بشتي انواعها واشكالها وبعضهم يعقد إجتماعات (التآمر) تحت رعاية الدولة كما إن العديد من المواطنين إشتكوا من جرائم وممارسات قوات الحركات المسلحة الاخري التي دخلت الخرطوم بالإضافة طبعا للضرب العشوائي للطائرات والذي تسبب في تدمير العديد من البني التحية والممتلكات وإزهاق أرواح العديد من المواطنين الأبرياء.
ولم يكتفِ القرار بحصر أعمال اللجنة في الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بل تمدد الي فتح اجراءات قانونية في مواجهة قيادات وافراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً مضيفا كل من (يثبت تورطه) بالإشتراك أو (التحريض) أو المعاونة وهي كلمات فضفاضة وربما هي إشارة واضحة الي (الإعلام) الذي ظل ينتقد انتهاكات وممارسات الطرفين وينادي بوقف هذه الحرب العبثية ومحاولة لإجباره الوقوف إلى جانب طرف دون الآخر رغم علم الجميع بأن الإنتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تمارس على نطاق واسع من كافة الاطراف دون إستثناء وهذا تهديد لا نقبله واشارة نعتبرها إهانة (للاعلام) الذي ينقل الاحداث بكل شفافية في ظل الحرية والاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها ونعتبره كذلك تهديد بالملاحقة القانونية ومحاولة ب(طريقة ملتوية) لتكميم الافواه وإسكات الأقلام الحرة بطريقة مبتذلة وهذا لن يحدث ولن يخيفنا أو يمنعنا من الاستمرار في قول الحقيقية ونقل خفايا الاحداث
وبعيدا عن شكنا حتي في أن يكون هذا القرار صادر عن (البرهان) في ظل الغموض الذي يكتنف مايدور داخل (البدروم) وقناعتنا الراسخة والتي لن يجعلنا (قرار) مشكوك في أمره الحياد عنها ، بأن نصدح بان العدالة لا تتجزأ ولكننا نتساءل كيف ستقوم هذه اللجنة بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقاً لإختصاصها وأين هي تلك المحاكم التي سيقدم المتورطين إليها وكيف يمكن في ظل هذه الفوضى تحديد أن هذه الانتهاكات التي تمت ضد المدنيين وتخريب البنيات التحتية وإحتلال للأعيان المدنية والمنازل، وحالات الاغتصاب والسرقة وغيرها قد تمت بواسطة افراد من الدعم السريع وحدهم فمن أجل تعزيز سيادة حكم القانون وتثبيت قيم العدالة وحفظ الأمن والإستقرار في البلاد فإن علينا التعامل بمبدأ الشفافية والصدق في النوايا وألا يتم إستخدام القانون والعدالة لخدمة أهداف أخرى غير العدالة الصادقة وحدها لاغير..!!
ونامل ان لا تتحول أعمال اللجنة التي أهابت بالمواطنين الإسراع بتقديم بلاغات الحق الخاص فيما يلي الإنتهاكات التي تعرضوا لها في كافة مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة إلى مهزلة كما حدث في بعض تسجيلات الاغتصاب التي إتضح أنها مفبركة قامت جهات محددة بتمثيلها والا يكون الامر ك (العادة) لعبة كيزانية سخيفة تستبق لجان التحقيق الدولية التي ستبدأ قريبا في رصد انتهاكات كل الاطراف خلال هذه الحرب ومحاولة تجميع أكبر عدد من البلاغات (المفبركة) لتقديمها لها لتكون مثل أصوات الانتخابات المضروبة خلال فترة الضلال الكيزانية
فلتتم إدانة مليشيات الدعم السريع فالأمر لايهمنا كثيرا ولكن يجب معها أن يتم إدانة كل من شارك في إشاعة فوضى الحرب من الهاربين من السجون والداعمين لعصابات النهب المسلح بالإضافة الي جميع أنواع المليشيات التي شاركت في هذه الحرب من البراء وأمن شعبي وحركات تحرير السودان الذي مازال (مستعمرا) وغيرها من الجهات التي لاحصر لها ..
ولك الله ياوطن
عصب عجيب
مدعية الاعلام التي تستجدي احد قادات الدعم ليرد لها عربتها.. كنت أود أن أفعل مثلها لكنني اكتشفت ان ليس لدي عربة ..
والثورة مستمرة
والقصاص الحقيقي قادم
والرحمة والخلود للشهداء
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الإسلاميون والجيش واستراتيجية المليشيات: أدوات السيطرة التي تهدد مستقبل السودان
في الأسابيع الأخيرة، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن تأسيس مليشيات جديدة للقتال بجانب الجيش مثل الأورطة الشرقية، حركة تحرير الجزيرة، تيار شباب البجا، وغيرها. قبل الحرب أيضاً وبذرائع مختلفة كالمطالبة بالحقوق والتمثيل في السلطة، وعدم حصول مناطق على إمتيازات أو تجاهلها في إتفاق جوبا وغيرها، تم تأسيس مليشيات مثل قوات درع البطانة، درع الوطن، وقوات كيان الوطن، تحت بصر وسمع الأجهزة العسكرية والأمنية، وفي الغالب هذه الأجهزة هي من أسست هذه المليشيات، مما يدل على أن استراتيجية الجيش والإسلاميين الرئيسية هي تأسيس واستخدام المليشيات، سواء التي أسسها الجيش أو التي تحالفت معه، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإسلاميين كالبراء بن مالك. هذه المليشيات استخدمت قبل الحرب لإشاعة الفوضى ولتهديد قوى الثورة المدنية بالحرب، ولإشاعة حالة من الضعف الأمني. بعد إندلاع الحرب تستخدم هذه التشكيلات للقتال ضد مليشيا الدعم السريع. وللمفارقة العجيبة، فإن قوات درع الوطن بقيادة كيكل كانت قد إنضمت للدعم السريع وتسببت في إجتياح مدني وسنجة وغيرها وسقوطها في قبضة مليشيا الدعم السريع، ثم قبل أسابيع عاد كيكل بعدد قليل من هذه القوات وإنضم للجيش كمليشيا شبه مستقلة تحت اسم درع البطانة وليست تحت سيطرة الجيش بالكامل وإن تم الإدعاء بغير ذلك.
في بعض الأحيان، تُستخدم هذه المليشيات كأداة ضغط سياسي، وربما لاحقاً عسكري، كما يحدث حالياً في مطالبة ما يسمى تيار شباب البجا بإخراج مليشيات العدل والمساواة وتحرير السودان من ولايات الشرق. تُستخدم هذه المليشيات الآن لإنهاء الحرب والإنتصار على مليشيا الدعم السريع، على حساب استقرار الدولة ومستقبلها.
يناقش هذا المقال لماذا يرفض الجيش والإسلاميون دمج أو ضم، ولو مؤقتاً، كل التشكيلات والأفراد الراغبين في القتال ضد مليشيا الدعم السريع في الجيش، وماهي أسباب استخدامهم لاستراتيجية المليشيات وتأثيرها على مستقبل السودان.
أسباب استخدام المليشيات
إحدى الأسباب الرئيسية وراء الاعتماد على هذه المليشيات، وربما السبب الرئيسي، هو الخشية من صعود تيار داخل الجيش بعد إنضمام فئات مختلفة من الشعب للقتال معه، قد ينحاز إلى مطالب الشعب السوداني التي عبرت عنها ثورة ديسمبر. هذه الخشية تُفسر رفض الجيش والإسلاميين لانضمام الكثير من العسكريين المفصولين أو المعاشيين إلى صفوف الجيش في الحرب الحالية، حيث يرون أن هؤلاء قد يشكلون تياراً مناهضاً لهم وقد يصبح لهم صوت ووزن داخل الجيش، وربما أصبحوا أداة للتغيير السياسي خارج سيطرتهم. كذلك قتال هذه التشكيلات هذه بجانب الجيش بشكل شبه مستقل بعيداً عن سيطرة الجيش الكاملة عليها، يطرح تساؤلاً بشأن دور هذه المليشيات بعد الحرب وقابلية استخدامها للتمكن من السلطة، أو للحصول على إمتيازات سياسية، أو لقمع الشعب والقوى السياسية.
وفي الوضع الإقتصادي الحالي، فإن تشكيل المليشيات يُعتبر أقل تعقيداً وأقل تكلفة من تدريب الجنود وفق المعايير النظامية. هذه التشكيلات المسلحة تعتمد غالباً على دعم مالي ولوجستي من قنوات غير رسمية كالدعم الشعبي، ولكن مثلاً يتحدث العديد من المواطنين عن كثرة الإرتكازات الأمنية والمطالبة بالرسوم من المركبات العابرة وغيرها من الظواهر. هذا الشكل من التمويل يقلل من الأعباء المباشرة والإلتزامات المالية على القيادة العسكرية والسياسية. كما أن الإرث التاريخي للمليشيات، الذي يعود إلى نزاعات السودان الطويلة، جعلها أداة مفضلة لتحقيق السيطرة وتقسيم القوى داخل الدولة.
التحديات الناجمة عن المليشيات
هذا النهج يمثل خطراً كبيراً على مستقبل السودان. وجود المليشيات يضعف المؤسسات الوطنية ويؤدي إلى ازدواجية السلطة، ويعيق الإلتزام بالقوانين وتطبيقها. كما أن الغالب في تكوين هذه المليشيات أنه على أسس قبلية وإثنية أو مناطقية مما يزيد من التوترات الاجتماعية ويخلق صراعات محلية طويلة الأمد، تهدد الوحدة الوطنية. تزايد هذه التوترات يؤدي إلى إضعاف التماسك المجتمعي ويعيق إنتصار الجيش نفسه، ويزيد من تعقيد أي جهود للوصول إلى تسوية سياسية.
الاعتماد على المليشيات يؤدي إلى إضعاف الجيش النظامي، حيث تصبح هذه التشكيلات بديلاً غير منضبط للقوة الرسمية، مما يقوض فعالية الجيش ويهدد تماسكه. بالإضافة إلى ذلك، التمويل المالي لهذه المليشيات لاحقاً سيعتمد غالباً على السيطرة على الموارد وربما النهب، مما يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد وتعطيل التنمية كما حدث في حالة مليشيا الدعم السريع. كما أن انعدام الأمن الناتج عن نشاطها يفتح الباب لممارسات كالتهريب والأنشطة غير المشروعة، ويعوق الاقتصاد ويزيد من الأزمات المعيشية.
الدور الخارجي والتدخلات الإقليمية
تدخل القوى الخارجية لدعم هذه المليشيات يضيف حلقة أخرى من التعقيد، ويحول السودان إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية. وفي تناقض غريب، ورد أن الأورطة الشرقية ومليشيات أخرى قد تم تدريبها في إريتريا، حيث بدأت مليشيا الدعم السريع كقوة محلية ثم طورت علاقات خارجية لتصبح مستقلة عن الدولة، ما يعكس إمكانية تحول هذه المليشيات إلى كيانات ذات علاقات خارجية معقدة وربما تصبح تحت سيطرة خارجية. هذه العلاقات تُعقد أي محاولة لفرض السيادة الوطنية وقد تؤدي إلى فقدان القدرة على التحكم في الأراضي والموارد الوطنية.
على المدى الطويل، تُعرف المليشيات باستخدامها للعنف المفرط وغير المنضبط، مما يؤدي إلى تصاعد الانتهاكات وزيادة الفوضى. هذا الوضع يجعل الإنتصار الشامل أو تحقيق السلام أمراً صعباً، حيث تصبح هذه التشكيلات المسلحة عقبة رئيسية أمام أي حل. حتى في حال الإنتصار الكامل للجيش، فقد تتغير أهداف المليشيات مع مرور الزمن وقد تستخدمها أطراف خارحية كما حدث مع الدعم السريع، مما يهدد استقرار الوضع حتى بعد انتهاء الصراع العسكري.
التحديات في المستقبل: تفكيك المليشيات ودمجها في الجيش
حتى إذا تحقق إنتصار كامل للجيش على مليشيا الدعم السريع وهو أمر مستبعد في الظرف الحالي، أو تم التوصل إلى اتفاق سلام، فإن تفكيك المليشيات أو دمجها في الجيش يمثل تحدياً كبيراً، كما أظهرت تجارب دول أخرى في المنطقة مثل الصومال وليبيا. منذ بداية التسعينات، واجهت الصومال صراعاً طويل الأمد بسبب وجود المليشيات المسلحة التي دعمتها قوى خارجية مختلفة، مما أدى إلى انهيار الدولة وتفككها إلى مناطق سيطرة متعددة. وبعد أكثر من ٣٥ عام على إندلاع الحرب في الصومال لا تزال المليشيات تستخدَم في صراعات محلية ودولية، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار المستمر والتدخلات العسكرية الإقليمية والدولية. في ليبيا، تسببت المليشيات المدعومة خارجياً في تمزيق الدولة إلى كيانات متناحرة على السلطة. فإن كان قرار الجيش والإسلاميين أنهم لن يذهبوا لإتفاق مطلقاً، فالأفضل لمستقبل السودان أن يكون كل المقاتلين تحت القوات المسلحة فعلياً والإبتعاد عن استراتيجية المليشيات هذه.
في النهاية، الاعتماد على استراتيجية المليشيات يعكس ضعف الفكر وعدم قدرة قادة النظام السياسي والعسكري الحالي في السودان على التعلم من التجارب الذاتية والخارجية، وعدم الاكتراث لأرواح السودانيين. إن تحقيق السيطرة الآنية باستخدام المليشيات، وإن حدثت وهي مستبعدة في الظرف الحالي، على حساب الاستقرار الوطني لن يحقق الأمن المستدام، بل يقود السودان نحو التفتت والانقسام، مع تداعيات كارثية على الشعب السوداني لعقود قادمة. الحلول الحقيقية تكمن في بناء مؤسسات قوية، والبدء بإصلاح الجيش إلى مؤسسة مهنية ذات عقيدة وطنية تمثل كل السودانيين الآن وأثناء هذه الحرب.
mkaawadalla@yahoo.com
محمد خالد
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر