تمهيدًا لصرف 820 مليون دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للنظر في المراجعة الثالثة على اقتصادها بموجب برنامج التمويل الممدد في 10 يوليو المقبل، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لـ«صندوق النقد»
ومن المقرر أن تؤدي موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على المراجعة الثالثة لمصر إلى الإفراج عن شريحة ثالثة بقيمة 820 مليون دولار ضمن البرنامج المتفق على زيادته في شهر مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار.
ويأتي ذلك بعد أن توصلت بعثة صندوق النقد بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مع مصر في 6 يونيو 2024 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.
وأشارت البعثة في بيانها الصادر إلى أنه على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية تشكل تحديًا أمام مصر، فقد واصلت البلاد مسارها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
ونوهت بعثة صندوق النقد إلى أن هذه الجهود التي بذلتها مصر بدأت في تحقيق آفاق أفضل، وتحسن توافر النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم، وظهور علامات التعافي في معنويات القطاع الخاص.
وأضافت البعثة: «منذ توحيد سعر الصرف خلال شهر مارس الماضي، تحسنت ظروف التمويل، متابعة، تعد صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، ونظراً لتدفقات رأس المال المحتملة الضخمة، فإن الإدارة السليمة ستكون حاسمة لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية معطلة من شأنها أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولاً، وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل القائمون على اقتصاد مصر على وضع خطط طوارئ لمعالجة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة».
تجدر الإشارة إلى أن مصر تمكنت في مطلع شهر أبريل الماضي من صرف ثاني شرائح تمويل الصندوق الممدد بعد رفع سقف التمويل في مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، حيث صرفت شريحة بقيمة 820 مليون دولار، بينما بدأت صرف أولى الشرائح في منتصف ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
وتترقب مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق في منتصف شهر سبتمبر المقبل أو بعد ذلك، بقيمة 1.23 مليار دولار، بعد انتهاء بعثة صندوق النقد من مراجعتها الرابعة على اقتصاد مصر.
ويحل موعد صرف الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر في 15 مارس 2025 بقيمة 1.23 مليار دولار، وتستمر الدفعات بنفس المبلغ في 15 سبتمبر 2025 و15 مارس من العام 2026 حتى 15 سبتمبر 2026.
اقرأ أيضاًاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع أنباء جديدة من صندوق النقد وبنك «NDB»
صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مع مصر
الدولار الأمريكي يواصل الصعود أمام الجنيه مع الاقتراب من صرف الشريحة الثالثة لصندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف قرض صندوق النقد الدولي لمصر صندوق النقد الدولی المراجعة الثالثة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشهدت توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE كابيتال لدعم الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وتعزيز استثمارات الأسهم في الشركات، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.
ويأتي الاتفاق الجديد في إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف المشروع إلى يهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكملها ، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث- لا سيما تلوث الهواء أو الماء – بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة. كما يعزز المشروع التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل؛ ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
ويعمل المشروع أيضًا على تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري، كما سيساعد الجهة المنفذة في رقمنة إجراءاتها البيئية الرئيسية، مثل التصاريح البيئية وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تساهم بشكل مؤثر وفعال في الكفاءة والشفافية على وجه العموم فيما يتعلق بهذه العمليات.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع الجديد يأتي في إطار التعاون البناء مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تحول القطاع الخاص في مصر نحو العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم استخدام التمويل في توفير التمويلات للشركات الصناعية سواء في القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز خطط التحول الأخضر وخفض الملوثات وخفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة.
في سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE Capital، بقيمة 350 مليون دولار، يستهدف من خلاله بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات ذات النمو المرتفع خصوصًا في قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والتعليم، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجيستية، والسلع الاستهلاكية، في مصر وتونس والمغرب.
وقع على الاتفاق جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، ونبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة SPE Capital. ومن المتوقع أن يسهم التمويل في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital، يبني على تاريخ ممتد من الدعم والتمويلات التي يتيحها البنك للقطاع الخاص في مصر بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في خلق فرص العمل، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبي في 5 سنوات أتاح استثمارات بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم، كما بلغت إجمالي تمويلاته للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 2.8 مليار دولار ضمن مبادرة "فريق أوروبا".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان