«معلومات الوزراء»: مصر حريصة على توفير مصادر مستقبلية دائمة للطاقة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
وأضاف المركز، أنّه في ضوء الاهتمام العالمي بالهيدروجين الأخضر لإسهامه في حل جزء كبير من مشاكل البيئة والتلوث، حيث يهتم العالم منذ فترة طويلة، بفكرة تحقيق الحياد الكربوني التي تضمن تحقيق التوازن بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وامتصاص الكربون من الغلاف الجوي.
وتابع المركز، أنّه مع توسع مصر في سوق الهيدروجين الأخضر، والتحرك بخطوات كبيرة نحو ريادة المنطقة في مجال الهيدروجين الأخضر، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 27 فبراير 2024، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر.
وأكد المركز حرص مصر على توفير مصادر مستقبلية دائمة للطاقة تتماشى مع الاتفاقيات العالمية للحد من الانبعاثات البيئية وتلبي متطلبات الاستهلاك وتخفض الاعتماد على الوقود البترولي مرتفع التكاليف، وتوطن التكنولوجيات الحديثة وتوفر منتجا مصريا يمكن تصديره للأسواق العالمية، خاصة مع تقدم التكنولوجيات وخفض تكاليف إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر مجلس الوزراء مصر الهيدروجين منخفض الكربون
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.
أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقاً للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة "كوفيد-19"، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع - وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب