معيط: حشد الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة في الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيا مع فالديس دومبروفسيكس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على هامش مشاركتهما بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، الذى ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار يومين، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
قال الوزير، إننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول الاتحاد الأوروبي فى شتى القطاعات ذات الأولوية بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مجتمع الأعمال الأوروبي لتوسيع أنشطته فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى حشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة فى الإنتاج والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الأخرى التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، لافتًا إلى أننا نعمل فى مصر على تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، مع توطين الخبرات العالمية، استهدافًا للنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات التنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في مجالات المالية العامة ونظم تسهيل التجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الأوروبية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.