مؤامرة في الظل: اتهامات لمسؤول كردي سابق بالتآمر مع واشنطن ضد بغداد
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور جديد للعلاقة بين واشنطن وبغداد، كشفت مصادر سياسية عن تورط مسؤول كردي حكومي سابق في التنسيق مع السيناتور الأمريكي مايك والتز للضغط على الكونغرس الأمريكي لاعتبار رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان “أداة لتنفيذ سياسة إيران في العراق”.
وهذه الخطوة تأتي في إطار تصاعد التوترات بين الأطراف السياسية العراقية، حيث تحاول شخصيات سياسية تشويه صورة الزعامات ورجال الحكم في العراق.
و أثارت النائبة عالية نصيف معلومة مهمة حول تورط وزير سابق مطرود من الوزارة بسبب قضايا فساد في دفع رشاوى لعضو الكونغرس الأمريكي.
نصيف وصفت الوزير بأنه “فاشل” واتهمته باستخدام أموال غير مشروعة للتآمر ضد العراق.
وهذه الاتهامات تأتي في وقت حساس تشهد فيه البلاد محاولات لإصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد المستشري.
تاريخياً، كانت العلاقات بين العراق وإيران معقدة ومتشابكة، حيث لعبت إيران دوراً كبيراً في السياسة العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. هذا التأثير الإيراني أثار قلق العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، خاصة الولايات المتحدة التي تسعى للحد من نفوذ طهران في المنطقة، وقد استغلت جهات عراقية لتشويه المشهد الداخلي عبر رفد الجهات الأميركية بالمعلومات المغلوطة.
ومن الناحية التحليلية، يمكن القول إن هذه التطورات تعكس حالة الانقسام العميق داخل الطبقة السياسية العراقية، التي تصل الى حد تشويه صورة المنافسين الداخليين لدى الجهات الخارجية.
ومحاولات بعض المسؤولين العراقيين، تشويه صورة النظام السياسي العراقي لدى واشنطن تعود إلى عدة أسباب معقدة ومتشابكة، اذ ان هناك الصراع الداخلي بين الفصائل السياسية المختلفة في العراق. بعض المسؤولين يرون في تشويه صورة النظام وسيلة لتعزيز موقفهم السياسي وإضعاف خصومهم. وهذا الصراع الداخلي يعكس سلوكا غير سوي، وغير وطني.
والتدخلات الخارجية تلعب دوراً كبيراً في هذا السياق. الولايات المتحدة وإيران هما اللاعبان الرئيسيان في الساحة العراقية، وكل منهما يسعى لتعزيز نفوذه في البلاد. وبعض المسؤولين العراقيين قد يلجأون إلى تشويه صورة النظام السياسي لكسب دعم واشنطن للحصول على نفوذ أكبر، وللانتقام من الخصوم السياسيين.
وبعض المسؤولين المتورطين في قضايا فساد يرون في تشويه صورة النظام وسيلة لتجنب المساءلة أو لتوجيه الأنظار بعيداً عن ممارساتهم غير القانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد المحاولة الانقلابية بمدن الساحل: آفاق العلاقات العراقية السورية!
لم تمرّ العلاقات العراقيّة السوريّة بمرحلة هادئة طويلة الأمد، وكانت في غالبيّة العهود بعد أربعينيات القرن الماضي قائمة على التشنّج والتناحر!
وكانت علاقات البلدين، قبل احتلال العراق في العام 2003، ساكنة ولكنّها غير متوافقة، وبعبارة مختصرة كانت قائمة على مبدأ عدم الثقة وإن ظهرت في مرحلة ما بأنّها جيّدة!
وبعد الاحتلال الأمريكي، وخلال رئاسة نوري المالكي للحكومة، بين عاميّ 2006 – 2014 اتُّهِم نظام بشار الأسد صراحة "بتصدير السيّارات الملغّمة للعراق ودعم الإرهاب"! وطالب العراق في العام 2009 بتشكيل لجنة دوليّة للتحقيق في التفجيرات اليوميّة في أغلب المدن!
واللافت للنظر أنّه وبعد الثورة السوريّة في العام 2011، تغيّر الموقف العراقيّ تدريجيا، وكانت البداية بموقف بغداد المحايد تجاه قرار وزراء الخارجيّة العرب بتعليق عضويّة دمشق في جامعة الدول العربيّة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011!
صارت التصريحات المضادّة لسوريا من شخصيّات سياسيّة "ثقيلة" وإعلاميّة "مُتَملّقة ومُتَحزّبة" حالة سائدة في العراق، ولهذا حاولت حكومة محمد شياع السوداني ضبط الإيقاع لتهدئة الأمور
وأكّد الأمين العامّ السابق للجامعة حينها "نبيل العربي" أنّ القرار اتّخذ "بموافقة 18 دولة، واعتراض سوريّا ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت"! وبالتدقيق في الدول المعترضة والممتنعة نجد بأنّها تعكس ما قالته إيران لاحقا من أنّها "تُسيطر على أربع عواصم عربيّة"!
الموقف العراقيّ "المحايد" فتح الباب لترطيب الأجواء، ولاحقا، وبعجالة واضحة وتوجيهات خارجيّة، وصلت العلاقات لمرحلة التلاحم الاستراتيجيّ والدعم المفتوح على كافّة المستويات السياسيّة والاقتصاديّة واللوجستيّة! وصارت حدود العراق مُشْرَعة أمام الفصائل "الشيعيّة" للقتال مع النظام، وأبرزها لواء أبو الفضل العباس، وحزب الله العراقيّ، وغيرهما من الفصائل!
واستمرّ الدعم الرسميّ والشعبيّ العراقيّ للنظام لأكثر من عشر سنوات، وبقي تواجد غالبيّة الفصائل المسلّحة لمرحلة سقوط الأسد في 8 كانون الأوّل/ ديسمبر 2024.
وخلال مرحلة المواجهات الأخيرة بين المعارضة السوريّة وقوّات النظام نهاية العام 2024 كانت الحدود العراقيّة- السوريّة (600 كلم) في حالة إنذار تامّ وجهوزيّة عالية من طرف القوّات الرسميّة والحشد الشعبيّ، ولكنّ تلك القوّات لم تدخل سوريّا، ولاحقا صارت أمام الأمر الواقع الجديد المتمثّل بنهاية النظام وتغييره!
والذي يعنينا هنا شكل علاقات بغداد ودمشق بعد تغيير النظام وقيام حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع!
المتابع للشأن العراقيّ يَجد أنّه وبعد التغيير في سوريّا توالت التصريحات المتشنّجة، وخصوصا من نوري المالكي، زعيم الإطار التنسيقيّ، الذي اتّهم القيادة الجديدة "بعدم القدرة على حكم بلد متنوّع مثل سوريّا"!
وصارت التصريحات المضادّة لسوريا من شخصيّات سياسيّة "ثقيلة" وإعلاميّة "مُتَملّقة ومُتَحزّبة" حالة سائدة في العراق، ولهذا حاولت حكومة محمد شياع السوداني ضبط الإيقاع لتهدئة الأمور، فأوفدت رئيس المخابرات "حميد الشطري" لدمشق بعد عشرين يوما من التغيير!
زيارة الشطري لَفّها الكثير من الغموض، وكانت لغة الجسد خلال لقائه الرئيس الشرع، الذي ظهر حاملا لمسدسه الشخصيّ، تُوحي بتعقيدات كبيرة في المفاوضات!
وبعد شهر من الزيارة قال الشطري، يوم 23 شباط/ فبراير 2025، إنّه أوصل أربع رسائل إلى الشرع، ومنها أنّ بغداد لم تكن حريصة على بقاء الأسد في الحكم وبأنّها "متخوّفة من البديل، وليس حبّا بالأسد"!
والثانية أنّ بغداد مع تطلّعات الشعب السوريّ، ولكنّ "الحكومة لديها بعض النقاط، ومنها ملفّ داعش، وكيف ستتعامل الإدارة السوريّة الجديدة معه"، وخصوصا مع وجود نحو 30 ألف نازح في المخيّمات في شمال شرق سوريا من 60 جنسيّة، وتسعة آلاف داعشيّ مُحْتَجز في سجون الحسكة بينهم 2000 عراقيّ، وكيف "ستتعامل الإدارة السوريّة الجديدة مع هذا الملفّ"!
والرسالة الثالثة مفادها أنّ العراق "قلق من ذهاب سلاح الجيش السوريّ إلى عناصر مسلّحة، وكيف ستتعامل الإدارة السوريّة مع "الكرد والشيعة والعلويّين"!
والرسالة الأخيرة تتعلّق بشكل النظام الذي "سيقوده الشرع بعد استقرار أوضاع سوريّا"!
الحكمة السياسيّة تُوجب على بغداد التعامل الواضح والسليم مع دمشق، لأنّ العراق لديه حدود طويلة وهواجس أمنيّة كبيرة تستدعي ترطيب الأجواء والابتعاد عن التدخلات والخطابات الطائشة والمهاترات السياسيّة والإعلاميّة! وتَذكّروا بأنّ أمْنَ العراق مُرْتبط بأمْن سوريا!
وغالبيّة هذه رسائل تُعَدّ تدخّلا في الشأن السوريّ، ويبدو أنّها لم تجد آذانا صاغية في دمشق!
وبعد زيارة الشطري، والحديث عن قمّة عربيّة ببغداد في أيّار/ مايو المقبل، قال وزير الخارجيّة العراقيّ فؤاد حسين منتصف شباط/ فبراير 2025 إنّ العراق وجّه دعوة رسميّة للرئيس الشرع لحضور قمّة بغداد، نافيا "وجود أيّ شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع دمشق"!
ومع هذه التطوّرات أرجأ وزير الخارجيّة السوريّ أسعد الشيباني زيارته المقرّرة لبغداد يوم 23 شباط/ فبراير 2025، دون بيان أسباب تأجيلها! وكشفت لجنة العلاقات الخارجيّة البرلمانيّة العراقيّة أنّ من أسباب تأجيل زيارة الشيباني "رفض السوداني اللقاء به، وتهديدات الفصائل المسلّحة باغتيال الشرع، في حال حضوره قمّة بغداد المقبلة"!
وبعد المحاولة الانقلابيّة في مناطق مدن الساحل السوري ليلة أمس الخميس، واتّهام بعض المصادر الأمنيّة السوريّة بأنّ "المجلس العسكريّ بقيادة غياث دلا تلقى دعما ماليّا من حزب الله اللبنانيّ والمليشيات العراقيّة"، فهذا يعني أنّ الأبواب ستبقى مُشْرَعة للعديد من السيناريوهات لمستقبل وشَكْل العلاقات العراقيّة- السوريّة!
الحكمة السياسيّة تُوجب على بغداد التعامل الواضح والسليم مع دمشق، لأنّ العراق لديه حدود طويلة وهواجس أمنيّة كبيرة تستدعي ترطيب الأجواء والابتعاد عن التدخلات والخطابات الطائشة والمهاترات السياسيّة والإعلاميّة! وتَذكّروا بأنّ أمْنَ العراق مُرْتبط بأمْن سوريا!
x.com/dr_jasemj67
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه