رئيس الوزراء يلتقي النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسبد يورجن ريجتيرينك، مُعربًا عن تقديره لمشاركة ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ضمن مجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل العالمية وشركاء التنمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة عمليات البنك في مصر حاليًا في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وإعلان البنك عن دعمه لمصر في الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، وأن البنك افتتح مقره الرئيسي في مصر في نوفمبر 2014 لتسهيل مسار عملياته، مضيفًا أن البنك يمتلك حاليا 4 مكاتب في مصر في القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وأسيوط.
وأوضح أن المحفظة الحالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 12 مليار يورو من خلال 178 مشروعًا معظمها من القطاع الخاص.
وأضاف أن أنشطة البنك في مصر تتركز بشكل أساسي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحديث القطاع المالي، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعي.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يريفان بأرمينيا في مايو 2024 على استضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك في عام 2027.
وثمّن رئيس الوزراء علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2019، تعاونّا معًا في عدد من المجالات المختلفة.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم برنامج نوفي لتمويل قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دورًا رائدًا في قطاع الطاقة بما يسهم في دعم التحول الأخضر في مصر ويُعزز مسار الاستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها، كما أنها ستستمر في التزامها نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على الإبقاء على العمل وفقًا لنظام سعر الصرف المرن وخفض معدلات الدين والمضي قدمًا في العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى نحو 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص في تيسير الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاته، وهذا هو أحد الأدوار المهمة لشركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
بدروه، استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعاته لخفض معدل التضخم وملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
فيما استعرض الدكتور محمد شاكر أوجه التعاون الممكنة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما في مجال تمويل مكونات صناعات قطاع الكهرباء بما في ذلك مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحللات الكهربائية، فضلًا عن إمكان التعاون مع البنك لتمويل بناء شبكات نقل الكهرباء التي ستستخدم في نقل الكهرباء المتولدة من الطاقات المتجددة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي حجم التمويلات التي يقدمها البنك لمصر ضمن البرنامج الوطني نوفي الذي يركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة كذلك إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع البنك لتمويل توطين الكثير من الصناعات المستدامة.
وطلب وزير النقل من مسئولي البنك مرونة أكبر في منح التمويلات الخاصة بتوطين مكونات صناعة النقل، في ظل عمل الوزارة على إنشاء الكثير من المصانع لهذا الغرض ضمن توجه الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعات قطاع النقل.
وخلال الاجتماع، قال يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن محفظة مشروعات البنك في مصر تخطت الـ12 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة ضمن أكبر الدول التي تستحوذ على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وثمّن "ريجتيرينك" الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط كم كبير من التحديات واجه هذا البلد.
كما أشاد بنجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل المشترك الجديد، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الآن في أعلى مستوياته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رئيس مجلس الوزراء البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الدکتور مصطفى مدبولی القطاع الخاص رئیس الوزراء فی مصر مصر فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد