هيفن سنتس تستهدف توقيع شراكة استراتيجية مع شركة فندي العالمية الرائدة في مجال العطور
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تهدف شراكة هيفن سنتس الجديدة إلى تعزيز قدرات الشركة وتوسيع نطاق نشاطها
في خطوة استراتيجية مهمة، أعلنت شركة عطور هيفن سنتس، الشركة الرائدة في صناعة العطور الفاخرة، عن أنها تستهدف توقيع شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة العطور الفاخرة، ومن بينها شركة فندي الرائدة في مجال العطور.
اقرأ أيضاً : مهم من التربية حول مناقشة أسئلة امتحان الرياضيات للتوجيهي
وتهدف شراكة هيفن سنتس الجديدة إلى تعزيز قدرات الشركة وتوسيع نطاق نشاطها، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المبتكرة لعملائها المميزين.
وتعد شركة عطور هيفن سنتس من بين الشركات التي تتميز بتصاميمها الفريدة وجودة منتجاتها الاستثنائية، ومن خلال هذه الشراكة الجديدة المتوقعة ستتمكن الشركة من الاستفادة من خبرة الشركة العالمية الرائدة ومواردها المالية لتعزيز نشاطها وتوسيع قاعدة عملائها.
وبفضل الدعم المالي الذي ستحصل عليه شركة عطور هيفن سنتس من الشركة العالمية، ستتمكن الشركة من توسيع قدراتها التصنيعية والبحثية وتعزيز قنوات التوزيع الخاصة بها.
كما ستستثمر الشركة في تكنولوجيا العطور والابتكارات الجديدة، بهدف تقديم المزيد من المنتجات المبتكرة والخدمات المتميزة لعملائها.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم
وأعربت شركة العطور عن سعادتها البالغة بتوقيع هذه الشراكة، مؤكدة أنها ستساهم بشكل كبير في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتصبح الشركة الأكثر تميزًا وابتكارًا في صناعة العطور الفاخرة.
وتعتبر هذه الشراكة فرصة ذهبية للشركة للاستفادة من الخبرات والمعرفة المتقدمة التي تمتلكها الشركة الخليجية، وتوسيع وجودها العالمي وزيادة حصتها في السوق.
من جانبها، أعربت الشركة العالمية عن ثقتها في قدرة شركة عطور هيفن سنتس على تحقيق النجاح والتميز، وأكدت التزامها الكامل بتعزيز الشراكة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهدافها. وتعتبر هذه الشراكة بمثابة محفز قوي للابتكار والتطوير في صناعة العطور الفاخرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اقتصاد الشركات مصانع دعم
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.