غضب في الجزائر بسبب العروس الممسوخة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أثارت إزالة معلم تاريخي يسمى "العروس الممسوخة" بسبب أشغال طريق مزدوج في مدينة تلمسان غربي الجزائر، غضبا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعض المستخدمين الأمر بـ"الكارثة الثقافية".
وكانت المصالح المختصة في أشغال الطرقات قد شرعت، نهاية الأسبوع، في عملية إزالة "صخرتين" ترتبطان في الذاكرة المحلية بقصة "العروس الممسوخة"، وذلك لإنجاز طريق مزدوج يربط مدينة تلمسان بجنوبها على مسافة 13 كلم، خلفا للطريق الوطني رقم 22، حيث تفاجأ الرأي العام المحلي ومحبي الآثار والمعالم التاريخية بقيام جرافة بالهدم.
وتكمن أهمية الصخرتين في كونهما "المكان الذي ألقى فيه القائد الإسلامي أبو مهاجر دينار خطبته أمام جنوده، ومواجهته القائد الأمازيغي كسيلة على أبواب تلمسان"، وفق ما يرويه الباحث في تاريخ المدينة، عبد الصمد مسيخي، لـ"أصوات مغاربية".
وأضاف أن "المكان نفسه شهد معركة بين الموحدين والمرابطين عام 1145، التي استولى فيها عبد المؤمن بن علي (1094- 1163) على تلمسان".
وأحاطت بالصخرتين أسطورة تاريخية لـ"عروس كانت تمر بالمكان وسط موكبها، تحولت إلى حجر بسبب لعنة غريبة حلت بها، نتيجة قيامها بتصرف مسيء"، حسب مسيخي الذي يؤكد أن هذه الأسطورة "تحولت إلى جزء من الذاكرة المحلية، وأيقونة أحداث تاريخية مهمة أرخت لمدينة تلمسان عبر كل الحضارات التي مرت بها".
وأشار المتحدث إلى أن صخرتي العروسة الممسوخة المحاذية لمنطقة بني بوبلان "ذكرها الروائي الجزائري محمد ديب (1920-2003) في روايته "الدار الكبيرة".
"كارثة ثقافية"وتفاعلا مع إزالة هذا المعلم التاريخي، وصفت صفحة المنظمة الجزائرية لترقية السياحة والتنمية المستدامة، العملية بـ"الكارثة"، وكتبت: "كارثة ثقافية.. جبل الصخرتين أو العروس الممسوخة ببني بوبلان في تلمسان، أو ما يعرف عند التلمسانيين بالعروس الممسوخة، تتم الآن إزالتها".
تغريدة لسياسية فرنسية بخصوص الجزائر تثير جدلا كبيرا أثارت تغريدة لسياسية فرنسية حول حصول الجزائر على ملايين اليوروات كمساعدات تنمية من فرنسا جدلا كبيرا في بارس، لكن بحثا في أرقام المساعدات الفرنسية المقدمة للجزائر أظهر أن ذلك غير دقيق. وتابعت: "نسجت حول هذا المكان أساطير من بين آلاف الأساطير في تلمسان، وهو معلم طبيعي تميزت به هذه المنطقة"، ودعت الصفحة إلى "الحفاظ على التراث الثقافي في الجزائر، وفق ما يتضمنه القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث في البلاد".
وفي سياق التفاعلات نفسه، أعلن الناشط في التعريف بتراث مدينة تلمسان، عبد الرزاق مختاري التلمساني، توقفه عن النشر احتجاجا على ما لحق بهذا المعلم، وكتب: "تعبيرا عن غضبي وتضامني مع المعلم التاريخي (العروسة الممسوخ) الذي تم تحطيمه وإزالته، سأتوقف عن نشر معالم المحروسة تلمسان".
وأشار حمود كيتي إلى أن إزالة هذا المعلم "تبدو وكأنها توحي بوجود أزمة في الأراضي"، وكتب متعجبا: "من يسمع يقول عندنا الضيق".
وأضاف: "نهاية قصة وحكاية وأسطورة العروس الممسوخ"، محذرا من أن استمرار التعامل مع المحيط بهذه الطريقة "سيقضي على التراث والمعالم التاريخية".
وتزخر مدينة تلمسان بالعديد من المعالم التاريخية، خصوصا تلك التي شيدها الزيانيون والمرينيون من أسوار وقصور ومنارات ومساجد، جعلت منها واحدة من أهم المدن السياحية والتاريخية في الجزائر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين: لدعم المعلم ماديا ومعنويا
أشار مجلس نقابة المعلمين في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور رؤساء الفروع، الى أنه "منذ انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل بعد سنوات من الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقته على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية".
وأمل أن "ينطلق العهد بحكومة جديدة تعطي الملف التربوي الأولوية القصوى كما جاء في خطاب القسم، في القطاعين الرسمي والخاص، بشؤونه المتعددة"، لافتا الى أن "المرحلة الماضية الممتدة منذ عام 2019، بفصولها السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية، تركت تبعات كارثية على هذا الملف، تحتاج على إثرها البلاد إلى ورشة تربوية عامة، وبمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص، للبحث في كيفية النهوض من جديد، وفق خطة مستدامة، تتوافر لها جميع مكونات النجاح وعناصره".
وأكد أنه "لتحقيق هذه الغاية يعلم الجميع أن المعلم هو الركن الأساسي في أي عملية نهوض تربوي، وعليه تقع مسؤولية تقديم المقترحات، واجتراح الحلول، وتطبيق الأهداف والمقررات، لذلك وجب تحريره من أثقال السنوات الخمس الأخيرة وضغوطاتها، ومده بالإمكانات والوسائل اللازمة للاستمرار بالعطاء التربوي، والوقوف إلى جانبه ماديا ومعنويا، بعد أن تحمل ما لا يمكن لأي امرئ تحمله من ظروف مالية ونفسية وصحية صعبة جدا".
وشكرت النقابة "وزير التربية القاضي عباس الحلبي على اهتمامه طيلة الفترة الماضية بشؤون المعلمين في المدرسة الخاصة وفق الإمكانات المتاحة، وقد بذل جهودا كبيرة في هذا المجال لمعالجة ما تمكن من معالجته. وكنا نأمل أن تتيح له الظروف الحكومية أن يتعامل مع هذه الحلول ضمن الإطار القانوني، لا من خلال البروتوكولات والتفاهمات الجانبية، لكن للأسف لم يسمح له رأس الهرم الوزاري بذلك لاعتبارات ليست خافية على أحد، فبقيت قوانين من دون نشر بما يخالف أحكام الدستور ويعود بالضرر المالي على المعلمين، وبقيت مراسيم من دون إصدار بما عطل انطلاقة عمل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بمجلس إدارة جديد، ولو ان القوانين نشرت والمراسيم صدرت لكان المعلم في المدرسة الخاصة في وضع أفضل بكثير".
وأكد المجتمعون على "ضرورة أن يتولى وزارة التربية والتعليم العالي شخص مختص بالشأن التربوي، ومن أصحاب الخبرة في هذا القطاع، يعرف شؤونه عن ظهر قلب، وفي هذا ما يسهل التواصل والتفاهم بين مكونات العائلة التربوية على قاعدة أن يعطى كل ذي حق حقه، والسير بالحلول اللازمة لمعالجة جميع الملفات وفق الأطر القانونية".
وتمنوا للرئيس المكلف "كل التوفيق في اختيار الشخص المناسب لموقع بحجم وزير التربية والتعليم العالي وفي هذه الظروف بالتحديد، وأن يواكب التغيير الحاصل في المواقع الرسمية الأولى برؤية تربوية منسجمة مع خطاب القسم ومع توجهات الرئيس المكلف".
وقالت: "تنتظرنا قضايا كثيرة تخص المعلمين في المدارس الخاصة، سوف نطرح رؤيتنا لمقاربتها ومعالجتها مع الرئيس المكلف، وأبرزها قوانين تمويل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ورواتب المعلمين العام المقبل، إلى جانب تأمين المبالغ اللازمة لرفع قيمة رواتب التقاعد للأساتذة المتقاعدين أسوة بزملائهم الأساتذة المتقاعدين أيضا في المدرسة الرسمية، وبما يضمن الاستمرار بتأمين هذه الزيادة حتى يستعيد الراتب قيمته وديمومتها بشكل كامل. كل هذا إلى جانب الهم الأساسي بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى الراتب والتعويض، لكي يعود الاستقرار المالي والنفسي إلى المعلم، فيشعر بأن الدولة عادت من جديد حاضنة لجميع أبنائها، وبظروف اقتصادية وتربوية تبشر بمستقبل واعد لمهنة التعليم في لبنان". (الوكالة الوطنية)
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات