ليبيا – حذر الخبير بمؤسسة ميد أور الإيطالية دانييلي روفينيتي من خطر الانزلاق نحو العنف في ليبيا، وذلك مع استمرار تفاقم الانقسام الداخلي باستمرار، مدفوعًا أيضاً بغياب مبعوث للأمم المتحدة في البلاد.

روفينيتي لفت وفقاً لمنصة “فواصل” إلى احتمال اجتماع وفد من البرلمان الليبي ووفد من مجلس الدولة في المغرب خلال الأيام القادمة وذلك لمناقشة توحيد المؤسسات وقانون الانتخابات ومسار إعادة التوحيد والتحضير للانتخابات وإعادة تنظيم واستقرار البلاد.

وقال الخبير الإيطالي إن حالة الانسداد السياسي تؤثر على الرخاء الليبي والمواطنين الليبيين الذين يشعرون بأن رغبتهم في تحقيق التوازن باتت تتلاشى.

وشدد روفينيتي على ضرورة إطلاق مؤتمر صخيرات آخر وأن الحل بأيدي الفاعلين السياسيين الليبيين، ومشاركة الفاعليين الدوليين الذين يمكنهم ضمان عملية التوازن الجديدة وهما إيطاليا والولايات المتحدة حسب رأيه.

وبيّن أن إيطاليا تتمتع بالقدرة على العمل كضامن لأوروبا، فيما يمكن للولايات المتحدة أن تكون ضامن لسلسلة من اللاعبين الإقليميين الذين قد لا يهتمون على ما يبدو بالاستقرار الليبي.

كما اعتبر الخبير الإيطالي أن اتفاق صخيرات ثاني قد يكون خطوة أساسية، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الحوار، مشدداً على أن استقرار ليبيا مهم بالنسبة لأمن البحر الأبيض المتوسط.

وختم روفينيتي قائلاً: “علينا الأخذ في الاعتبار أن الليبيين لا يرحبون بالتدخل الخارجي، وقد يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار الداخلي”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

شاباس خبير قانوني يطارد نتنياهو مجرم الحرب (بورتريه)

خبير كندي في القانون الدولي، وأكاديمي متخصص في القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان.

يحظى بالاحترام الدولي في قانون حقوق الإنسان والإبادة الجماعية وعقوبة الإعدام.

رغم أنه يهودي إلا أنه تعرض لإساءات إسرائيلية وهجوم غير مسبوق من قبل حكومة الاحتلال اعتراضا على رئاسته لجنة تحقيق أممية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عشر سنوات.

وليام شاباس، المولود في عام 1950 بمدينة أونتاريو الكندية، لعائلة يهودية أشكنازية، شغلت والدته منصب عميد كلية العلوم في جامعة "تورنتو"، والده، عزرا شاباس، هو الموسيقار الكندي الأمريكي.

حصل شاباس على البكالوريوس والماجستير في التاريخ من جامعة "تورنتو"، وبكالوريوس في الحقوق، وماجستير في القانون، ودكتوراه في القانون من جامعة "مونتريال"، كما تم منحه شهادة دكتوراه فخرية من عدة جامعات.


وهو أستاذ للقانون الدولي في جامعة "ميدلسكس" في المملكة المتحدة، وأستاذ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جامعة "ليدن" في هولندا، في عام 2009 انتخب رئيسا للجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهو عضو في الأكاديمية الملكية الايرلندية.

كان رئيسا لتحرير لمجلة " العدالة الجنائية الدولية"  وهي المجلة الفصلية للجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي. وهو عضو في مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة الطوعي للتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان. كما عمل كواحد من سبعة مفوضين في لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون، وكواحد من ستة مفوضين في لجنة الحقيقة في محكمة إيران في عام 2012.

حيث أشار وقتها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، إلى أن إيران "لديها حق قوي في المطالبة بأسلحة نووية لأغراض دفاعية".

 ترأس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014  التي تكونت من ثلاثة أعضاء، إلى جانب أمل كلوني (لبنان) التي رفضت الترشيح، ودودو ديين (السنغال) وانضم القاضي الأمريكي ماكجوان ديفيس إلى اللجنة كعضو ثالث.

واجه هذا التعيين معارضة شديدة من اللوبي الصهيوني في أمريكا وكندا ودولة الاحتلال على أساس مزاعم مفادها أن شاباس كان "مناهضا لإسرائيل" بعد شكوى إسرائيلية تفيد بأنه قدم المشورة القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 2012، وقد تم تعيين شاباس وقتها كمستشار لتقديم تحليل قانوني بشأن المسعى الفلسطيني للحصول على وضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وسأل شاباس، في معرض تعليقه على ما يراه "تحيزا سياسيا" في اختيار القضايا التي ستُحاكم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، "لماذا نلاحق رئيس السودان في دارفور ولا نلاحق رئيس وزراء إسرائيل في غزة؟". ورفض شاباس الاتهام ووصفه بأنه "سخيف"، مشيرا  إلى أنه، كان عضوا في هيئة تحرير مجلة "إسرائيل للقانون".

 وقال سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، في مقابلة: "إن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة شاباس يشبه دعوة داعش لتنظيم أسبوع التسامح الديني في الأمم المتحدة". 

ورد شاباس بأنه "لا يكره إسرائيل وأنه سيضع مواقفه السابقة جانبا"، مضيفا: "حتى لو كان سبايدرمان هو رئيس التحقيق، فإنهم كانوا سيهاجمونه".

شاباس استقال على الفور من رئاسة لجنة التحقيق الأممية في غزة لمنع هذا الجدل من التأثير في التحقيق، وخشية أن تلقي بظلالها على إعداد ونتائج التقرير الذي كان من المقرر أن تصدر نتائجه في ذلك العام. هذه الاستقالة وصفها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"  أفيجدور بأنها "إنجاز للدبلوماسية الإسرائيلية".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تأجيل تقريره: "بعد استقالة رئيس اللجنة، الذي كان متحيزا ضد إسرائيل، يجب عدم نشر التقرير". بحسب زعم نتنياهو. مضيفا: "تعيين شاباس للتحقيق في إسرائيل كان مثل تعيين قابيل للتحقيق في هابيل". 


وردا على ذلك، قال شاباس إن "رئيس الوزراء كان من حقه أن يحرف الأمر بالطريقة التي يريدها، وإنه وأفيغدور ليبرمان أسياد التصريحات المبالغ فيها والسخيفة"، ووفقا للكاتب الإسرائيلي المعروف جدعون ليفي فقد وقع شاباس "ضحية لاغتيال الشخصية التحقيقي".

لكن شاباس فاجأ المراقبين في قضية أخرى مختلفة تماما، ففي أواخر عام 2019، دافع شاباس عن دولة ميانمار في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد اتهامات الإبادة الجماعية ضد المسلمين الروهينجا، والتي رفعتها جمهورية غامبي، وقد أثار ظهوره كمدافع عن هذه الإبادة انتقادات من الأفراد والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان.

كتب شاباس أو حرر 21 كتابا تتناول كليا أو جزئيا في القانون الدولي لحقوق الإنسان وكتب عدة مقالات في هذا الشأن.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد تقدمت في عام 2022 عبر فريق قانوني يقوده البرفسور وليام شاباس بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الاعتداءات المنهجية على المسجد الأقصى التي يقودها سياسيون وعسكريون ومستوطنون في مسعى واضح لفرض واقع جديد تمهيدا لبناء ما يسمى الهيكل.

وقال شاباس إن "مثل هذه الممارسات تندرج ضمن تعريفات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي، يعاقب عليها بموجب نظام روما الأساسي".

يحسب له جرأته في وصف جرائم الاحتلال الإسرائيلي دون أن يخشى التهمة المعلبة والقنبلة التي تلقى في وجه من ينتقد الاحتلال، وهي تهمة  "معاداة السامية".

في تصريحات سابقة له حين سأل عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال شاباس: "إذا نظرنا إلى الفقراء في غزة، كل ما يريدونه هو دولة ".

في عام 2011، قال في خطاب إنه يعتقد أن نتنياهو يجب أن يكون "في قفص الاتهام أمام محكمة دولية". كما كتب في مقال في مجلة قانونية أن نتنياهو يمكن اعتباره "الفرد الوحيد الأكثر احتمالا لتهديد بقاء إسرائيل".


خلال خطابه في محكمة راسل في عام 2013، قال إنه: "يؤمن إيمانا راسخا بأن القانون الدولي يمكن استخدامه لإثبات وتأكيد الانتهاكات التي ارتكبتها دولة إسرائيل، وعلاوة على ذلك يمكن استخدامه لمحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية ضد شعب فلسطين".

وعندما سُئل عن الأدوات المختلفة المحتملة لمقاضاة دولة الاحتلال، قال: "كنت أميل إلى الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، والتي أعتقد أنه يمكن إثبات ارتكابها جميعا في أوقات مختلفة خلال تاريخ دولة إسرائيل.هذه كلها جرائم أصبحت قوية بشكل متزايد في تعريفها في العقود الأخيرة والتي لدينا الآن مؤسسات دولية قادرة على مقاضاة الجرائم، بقليل من الحظ ومن خلال تحريف الأمور والمناورة يمكننا تقديمها أمام المحاكم".

واعتبر شاباس بأن دولة الاحتلال ترتكب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعدوان على أراضي فلسطين منذ عام 2002"، في حين أقر بأن "الكثير من جهوده" تركز على محاكمة الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي العدوان الأخير على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يشخص ما يجري بقوله "إسرائيل تستمر في سياستها التوسعية وتحاول جعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين في الضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانه يشير إلى النوايا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".

ويشير إلى أن الملاحقة القضائية التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليون في بلدان عدة "تبعث رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي ليفهم مدى انعزاله في الرأي العام العالمي، وأن من يشارك بجرائم الحرب يعرض نفسه للملاحقة والمحاكمة، وهذا تطور إيجابي برأيي." بحسب تصريحاته الأخيرة.

ويرى أن المحاكم الدولية الرئيسية كانت نشطة بشكل مدهش طوال عام كامل، وذلك منذ بدء العمليات الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى".

وأكد شاباس أنه لم يكن يتخيل أن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ستولي اهتماما كبيرا للقضيتين المرفوعتين من قبل جنوب أفريقيا ونيكاراغو والرأي الاستشاري القوي الذي صدر في تموز/يوليو الماضي.

وحول خطة دونالد ترامب "تملك " غزة أكد ويليام شاباس أن الفكرة الكاملة لخطة دونالد ترامب " تتوافق مع رؤية المتطرفين الإسرائيليين الذين يسعون إلى تدمير الشعب الفلسطيني".

وأضاف "لا يمكن لترامب امتلاك غزة إلا إذا دفع ثمن شرائها، وللقيام بذلك، سيتعين عليه أن يدفع للفلسطينيين، لكنهم ليسوا على استعداد للبيع لذلك، لا أرى أن هذا يحدث قانونيا"، مبينا أن " الحملة العسكرية الإسرائيلية لا تهدف إلى إنقاذ الرهائن ولا هزيمة حماس بل إلى جعل استمرار الحياة في غزة مستحيلا، وهو عمل ستتعامل معه محكمة العدل الدولية باعتباره إبادة جماعية".

وقال البروفيسور شاباس إن "حقوق تقرير المصير للشعب الذي يعيش على الأرض، أصبحت في خطر من قبل رجل لديه القدرة على الوصول إلى أقوى جيش وأقوى اقتصاد، وهذا من شأنه أن يثير المقاومة بأشكال مختلفة، مما يجعل الكوكب أكثر صعوبة بالنسبة لنا للعيش فيه".

مقالات مشابهة

  • خبير تقني يحذر: كل شيء متصل بالإنترنت قابل للاختراق
  • بؤرة للسرطان .. خبير يحذر من استخدام هذه الطاسة في المنزل
  • ليبيا تدعو للحفاظ على موقف إفريقي موحد بشأن إصلاح مجلس الأمن
  • رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي نظيره المغربي والأمين العام للأمم المتحدة
  • بعد تدخل الدبيبة، قناة ليبيا الرياضية تستعيد حقوق بث الدوري الليبي وتعتذر للجماهير
  • ليبيا على طاولة مندوبة قطر بالأمم المتحدة و”تيتيه”
  • وزارة التنمية الإدارية تحدد يوم 24 شباط كآخر موعد لاستقبال طلبات ‏العاملين الذين فصلهم النظام البائد ‏
  • شاباس خبير قانوني يطارد نتنياهو مجرم الحرب (بورتريه)
  • أردوغان يحذر من الحسابات الخاطئة للولايات المتحدة وينتقد خطة تهجير الفلسطينيين
  • الترجمان: تصريحات غوتيريش والتدخل الدولي لن تُغير المشهد الليبي