تمهيدًا لصرف 820 مليون دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للنظر في المراجعة الثالثة على اقتصادها بموجب برنامج التمويل الممدد في 10 يوليو المقبل، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لـ«صندوق النقد»
ومن المقرر أن تؤدي موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على المراجعة الثالثة لمصر إلى الإفراج عن شريحة ثالثة بقيمة 820 مليون دولار ضمن البرنامج المتفق على زيادته في شهر مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار.
ويأتي ذلك بعد أن توصلت بعثة صندوق النقد بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مع مصر في 6 يونيو 2024 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.
وأشارت البعثة في بيانها الصادر إلى أنه على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية تشكل تحديًا أمام مصر، فقد واصلت البلاد مسارها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
ونوهت بعثة صندوق النقد إلى أن هذه الجهود التي بذلتها مصر بدأت في تحقيق آفاق أفضل، وتحسن توافر النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم، وظهور علامات التعافي في معنويات القطاع الخاص.
وأضافت البعثة: «منذ توحيد سعر الصرف خلال شهر مارس الماضي، تحسنت ظروف التمويل، متابعة، تعد صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، ونظراً لتدفقات رأس المال المحتملة الضخمة، فإن الإدارة السليمة ستكون حاسمة لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية معطلة من شأنها أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولاً، وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل القائمون على اقتصاد مصر على وضع خطط طوارئ لمعالجة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة».
تجدر الإشارة إلى أن مصر تمكنت في مطلع شهر أبريل الماضي من صرف ثاني شرائح تمويل الصندوق الممدد بعد رفع سقف التمويل في مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، حيث صرفت شريحة بقيمة 820 مليون دولار، بينما بدأت صرف أولى الشرائح في منتصف ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
وتترقب مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق في منتصف شهر سبتمبر المقبل أو بعد ذلك، بقيمة 1.23 مليار دولار، بعد انتهاء بعثة صندوق النقد من مراجعتها الرابعة على اقتصاد مصر.
ويحل موعد صرف الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر في 15 مارس 2025 بقيمة 1.23 مليار دولار، وتستمر الدفعات بنفس المبلغ في 15 سبتمبر 2025 و15 مارس من العام 2026 حتى 15 سبتمبر 2026.
اقرأ أيضاًاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع أنباء جديدة من صندوق النقد وبنك «NDB»
صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مع مصر
الدولار الأمريكي يواصل الصعود أمام الجنيه مع الاقتراب من صرف الشريحة الثالثة لصندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف قرض صندوق النقد الدولي لمصر صندوق النقد الدولی المراجعة الثالثة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصاديةوفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص